حملت توصيات الحوار الوطني رسائل ثقة وطمأنة بين الشعب والحكومة، خاصة بعدما وضع جدول أعمال الحوار الوطني بشكل عاجل نظر القضايا العاجلة التي طلبتها الحكومة، لمناقشتها بحرية كاملة، مثل قضية التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، بجانب عددًا من القضايا التي تمس المواطن وتثير اهتمامه وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطي، وذلك بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن. تناغم بين الحوار الوطنى وبرنامج الحكومة واحتياجات المواطن وتأتي توصيات الحوار الوطني بالتزامن مع انطلاق العمل ببرنامج الحكومة الجديدة بعد أن حسم مجلس النواب موقفه منه بالموافقة، وهو ما اعتبره أعضاء الحوار الوطني أنها بداية مبشرة للمرحلة القادمة وبمثابة رسائل طمأنة لمزيد من الإجراءات التي تخدم صالح المواطن وتثري النقاشات للمرحلة القادمة، خاصة مع تأكيد مجلس الأمناء على ضرورة التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار في مرحلته الأولى، والتعاون الدائم مع الوزراء الجدد لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال في مختلف القضايا وفي هذا السياق أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماعات المقبلة لمجلس أمناء الحوار الوطني ستشهد وضع تصورات جديدة للجلسات النقاشية الخاصة بالحوار خلال الفترة المقبلة لمناقشة عدد من القضايا العاجلة، وصياغة آلية التعامل مع الحكومة الجديدة في ظل حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للحوار الوطني، بجانب اهتمام صناع القرار بالحوار واختيار اثنين من اعضاء المجلس لتولي الحقائب الوزارية، مشددا على أن هناك حرص شديد من كل الطرفين على التعاون وتنفيذ التوصيات، كما أن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي تعهد بمباشرة ومتابعه توصيات الحوار الوطني بنفسه. وأشار إلى أن هناك رسائل طمأنه بين الحكومة والحوار الوطني على مدار الفترة الحالية تعطي دفعة للمشاركين في الجلسات وتبشر بمزيد من التعاون المثمر خلال المرحلة القادمة والتي سيكون فيها المواطن هو الرابح الأول، موضحا أن جلسات مجلس الامناء القادمة سيتم فيها مناقشة التصورات لكيفية عقد جلسات نقاشية تتضمن قضايا جديدة ولها أولوية على مائدة الحكومة والشارع المصري. برنامج الحكومة يستند للحوار الوطنى وأكد أن برنامج الحكومة المعروض أمام مجلس النواب، استند لمعظم توصيات الحوار الوطني وهو ما يمثل بشرى كبيرة للمرحلة القادمة والتي تحمل بين طياتها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والحرص على تحويلها لواقع ملموس من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن ويعد الحوار الوطنى بتوصياته جسر وثيق بين الحكومة والشعب لفهم احتياجات المواطن واعتبرت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة بالحوار الوطني، أن وضع مجلس الأمناء لجدول أعمال عدد من القضايا العاجلة على مائدة جلساته، يتسق مع حالة التوجيه المستمرة بإشراك الحوار الوطني ومعاونته للحكومة بالرأي والتوصيات في القضايا التي تخص المواطنين، وهي حالة نشاط محمودة من مسؤولي الحوار الوطني تأتي في توقيت نحتاج فيه إلى بذل الجهد وإنتاج الحلول والأفكار بالمجالات المختلفة. وتضيف الشبراوي أن برنامج الحكومة جاء متسقا مع توصيات الحوار الوطني في الاعتماد على بناء الإنسان المصري وتعزيز وترسيخ السلم المجتمعي ومواصلة تمكين المرأة، مبدية ثقتها في أن الفترة المقبلة سنشهد ترجمة لتوصيات الحوار الوطني في هيئة قرارات أو تعديلات تشريعية. وأشارت "الشبراوي" إلى أن ذلك سيكون ضمن المساعي الجادة لإنجاح مهمة الحكومة الجديدة وإفادة المواطن المصري، من خلال إثراء مخرجات الحوار الوطني والعمل على إيجاد مساحات مشتركة من خلال جلسات نقاشية تلبي احتياجات المواطن وتعمل على وضع روشتة فعالة تواجه التحديات الحياتية وتدعم تحسين معيشة المصريين. جسر وثيق بين الحكومة والشعب وبات الحوار الوطنى جسر وثيق بين الحكومة والشعب وأداة لفهم احتياجات المواطنين ومعالجة مشاكلهم، كما أنه يلعب دوراً فعالاً وحقيقياً في مختلف القضايا المطروحة على الرأي العام والعاجلة أمام صانع القرار السياسي وتعد استعدادات مجلس الأمناء لوضع الجدول الزمني للجلسات، مؤشر إيجابي لعودة جلسات الحوار بما يساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخلق بيئة ملائمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما يعد خطوة مهمة في ظل الحكومة الجديدة والاهتمام بمخرجات الحوار الوطني، في إطار توجيه رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة والمحافظين الجدد، كما أنه شكل ونهج جديد لإشراك المواطن والقوى السياسية الفاعلة في صياغه شكل المستقبل والمشاركة على أوسع نطاق في القرار الوطني. ويؤدي الاهتمام بالمشاركة السياسية والانفتاح على القوى الاجتماعية المختلفة، كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والشباب والمرأة، إلى إحراز تقدم في ملفات عديدة. المواطن ينتظر المزيد وفيما يخص الزراعة والأمن الغذائي، فإن المواطن ينتظر من الحكومة سرعة التعامل مع مخرجات لجنه الزراعة وعلى رأسها دعم الفلاح المصري وتوفير مستلزمات الانتاج، وكذلك زياده القدرة التنافسية للصادرات الزراعية و تعظيم الاستفادة من المنتج الزراعي بتعميق التصنيع الزراعى، وكذلك الملف الأهم وهو ضرورة إحياء دور التعاونيات لتكون قاطره تنميه القطاع الزراعي في الفترة القادمة، وأن يكون الفلاح المصري أولا هو شعار وزاره الزراعة في الفترة القادمة، قائلا "لن يكون هناك نهضة زراعية إلا من خلال النهوض بالفلاح والارتقاء بمستوى معيشته وتحسين دخله. اهتمام كبير وهناك حالة من الزخم الكبير واهتمام بملف الحوار الوطني في مصر بصرف النظر عن القضايا المطروحة في حد ذاتها لأنها تتزامن مع انطلاق العمل لبرنامج الحكومة الجديدة،و وجود حرص متبادل على إثراء حالة التعاون بين الطرفين خلال الفترة القادمة. وتكشف مخرجات الحوار الوطني الدورية والأفكار التي تطرح في النقاشات المنتظرة مع ترتيب الأولويات بين المحاور يكشف بعمق ما يمكن أن يتم في الفترة المقبلة ويشير بطبيعة الحال إلى ضرورة أن يكون هناك تواصل وتناغم بين المخرجات وما يتوجه به مجلس الامناء مع برنامج الحكومة ومحاوره الرئيسية. ومن جانبها قدمت الحكومة برنامج واقعي ومقبول للبرلمان والأهم الانتقال إلى الأفعال وفق تحديد الأطر الزمنية للأولويات والمهام بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن الضروري العمل على المنظومة الكاملة للتحديات التي تواجه الوطن، وبدورها تقدم جلسات الحوار الوطني أفكار خارج الصندوق ورؤى ومقاربات مختلفة يمكن البناء عليها وسيكون هناك تناغم في هذه السياسات وبين ما سيطرح لتنفيذ برنامج الحكومة الجديدة. وكانت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة برنامجها لمجلس النواب الذى يعقد اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جلسة برلمانية ،بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور غالبية أعضاء المجلس وركزت فيه على عدة محددات أبرزها تكليفات الرئيس السيسي بعد حلف اليمين الدستوري بضرورة التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي، بما يتواكب مع حجك تطلعات الشعب والتحديات التي تواجهها الحكومة. البرنامج الحكومي يركز على المواطن ويأتي في مقدمة محاور برنامج الحكومة، محور بناء الإنسان المصري كأحد أهم مرتكزات العمل خلال الفترة القادمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، الذى يضع المواطن المصري في مقدمة الأولويات، والارتقاء بصحته وجودة التعليم، جنبا إلى جانب مع محور يتعلق برفع مستوى المعيشة وتحسينها، فضلا عن محور حماية الأمن القومي والسياسة الخارجية لمصر، وآليات النهوض الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءه الأداء الحكومي.
