بدأت وسائل إعلام فلسطينية وأخرى تتبع جماعة الإخوان الإرهابية فى ترويج أكاذيب ومعلومات مغلوطة حول وقوع ضحايا واستشهاد فلسطينيين من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات المصرية، زاعمين أن الجرحى الفلسطينيين قد ارتقوا داخل عربات الإسعاف المصرية بمحيط المعبر فى محاولة للتشكيك فى دور مصر واهتماها بأن الإجراءات والروتين يتسبب فى سقوط ضحايا، وهو ما نفيه بشكل كامل وسريع على لسان مصادر مصرية مسؤولة. تتعرض مصر لحملة هجوم شعواء تقودها منصات تتبع جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الشخصيات الفلسطينية المؤدلجة، وذلك فى إطار محاولات تشويه دور مصر الذى تقوده منصات معادية، وهو ما يجافى الحقيقة حيث تعمل مصر منذ بداية الأزمة بشكل واضح وصريح برفض تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين، وهى التحركات التى تقوم بها مصر لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.
يأتى دخول الجرحى الفلسطينيين الذين تم نقلهم من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية وتحديد أسمائهم يتم بالتنسيق مع هيئة المعابر الفلسطينية ووزارة الصحة فى قطاع غزة.
تعد الدولة المصرية أحد أبرز الدول التى تعمل منذ عقود على معالجة الأزمة السياسية التى تعانى منها القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية نتيجة الانقسام بين حركتى فتح وحماس، وقد عملت القاهرة على تقريب وجهات النظر وتوقيع اتفاق المصالحة فى مايو من العام 2011، وذلك رغم التحديات الداخلية التى كانت تواجه الدولة المصرية فى ظل حالة عدم استقرار نتيجة أحداث 25 يناير.
ورغم كافة التحركات والاتصالات التى قامت بها مصر إلا أن حركة حماس لم تكن متفاعلة بشكل إيجابى مع الجهود المصرية التى كانت ترمى إلى معالجة الانقسام بشكل كامل لكن يبدو أن القرار داخل حركة حماس كان يأتى من الخارج وليس من قيادات المكتب السياسى للحركة، وعرقلت حماس جهود مصر لإنجاز المصالحة على مدار السنوات الماضية.
ورغم التوصل لاتفاق وتوقيع ملحق لاتفاق المصالحة بين حركتى فتح وحماس فى مقر المخابرات المصرية فى أكتوبر 2017 إلا أن حماس عرقلت هذه الجهود، وذلك باستهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق رامى الحمد الله ومحاولة تفجير بعبوة ناسفة وهو ما تسبب فى تعثر هذه الخطوة الهامة التى قطعتها مصر عبر اتصالات ولقاءات استمرت لفترة طويلة.
استضافت مصر خلال السنوات الماضية عشرات الاجتماعات بين مختلف الفصائل الفلسطينية بشكل عام وعلى المستوى الثنائى بين حركتى حماس وفتح بشكل خاص إلا أن تعنت حركة حماس كان سببا رئيسيا فى التوصل لاتفاق ينهى حالة الجمود السياسى ويدفع نحو توحيد صفوف الفلسطينيين بشكل كامل.
وتعرضت مصر لحجم كبير من الضغوطات كى تدخل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة واشترطت أن يكون خروج مزدوجى الجنسية مرتبط بتسهيل دخول المساعدات واستقبال الجرحى لعلاجهم.
يبدو أن رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية يتناسى أو يتغافل عن حقيقة مهمة وهى أن قطاع غزة جزء من دولة محتلة تقع المسؤولية الأمنية والاقتصادية فيه على عاتق الاحتلال الإسرائيلى وفقا للقانون الدولى، حيث يطالب بأن يكون معبر رفح فلسطينيا مصريا خالصا وهو ما يجرى فعليا بواسطة مصر التى تمارس سيادتها الكاملة على معبر رفح من الجانب المصرى إلا أن الجانب الآخر من المعبر هو مسؤولية الاحتلال الذى يحتل الأراضى الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.
