أبدى العديد من النواب والسياسيين ترحيبهم بإدراج توصيات الحوار الوطني في برنامج الحكومة، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل دفعة جديدة نحو بناء الجمهورية الجديدة. تعتبر مخرجات الحوار الوطني جزءًا أساسيًا من عملية بناء الجمهورية الجديدة، حيث تساهم في توجيه السياسات الحكومية بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.
من خلال إدراج توصيات الحوار الوطني، يتم تعزيز دور المواطنين في المشاركة في صنع القرار، يُعتبر هذا النهج خطوة هامة نحو تحقيق ديمقراطية أكثر شمولية وتفاعلية، حيث يتمكن المواطنون من التعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة السياسات العامة.
بإدراج هذه التوصيات، تعزز الحكومة شراكتها مع الشعب، مما يجعل المواطنين شركاء حقيقيين في صياغة سياسات الدولة، هذا التعاون يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين ويؤكد على أهمية الاستماع إلى صوت الشعب في عمليات صنع القرار. آراء النواب والسياسيين في هذا السياق، أوضح الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن برنامج الحكومة الجديد الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، يمثل خريطة طريق لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وأكد غنيم أن هذا يؤكد أهمية الحوار الوطني ودوره الفعّال في معالجة القضايا والمشكلات الملحة.
وأوضح غنيم أن مخرجات الحوار الوطني تتضمن توصيات شاملة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وإقرار حزمة من التشريعات المتعلقة بالملف السياسي والدعم واستكمال بناء الإنسان المصري والهوية المصرية، كما شملت التوصيات أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والتحول الرقمي والميكنة، ودورهما في جذب المزيد من الاستثمارات، وتكامل الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف غنيم أن هذه التوصيات، بما في ذلك حزمة التشريعات، تم تضمينها في برنامج الحكومة، مما يبرز أهمية الحوار الوطني في رسم خريطة مستقبل الدولة المصرية، نظرًا لما يحمله من رؤى وأفكار متنوعة ودعم كبير من القيادة السياسية.
من جانبه، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني لم يغفل عن قضايا الشارع المصري، بل أصبح جسرًا يربط بين الحكومة الجديدة والمواطنين لحل المشكلات التي تواجههم. وأشار إلى أن عودة الحوار الوطني تأتي في توقيت مناسب لدعم الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار النائب عمرو هندي إلى أن الحوار الوطني نجح في التنسيق مع الحكومة لتنفيذ مخرجاته في مرحلته الأولى، وتناول قضايا عاجلة مثل التحويل من الدعم العيني إلى النقدي، وأوضح أن الحوار الوطني تطرق إلى العديد من الملفات الشائكة، وأهمها الملف الاقتصادي الذي يعد أولوية للحكومة الجديدة، وبيّن أن الحوار الوطني تفادى محاولات التركيز فقط على القضايا السياسية، ليصبح حوارًا وطنيًا شاملًا.
وأضاف هندي أن الدولة المصرية تسعى من خلال الحوار الوطني إلى التخفيف عن المواطن المصري وتحقيق مصالحه في تجاوز أعباء المرحلة الحالية، وأكد أن الحوار الوطني أثبت نجاحه، خاصة مع الدعم والتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بدوره، أشاد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، باستمرار اجتماعات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنها ترسل رسائل مهمة حول حرص الدولة والقيادة السياسية على التواصل مع كافة القوى السياسية والمجتمعية وطرح الأفكار والرؤى. وأضاف أن العديد من التوصيات التي تم رفعها إلى الرئيس السيسي قد تم تنفيذها بالفعل.
وأكد فهمي أن الحوار الوطني يجب أن يركز على الأولويات الرئيسية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويطرح الأفكار وفقًا لأجندة عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن استمرار الاجتماعات والفعاليات الخاصة بالحوار الوطني يعكس التجاوب الفعّال والنشط في تحقيق أهداف الحوار في مناخ جديد يتشكل مع الحكومة الجديدة.
إدراج توصيات الحوار الوطني في برنامج الحكومة يمثل خطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة، ويعزز من مشاركة المواطنين في صنع القرار ويؤكد على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والشعب، هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية في البلاد.
