في ظل التغيير الوزارى الجديد الذي أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء اليوم، استمر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في منصبه، والذي دام 8 سنوات منذ تولي الوزارة في مارس 2014، ليواصل من اليوم فترة جديدة يكمل فيها خطواته الثابتة نحو إنجازات جديدة بعد إعلان التعديل الوزاري الجديد الذى جدد الثقة فى استمراره فى منصبه، وأكد شاكر أن الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الاقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والاستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وإنجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح العملاء والعاملين والمجتمع. وأبرز ما قام به وزير الكهرباء ترصده "البوابة نيوز": "الكهرباء وخدمة المواطنين" وأكد أن كفاءة الشبكة القومية الموحدة فى تصاعد دائم وجودة التغذية الكهربائية وصلت لأرقام قياسية مقارنة بدول العالم الأغنى والأكثر دخلا، مؤكدا أن أعمال التطوير والتحديث مستمرة ولا تتوقف واستثمارات القطاع لتحديث مكونات الشبكة لا تتناقص حتى يمكن تقديم خدمة للمواطن بمستويات عالمية وأسعار تنافسية تراعى محدود الدخل والفئات الأكثر احتياجا وجاهزية القطاع للتوسع فى تلقى وتقديم كل الخدمات للمواطنين أون لاين وعبر المنصة الإلكترونية لقطاع الكهرباء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث يمكن الحصول على كافة الخدمات بما فيها تعليمات وإرشادات الترشيد من خلال المنصة الإلكترونية لقطاع الكهرباء. وأن كافة إدارات الكهرباء جاهزة للعمل واستقبال طلبات المواطنين إلكترونيا وعبر شبكات الإنترنت ومن خلال مواقع الشركات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تطوير مراكز الخدمة وتحديثها وتطبيق نظام الشباك الواحد وميكنة الإدارات التجارية على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 466 مركزا لتقديم 25 خدمة للجمهور وتطبيق نظام Q الخاص بانتظار المشتركين والذي من خلاله يتم تقديم خدمة عصرية للمواطنين فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وأن برنامج الوزارة يهدف لإدخال أحدث التكنولوجيات لإدارة الشبكة القومية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين والقضاء على الروتين وأخطاء العاملين وأنه تم تركيب حوالى 13 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء حتى الآن و توفير نقاط شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الدفع الإلكتروني، مشيرا إلى أنه تم إعداد دليل الخدمات الجماهيرية يتضمن قائمة بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين وتشمل حوالى 26 خدمة وتم إتاحة الخدمات إلكترونياً على البوابة الموحدة للحكومة المصرية، كما تم الانتهاء من ميكنة وربط أجهزة الحاسب ببرنامج الشباك الواحد "المحطة النووية" إنجاز خطوات مهمة في مجال إنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة والتي تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات بالتعاون مع الجانب الروسى، وفى ضوء تقدم أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة طبقاً للمخطط الزمنى المتفق عليه مع المقاول الروسي، فقد تمكنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بتاريخ 29/6/2022 من الحصول على إذن الإنشاء للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الكهرباء الصادر من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك بعد تقديم كافة وثائق التراخيص اللازمة وفق قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقد جاء الحصول على اذن الإنشاء تزامناً مع احتفالات مصر بثورة 30 يونيو المجيدة. وإن البدء في أعمال الصبة الخرسانية الأولى في مشروع المحطة النووية بالضبعة يعد المعلم الرئيسى في مسار تنفيذ المشروع كونه يعبر عن الانتقال من الأعمال التمهيدية والتحضيرية إلى البدء الحقيقى لأعمال الإنشاءات وينقل الدولة المصرية من مصاف الدولة التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل. كما أكد أن هذا الحدث يأتي في إطار توطيد أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، فتاريخ العلاقات المصرية الروسية تاريخ طويل من الإنجازات والإسهامات، حيث أسهمت تلك العلاقات التي بدأت منذ منتصف القرن الماضى في تحقيق إنجازات كبرى وخاصة في مجالات مشاريع البنية التحتية والمشاريع العملاقة كمشروع السد العالى في الستينات وحالياً مشروع مصر القومى مشروع إنشاء المحطة النووية بموقع الضبعة. وأضاف أن تاريخ البرنامج النووي المصرى يعود لفترة الستينات حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفيتى وقتها أيضاً بتنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثى الأول، والذى على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر في المجال النووي لمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة، ويأتي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة تتويجاً للجهود المبذولة وللمسار الذى انتهجته مصر في دعمها الدائم والمستمر لكافة التطبيقات السلمية للطاقة النووية. ومع المضي قدما في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع المحطة النووية بموقع الضبعة، تأتي هذه الفعالية لتعكس مدى الجهود المبذولة لتؤكد على سير تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمنى وبدون معوقات وذلك نتيجة للتضافر والتكاتف سويا لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل. "خطوط الربط " نفذت مصر العديد من المشروعات، من بينها إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان، ويجري زيادة قدرة خط الربط بين البلدين ليتراوح بين 240 و300 ميجاوات، وتدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي مع ليبيا بقدرة 1000 ميجاوات. كما بدأت وزارة الكهرباء عقد صفقات الربط الكهربائي مع العديد من الدول، من بينها الربط الكهربائي مع السعودية، ويهدف المشروع إلى تبادل الكهرباء بقدرة 3 آلاف ميجاوات والاستفادة من تباين أوقات الذروة بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن، إذ تتبادل مصر والأردن الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات، وتم الاتفاق على رفع قدرة الطاقة الكهربائية بينهما إلى 1000 ميجاوات، لتمكينهما من تبادل الكهرباء مع العراق، وتتراوح القدرة الكهربائية التي ستصدرها مصر إلى العراق في المراحل الأولية بين 500 و700 ميجاوات، ويجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان وأن ما وصلت إليه شبكة الكهرباء يعود للمشروعات التى تم تنفيذها خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى ضمان أمان واستقرار الشبكة القومية الان فى ظل ما يعانيه العالم من أزمات فى الطاقة وأن هذه المشروعات إعادة بناء منظومة الكهرباء المصرية بالكامل خلال السنوات الأخيرة وتحويلها الى شبكة عصرية تتمتع بقدرات هائلة تلبى متطلبات الاستهلاك ودول الجوار المرتبطة بها وبها فائض كبير يمكن استغلاله فورا داخليا وخارجيا لتأكيد مكانة مصر الاستراتيجية فى مشروعات الربط الكهربائى الإقليمى والعالمى . " الكهرباء تقضي على الانقطاع " واجهت وزارة الكهرباء جميع التحديات التي واجهها قطاع الكهرباء وتطوير المنظومة بالكامل، حيث تم رفع قدرات الشبكة خلال الفترة من نهاية 2014 حتى 2020 ورفع كفاءة وتحديث شبكة توزيع الطاقة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، لينتهى تمام عصر تخفيف الأحمال وانقطاع التيار، كما تم استثمار أكثر من 36 مليار جنيه في ثلاث سنوات؛ لإنشاء شبكات لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لتوفير 600 مليار جنيه لمبادرة الرئيس السيسي (حياه كريمة). إن مصر نفذت مشروعات عملاقة غير مسبوقة لأي دولة بتوجيهات من الرئيس بأسعار هى الأقل وفى وقت زمنى قياسى وهى التى مكنت الان من تلبية احتياجات كافة المشروعات القومية العملاقة التى تقوم الدولة بتنفيذها فى مختلف المجالات سواء الإسكان والمدن الجديدة او الطرق او المشروعات الزراعية المنتشرة فى مختلف المناطق حيث يقوم قطاع الكهرباء بتوصيل الشبكات لمناطق الاستصلاح والاستزراع الجديدة فى توشكى والعوينات والدلتا الجديدة مستقبل مصر وسيناء التى يتم الان اقامة شبكة عملاقة تغطى كافة مناطقها على الجهود العالية والفائقة 500 ميجافولت "اول مركز تحكم آلى " افتتحت مصر أول مراكز التحكم الآلي خلال عام 2021، وهو أول المراكز الآلية في شبكة التوزيع، وذلك في إطار سعيها لتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة رقمية، كما تعمل وزارة الكهرباء على إنشاء 47 مركز تحكم على 5 مراحل في شبكات توزيع الكهرباء لتغطي الجمهورية. وأولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.
