تشير أحدث توقعات الأممالمتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن سينمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050، قبل أن يصل إلى ذروته عند حوالي 10.4 مليار شخص خلال عام 2080. من المتوقع أن يظل عدد السكان عند هذا المستوى حتى عام 2100. من المتوقع أن يكون 15 نوفمبر 2022 اليوم الذي يصل فيه عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، وفقاً لتقرير التوقعات السكانية في العالم لعام 2022 الصادر عن الأممالمتحدة، والذي يظهر أيضاً أن الهند في طريقها لتجاوز الصين باعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في عام 2023. وتشير دراسة سنوية، صدرت بالتزامن مع اليوم العالمي للسكان 11 يوليو، إلى أن عدد سكان العالم ينمو بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعد أن انخفض إلى أقل من واحد في المائة في عام 2020. ويشير التقرير إلى أن الخصوبة قد انخفضت بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بالنسبة للعديد من البلدان، حيث يعيش اليوم ثلثا سكان العالم في بلد أو منطقة تقل فيها معدلات الخصوبة مدى الحياة عن 2.1 مولوداً لكل امرأة، وهو المستوى المطلوب تقريباً لتحقيق نمو صفري على المدى الطويل مع انخفاض معدل الوفيات. في 61 دولة أو منطقة، من المتوقع أن ينخفض عدد السكان بنسبة واحد في المائة على الأقل خلال العقود الثلاثة القادمة، نتيجة لاستمرار انخفاض مستويات الخصوبة، وارتفاع معدلات الهجرة في بعض الحالات. كما كان لجائحة كوفيد-19 تأثير على التغير السكاني. فقد انخفض متوسط العمر المتوقع العالمي عند الولادة إلى 71 عاماً في عام 2021 من 72.9 في عام 2019، وفي بعض البلدان، قد تكون موجات الجائحة المتتالية أدت إلى انخفاضات قصيرة الأجل في عدد حالات الحمل والمواليد. سيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان: جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانياالمتحدة. كما من المتوقع أن تساهم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من نصف الزيادة المتوقعة حتى عام 2050. وحذر ليو زينمين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية أنظمة الصحة والتعليم أكثر صعوبة. يقول الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الغرض من احتفال العالم كل عام باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول زيادة عدد سكان العالم. وأضاف أنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين يتم الاحتفال بهذا اليوم لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان، ويمر اليوم العالمي للسكان هذا العام خلال سنة تاريخية، حيث نتوقع ميلاد شخص يبلغ به عدد سكان الأرض 8 بلايين. أما في مصر فيتزامن الاحتفال باليوم العالمي للسكان بإعلان الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان يوم 22 يونيو 2022 بلوغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل "103.5 مليون نسمة"، محققة زيادة سكانية قدرها نصف مليون نسمة خلال 120 يوما. وأوضح: أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرارا إلى أن الدولة جادة في مواجهة التحديات وأكد على ضرورة السيطرة على معدل النمو السكاني وخفضه إلى 400 ألف نسمة في السنة حتى نشعر بالتحسن الذي تقوم به الدولة في كافة المجالات وتجنيب الشعب المصري للمعاناة وضمان توفير مستوى تعليمي وصحي والحصول على تغذية جيدة وتوفير فرص العمل المناسبة. وتابع: دعا الرئيس السيسي، المثقفين والمفكرين والإعلاميين والجامعات إلى التوعية بخطورة الزيادة السكانية الكبيرة في مصر وإقامة المنتديات للتوعية من خطورة هذه المشكلة التي تلتهم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة وتؤدي إلى عدم إحساس المواطنين بأي تحسن في مستوى معيشتهم. واستطرد: "الحقيقة أنه بعد مرور 8 سنوات منذ تولى الرئيس الحكم نستطيع أن نشاهد الفرق بجلاء على أرض مصر فقد حفلت فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى بزخم كبير من الإنجازات فى المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، وأن ما يعكر صفو هذه الطفرات والانجازات وهو النمو السكاني المتسارع فخلال الثمانية سنوات زاد عدد سكان مصر أكثر من 16 مليون نسمة، وما زلت أؤكد أن مصر قادرة على حل أي مشكلة تواجهها بقوة إرادة قيادتها وشعبها ولكن تحتاج إلى وضع خارطة طريق واضحة لا تحيد عنها، وأنه من قراءة التاريخ ومراجعة الحلول المطروحة على مدار السنوات الماضية أستطيع أن أقول إنه تم وضع خطط وحلول ممتازة واستراتيجيات عديدة وضعها خبراء لهم ثقلهم في مجال السكان والتنمية، ولكن رغم أن هذه الخطط والإستراتيجيات أقل ما يقال عنها أنها مبدعة ولكن لماذا لم تؤتى ثمارها حتى الآن؟. وتابع: المشكلة الحقيقية ليست في وضع الخطط ولا الاستراتيجيات لكن المشكلة الحقيقية في كيفية تنفيذها ومتابعتها، والتنفيذ والمتابعة يتطلب قوة واستقلال واستقرار الإطار المؤسسي المعني بملف السكان.
