علقت القوى السياسية امالا عريضة على الحكومة الجديدة ، خاصة وأنها تأتى في فترة حيوية ينتظرها العديد من الملفات التي تحتاج لحلول إبداعية وغير تقليدية لانجازها في ظل الازمات الاقتصادية العالمية والتطورات السياسية المتسارعة في المنطقة ، بما يحتاج حكومة ذات قدرات خاصة ..وجاء التشكيل الوزاري الجديد مرضيا للقوى السياسية وحتى القطاعات الشعبية الغير مؤدلجة ،حيث ضم التشكيل الجديد كفاءات ذات سمعة طيبة ومجموعة من الشباب وممثلين عن المرأة .
حكومة ذات كفاءة هدفها إرضاء المواطنين
وفى هذا السياق قال السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن الأسماء الجديدة في الوزارة تتمتع بكفاءة عالية ومنتظر منها بذل جهود مكثفة على أرض الواقع لتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار غنيم، إلى أن الوزارة الجديدة من المفترض أنها تحمل رؤى وأفكار ومقترحات الهدف منها فى المقام الأول إرضاء المواطنين وعليهم القيام بذلك بشكل سريع عبر إحراز تقدم في ملفات اقتصادية واستثمارية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، على ضرورة ان تتبنى الحكومة الجديدة ملف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وأن تحتكم إلى الكفاءة والأفكار غير التقليدية في إيجاد الحلول.
وأضاف غنيم، أن الوزراء المستمرون في مواقعهم اجادوا في الملفات المسندة إليهم وعليهم بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للتيسير على المواطن ودعم الفئات البسيطة وغير القادرة، مؤكدا أن تجديد الدماء داخل الحكومة كان أمر مطلوب لضمان استمرارية العمل بنفس النهج ومواصلة خطة التنمية والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة
تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ،وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أيضا جاءت ردود أفعاله مفعمة بالتفاؤل تجاه الحكومة الجديدة مؤكدا أنها ستلبى طموحات المواطنين خلال الفترة المقبلة ،لافتا الى انه لايوجد دولة في العالم دون أزمات ومشاكل ،ولكن دائما في العمل السياسي الحكومة عليها أن تحل المشاكل قبل أن تتحول لأزمات ،معربا عن امله في ان تعمل الحكومة الجديدة في اطار قوى من اجل خدمة وارضاء المواطنين وان تجلس مع الجميع وتستمع الى الكل بهدف الوصول الى حلول فعالة وبناءة ،وكل وزير يجب أن يجلس مع متخصصى مجاله.
وتابع أن التفاعل مع القوى السياسية والحزبية فى الشارع من أهم المهام على الحكومة المرتقبة، مع ضرورة مد قنوات للتواصل البنّاء والفعّال مع الشارع المصرى، ووضع تصور بلقاءات دورية سواء فى الوزارات أو فى مقرات تلك القوى السياسية، بهدف تنشيط الحياة السياسية فى مصر.
الحكومة مطالبة بمزيد من الجهود
وتعليقا على التشكيل الوزاري الجديد قال النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، أن الحكومة الجديدة مطالبة ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لإعلاء مصلحة المواطن، وذلك من خلال حزمة من القرارات وتبني رؤى في هذا الإطار،مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، في القطاعات المختلفة على أن يكون للقطاع الصناعى أولوية، إضافة للقطاع الزراعى، لأن هذين القطاعين المحرك الأساسي للاقتصاد المصرى وتحقيق الأمن الغذئى، وهذا يعنى أن التوصيات واجبة النفاذ خلال المرحلة المقبلة لدعم توجه الدولة نحو النهوض بالمنتج المحلى، وفى نفس الوقت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
وأكد أن مخرجات الحوار الوطني فيما يخص القطاع الصناعي تمثلت في ضرورة إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية لإنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة وتشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وأن تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى وكذلك المغذية لها، والنظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها بدون تحميل المصانع.مشيرا الى ان لجنة الصناعة والتجارة سبق ناقشت العديد من الملفات المتعلقة بالقطاع خاصة تلك المتعلقة بتوصيات مخرجات الحوار الوطنى ، ومن ثم اتفق الجميع على ضرورة دعم الصناعة الوطنية خلال الفترة المقبلة جذب الاستثمارات وتخفيف الأعباء
في السياق ذاته قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إن أسماء الوزراء الجدد التي أعلن عنها اليوم ضمن التشكيل الوزاري الجديد، تمتلك الكفاءة والقدرة على تحقيق آمال المصريين فى استكمال مسيرة التنمية والبناء، موضحة أن جميعهم يشهد لهم بالكفاءة ومهارات القيادة وأثروا ايجابا في مناصبهم السابقة، مشددة على أن تتخذ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مسارًا ونهجًا واضحين وفق رؤية شاملة وملموسة لعملها متمثلة في محاور بناء الإنسان، جذب الاستثمارات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين كأولويات حيوية تتطلب تنسيقاً وتخطيطاً دقيقاً لضمان تحقيقها، فضلا عن تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي تمثل خارطة طريق لتحقيق إصلاحات شاملة ومستدامة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر أن مخرجات توصيات الحوار الوطني تعمل للدفع نحو صياغة مشروعات قوانين لتنظيم انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، بما يضمن نزاهتها ويمكّن المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية بكل حرية، إضافة إلى إعادة تفعيل المجالس الشعبية المحلية من خلال تشريع قانون جديد، والذي يعتبر خطوة هامة لتعزيز الديمقراطية التشاركية والرقابة الشعبية على أداء الحكومة، لافتًة إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات الحوار الوطني وتضمينها في برنامج الحكومة أمر حيوي لضمان أن البرنامج يعكس طموحات وآمال المواطنين.
وفيما يتعلق بمسألة على جذب الاستثمارات، أكدت أنه يقع على عاتق الحكومة الجديدة توفير بيئة تنظيمية محفزة للاستثمار، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وتقديم حوافز مالية وتشجيع الابتكار، بالتزامن مع تنفيذ للإصلاح الإداري والهيكلي كضروري لزيادة كفاءة العمل الحكومي وتحسين تقديم الخدمات العامة، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضا من خلال تبسيط العمليات، وتحسين الشفافية، ومكافحة الفساد.
وشددت على أنه لا يمكن أيضًا تجاهل أهمية الصحة والتعليم، إذ يجب أن تكون هذه الملفات على رأس أولويات الحكومة الجديدة، حيث أن الاستثمار في التعليم يساهم في بناء جيل واعٍ ومؤهل لسوق العمل، بينما يضمن الاستثمار في الصحة توفير الرعاية الصحية للجميع، مما يعزز الإنتاجية ويساهم في استقرار المجتمع، لافتًة أيضاً إلى ضرورة دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال تقديم دعم مادي ومعنوي لها، والعمل على خفض تكاليف الحياة اليومية مثل السكن والنقل والطاقة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
التعديل شمل حقائب وزارية مهمة والمسؤلية مشتركة مع النواب
بدوره قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن الأسماء المعلنة في التشكيل الوزاري الجديد مبشرة و تبرز توجه الحكومة نحو تعزيز الكفاءة والخبرة في صفوفها وهناك حالة من التفاؤل بشأن اتجاه الحكومة نحو تحسين الأداء وتنفيذ سياسات جديدة تلبي تطلعات المواطنين لافتا إلى أن كل الاسماء المعلنة هي شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة. مشيرا إلي أن التعديل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، و ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة تكشف حرص الحكومة على تجديد دمائها بوجوه جديدة قادرة على إحداث الفارق، وتقديم أفكار مبتكرة وحلول عملية للمشاكل المستعصية وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يزيد من الثقة بين الجمهور والقيادة السياسية.
وأشار فرحات إلي أن المهمة الكبيرة جدا على الوزارة الجديدة، و هناك مسئولية مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب باعتباره الجهة الرقابية الأولى في مصر والجزء الآخر المهم أن يكون هناك ربط بين الوزارة ومنصة الحوار الوطني، وتنفيذ التوصيات التي صدرت عن المرحلة الأولى للحوار بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة بهذا التغيير تؤكد على مبدأ الشفافية والمساءلة، حيث أن الوزراء الجدد يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة أمام الشعب لتحقيق تطلعاته وآماله و تبعث برسالة إيجابية إلى المواطنين، تفيد بأن الحكومة تستمع لمطالبهم وتسعى لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة لهم.
