أكدت وزارة الكهرباء أن الشبكة القومية المصرية تتمتع بقدرات كبيرة تلبى متطلبات المواطنين وبرامج التنمية ومشروعات الربط الاقليمية والدولية، وأن مصر تعمل فى كل الاتجاهات لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء وعدم الاعتماد على الوقود التقليدى من غاز ومازوت وسولار لإنتاج الكهرباء. وقالت الوزارة، إن السنوات القليلة القادمة سوف تشهد ثمار الاستراتيجية المصرية فى هذا الاتجاه مع دخول مشروعات الرياح والشمس الجارى تنفيذها على الشبكة القومية ومع تشغيل أولى مفاعلات محطة الضبعة النووية والتى أكدت الأحداث الأخيرة ضروريات تنفيذها نظرا لما توفره من وقود بترولى وانبعاثات، وتحافظ على البيئة. وأضافت أن الدولة تقدم العديد من المزايا لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر من خلال تخصيص أراضي في مساحات شاسعة لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتوفير المعلومات للمستثمرين من خلال أطلس الرياح والشمس وتقديم دراسات التأثير البيئي، وتوقيع اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية لبعض مهمات الطاقة، وإصدار ضمانات سيادية، مشيرا إلى أن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة المنتجة من الرياح تبلغ 1625 ميجا وات منها مشروعات للهيئه الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 1125 ميجا وات من منطقه الزعفرانه التي تضم 545 ميجا وات بالاضافه الى مشروعات الاستثمار الاجنبي المباشر اجمالي قدرات 500 ميجا وات في مناطق راس غارب واشارت الى ان الدراسات الحديثة اكدت امكانية انتاج مصر لحوالى مليون ميجاوات من طاقتى الشمس والرياح بعد اضافة الاراضى الجديدة التى اظهرت الدراسات تمتعها بامكانات عالية من سطوع الشمس والرياح وانه تم بالفعل توقيع العدديد من الاتفاقيات لاقامة مشروعات لاستغلال إمكانيات هذة المناطق فى غرب سوهاج والمنيا واسوان وانه جارى حاليا تنفيذ مشروعات جديدة ستدخل الخدمة بنهايه عام 2025 باجمال قدرات مركبه من الطاقات المتجددة تصل الى 10000 ميجا وات باستثمارات تبلغ 4 مليار 400 مليون دولار جاري تنفيذها وان أن الحكومة المصرية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين،و تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ان مصر تمكنت من بناء احدى اقوى شبكات الكهرباء فى المنطقة وافريقيا خلال السنوات التسع الاخيرة وهى شبكة قادرة على تبادل القدرات الامنة والاحتياطية مع شبكات دول العالم بعد ان تم استثمار 355 مليار جنيه لدعم مشروعات انتاج الكهرباء فقط والاستعانة بوحدات التوليد الحديثة والمتطورة حيث تم اضافة قدرات بلغت 29 الف ميجاوات للشبكة و ان تشغيل وحدات التوليد الحديثة حققت مزايا ووفرا فى الوقود يعادل الاستثمارات التى انفقت لاقامة هذة المحطات مشيرا الى المحطات الثلاث التى اقيمت بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية حيث شهدت هذه الفتره تحقيق وفر في الوقود بعد انخفاض معدلات استهلاكه لانتاج الكلوت من 214 جرام لكل كيلو وات الى 177 جرام بفضل تشغيل المحطات الجديده الاقل استهلاكا. وأوضح أن قطاع الكهرباء قام بإجراء العديد من الخطوات التنفيذية لتحقيق التحول الكامل إلى مرحلة أكثر استدامة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تحقق تأمين التغذية الكهربائية لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية متطلبات التنمية الشاملة المستدامة على أرض مصر، مشددا على أن قضية الطاقة بكافة. وأضاف انه تم اعداد دراسه متقدمه وباسلوب علمي لتدعيم الشبكه القوميه لنقل الكهرباء واظهار نقاط الضعف والقوه ووضع برنامج لتطوير الشبكه الموحده حتى عام 2025 وقد شهدت الفتره الماضيه اضافه خطوط على الجهد الفائق 500 كيلو فولت باجمالي اطوال بلغت 4613 كيلو متر بنسبه زياده بلغت 150% عن وضع الشبكه قبل عام 2014 كما تم اضافه 21 محطه محولات على الجهد الفائق 500 كيلو فولت بنسبه زياده بلغت 340% وانه يجري انشاء مركز تحكم قومي بالعاصمه الاداريه الجديده بتكلفه تبلغ 840 مليون جنيه والمقرر تشغيله خلال العام الحالي. وشهدت الشبكة الكهربائية على مستوى الجمهورية استقرار تام خلال الايام الاولى من شهر رمضان مع تنفيذ قرار مجلس الوزراء بوقف تخفيف الاحمال وتوفير متطلبات محطات التوليد من الوقود لتلبية متطلبات المواطنين وبرامج التنمية من الكهرباء كما لمس كافة المواطنين الجهود التى تقوم بها فرق الاعطال لمواجهة الحالات الطارئة وسرعة اعادة التيار فور انقطاعه.
