جدد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توضيح الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصناعة للنهوض بالقطاع، والذي يرتكز على عدة محاور، منها: ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محلياً بجودة عالية، العمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، الاستفادة مما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة رائجة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، التصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في خفض معدلات البطالة. جاء ذلك، خلال لقاء، عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمناقشة سبل تنمية وتطوير صناعة الملابس الجاهزة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ حيث استمع الوزير إلى عدد من المعوقات التي تواجه صناعة الملابس الجاهزة، ومقترحات حلها؛ مؤكداً العمل على الحل الفوري لكافة المشكلات التي تم طرحها خلال الاجتماع، للانطلاق بتلك الصناعة الهامة، لاستعادة مكانة الصناعات المصرية في ذلك المجال، على المستوى الدولي، وزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، لتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مارس 2024، كان قد ذكر أن صادرات الملابس الجاهزة، حققت زيادةً بقيمة 66 مليون دولار، خلال شهر يناير 2024. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، حول أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، خلال 8 شهور الأولى من عام 2020، كان قد ذكر أن الولاياتالمتحدةالأمريكية، جاءت في مقدمة تلك الدول، بقيمة 499 مليون دولار؛ تلتها ألمانيا، بقيمة 56 مليون دولار؛ ثم تركيا، بقيمة 52 مليوناً؛ وإسبانيا، 51 مليوناً.
جدير بالذكر، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السابق، كان قد وافق على إعادة فتح المجال أمام استيراد الملابس المستعملة، اعتباراً من 15 يوليو 2020؛ وذلك، وفقاً لما تمت الإشارة إليه، في بيان أصدره محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة؛ لافتاً إلى مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة، كان قد أصدر قراراً في 16 أبريل 2020، بإيقاف استيراد الملابس المستعملة في بور سعيد، على أثر تداعيات انتشار وتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، في تلك الفترة، وبعد التأكد من قيام إدارة الحجر الصحي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من وصول رسائل الملابس المستعملة من الخارج، مصحوبةً بشهادات التبخير من بلد الشحن، بالإضافة إلى إجراء عمليات التبخير والتعقيم، في جمارك بورسعيد، بمعرفة الجهات المختصة، قبل الإفراج.
منصة المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته، في 6 أبريل 2024، كان قد أوضح المنتدى أن 10% من مبيعات الكساء العالمي، ستكون قريباً من المستعملة؛ ومن المتوقع أن يصل سوق الملابس المستعملة، بحلول عام 2028، إلى 350 مليار دولار؛ وكانت قد تجاوزت مبيعاتها المستعملة، 18% من إجمالي السوق العالمي للملابس، في عام 2023، بمعدل نمو 15 مرةً عن إجمالي قطاع الملابس والموضة؛ ونصف المتسوقين، خلال العام الماضي، اشتروا ملابس مستعملة؛ بينما 163 على الأقل، من الماركات العالمية، تعرض خيار إعادة البيع؛ حيث يستطيع المتسوقون بيع أو شراء أغراض تنتمي لنفس ماركة النشاط؛ وقد تتضاعف المبيعات الإليكترونية للملابس المستعملة، لتحقق 40 مليار دولار، بحلول عام 2028.
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وخلال اللقاء، المنوه عنه، أكد متابعته اليومية، لذلك الملف، مع باقي الملفات الخاصة بتطوير الصناعة في مصر، لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر قاعدة صناعية كبيرة، وأن تكون الصناعة المصرية قاطرة للتنمية الشاملة؛ حيث تشمل محاور النهوض بالصناعة: الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج، لجلب العملة الصعبة، مع الدعم الفني للمصانع لتبني الاتجاهات الخارجية من التوافق مع الاشتراطات البيئية والتحول الرقمي.
