الاتفاق على أهمية تسريع إجراءات توقيع 14 وثيقة تعاون إنمائي في مجالات التنمية والتحول الأخضر بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، مع ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، صرف الدفعة الأخيرة من الشريحة الثالثة للمرحلة الثانية من البرنامج، والتي تبلغ قيمتها 54 مليون يورو، وفقا لبيان الوزارة اليوم. ويعد برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية،" من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية 240 مليون يورو، تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية. وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على تخصيص الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية ضمن برنامج مبادلة الديون بقيمة 80 مليون يورو، وتم صرف جزء منها بقيمة 26 مليون يورو في مشروع "التغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال" لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي. ويجري التنسيق في الفترة الحالية بشأن التمويل المتبقي من الشريحة الثالثة بقيمة 54 مليون يورو لدعم تنفيذ مشروعات تتعلق بالمناخ والاقتصاد الأخضر وفقا لأولويات الجانبين المصري والألماني. وناقش الاجتماع مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى التباحث بشأن التعاون المصري الألماني تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، والتحضير للمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية لعام 2022. كما تم الاتفاق على أهمية تسريع كافة الإجراءات والموفاقات الخاصة بعدد 14 وثيقة تعاون إنمائي، لدعم تنفيذ عدة مشروعات في قطاعات: إدارة المخلفات الصلبة والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفني والتدريب المهني والهيدروجين الأخضر والري والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، تمهيدًا لتوقيعهم أثناء قمة المناخ cop-27. وأشارت المشاط إلى الاستعدادت الجارية من جانب فريقي عمل الوزارة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المفاوضات الحكومية لعام 2022 والمقرر عقدها بعد مؤتمر المناخ، للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تخصيص تمويل لها من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2022، لدعم الأولوية الوطنية للمشروعات المتعلقة بقطاعات الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة ودعم التنافسية بالقطاع الخاص وتعزيز الحكومة والإصلاح الإداري. من جانبه، أشار ماريو ساندر إلى أن الحكومة الألمانية مهتمة بالمساهمة في تنفيذ المشروعات المُدرجة تحت مظلة برنامج "نُوَفِّي"، وسيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن التفاصيل الفنية النهائية بشأن هذه المشروعات، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ. وأوضح ساندر، أن الحكومة الألمانية تعتزم المشاركة في قمة المناخ بوفد رفيع المستوى، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لأبرز المشروعات الناجحة بمصر والتي توثق قصص النجاح المصرية الألمانية في مجال التعاون التنموي، مثل مشروع: برنامج إدارة دلتا مياه النيل لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تم الاتفاق على قيام فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والسفارة الألمانية بالقاهرة بالتنسيق لهذه الزيارة. وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع ألمانيا 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا في صورة قروض ومنح دعم فني ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري، والدعم المائي، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية.
