أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي، الجارية مع ألمانيا، تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعاً، في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات، من بينها: كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، الصرف الصحي، الري والدعم المائي، إدارة المخلفات الصلبة، الهجرة، سوق العمل، الابتكار بالقطاع الخاص، التعليم الفني والتدريب المهني، التنمية الحضرية، الإصلاح الإداري، المرأة، الشباب، والتنمية الإجتماعية. هذا، وخلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصري الألماني تحت مظلة برنامج «نُوَفِّي»، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي، ووضع حلول للتعامل مع أزمة ارتفاع أسعار الغذاء، من توفير السلع الأساسية وتوفير واردات القمح؛ مشيدةً بالتمويل المقدم من الجانب الألماني، بقيمة 20 مليون يورو، كمنحة لدعم الأمن الغذائي في مصر، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والتنسيق الجاري مع برنامج الأغذية العالمي بشأن هذا التمويل؛ وتطرقت الوزيرة إلى برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، والذي يعد من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوى التعاون الثنائي مع مختلف الدول؛ حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية؛ كما بحثت صرف الدفعة الأخيرة من الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 54 مليون يورو.
وزارة التعاون الدولي، أوضحت أن الحكومة الألمانية قد وافقت على تخصيص الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية، ضمن برنامج مبادلة الديون، بقيمة 80 مليون يورو، وتم صرف جزء منها بقيمة 26 مليون يورو في مشروع «التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال»، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
ويجري التنسيق في الفترة الحالية بشأن التمويل المتبقي من الشريحة الثالثة بقيمة 54 مليون يورو، لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر، وفقاً لأولويات الجانبين المصري والألماني.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية، كانت قد شهدت تقدماً ملحوظاً، في ظل التعاون الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، حتى أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، السابقة، وفي كلمة لها، في 23 سبتمبر 2021، وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الألماني، السابق، فرانك هارتمان، بمقر الوزارة، لاستعراض التعاون في توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد COVID-19، كانت قد أشادت بدور المستشارة الألمانية، وإسهاماتها، على مدى أكثر من 16 عاماً؛ معتبرةً إياها قدوةً للقيادة؛ وكانت الوزيرة قد تطرقت إلى الشراكة المصرية الألمانية في توفير سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة، إلى جانب تصنيع اللقاحات والأدوية، فضلاً عن أجهزة الأشعة والمناظير؛ لافتةً إلى أن نسبة 100% من سيارات الإسعاف في مصر صناعة ألمانية.
وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته مؤسسة مصر تستطيع، في 2 مارس 2022، حول النسخة الأولى من مؤتمرات مصر تستطيع، تحت شعار: «مصر تستطيع بالعلماء والخبراء»، كانت قد تطرقت إلى الاتفاق على إطلاق منح دراسية لأطباء مصريين في ألمانيا، من خلال منحة تدريبية لعدد 12 طبيباً سنوياً، في تخصص أمراض النساء والتوليد، لمدة 6 شهور.
وتعتزم الحكومة الألمانية، المشاركة في مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، بوفد رفيع المستوى، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات الناجحة في مصر، والتي توثق قصص النجاح المصرية الألمانية في مجال التعاون التنموي، مثل مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تم الاتفاق على قيام فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والسفارة الألمانية بالقاهرة بالتنسيق للزيارة. كما تم الاتفاق بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، على أهمية تسريع كافة الإجراءات والموفاقات الخاصة بعدد 14 وثيقة تعاون إنمائي، لدعم تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات: إدارة المخلفات الصلبة، البيئة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم الفني والتدريب المهني، الهيدروجين الأخضر، الري، والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، تمهيدًا لتوقيعهم أثناء قمة المناخ بشرم الشيخ؛ كما تم الإشارة إلي الجهود المبذولة من الحكومة المصرية، فيما يتعلق بتحديث وثيقة «المساهمات المحددة وطنيا»، في شهر يونيو 2022، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات، من خلال تكثيف استخدام الطاقة المتجددة، والتوسع في مشروعات الربط البيني الإقليمية والتحول إلى شبكة ذكية، باستخدام تقنية جديدة، مثل العدادات الذكية.
