توسعت الدولة المصرية بخطوات متوازية لتطبيق برامج الحماية الاجتماعية الشاملة للحد من الفقر من خلال برامح شاملة الغرض منها حماية الأسر الأقل دخلًا من الآثار الناجمة عن الاصلاح الاقتصادي، وتخفيف وطأة الفقر على الشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة كمية السلع الغذائية على بطاقات الدعم التمويني، فيما أطلقتلابرامج مختلفة على الصعيد الاجتماعي والصحي بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعت في برامج الائتمان الاجتماعي والصحي كبرنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
وكان أبرز المشروعات القومية التي ساهمت للحد من الفقر المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعتبر اليوم هي أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية التي تقوم بها مصر إن لم يكن الأكبر على الإطلاق. تحدثت إنتربرايز مع عدد من المسؤولين عن المشروع لاستعراض أهم مشروعات المبادرة وأبرز إنجازاتها حتى الآن، وما المستهدف خلال العام المالي الحالي .
فقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "حياة كريمة" في عام 2019 بهدف تطوير القرى المصرية. وكانت البداية مع رفع مستوى معيشة المواطنين في 277 قرية من القرى الأكثر فقرا في مصر (يعيش نحو 70% من سكانها تحت خط الفقر). وذلك من خلال تجديد البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى توفير فرص العمل وتمكين المرأة .
الفقر أكثر وضوحا في المناطق الريفية: وفقا لآخر تقديرات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2020، فإن نحو نصف المواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بصعيد مصر يقعون تحت خط الفقرة في العام المالي 2020/2019، مقابل 29.7% على مستوى البلاد. ومثل هذا تحسنا طفيفا مقارنة بالعامين السابقين، عندما بلغ معدل الفقر في الصعيد 52% وعلى المستوى القومي 32.5% – بتراجع أرجعه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة خيرت بركات إلى دعم المواد الغذائية .
كيف بدأت المبادرة؟ بدأت المرحلة التجريبية في العام المالي 2020/2019 وركزت على تطوير بعض المناطق الأكثر فقرا. وجرى تخصيص نحو 13.5 مليار جنيه. لتطوير 375 قرية على مستوى الجمهورية. وتخطت معدلات الفقر 70% خلال ثلاثة أرباع خلال تلك الفترة.
ثم توسعت المبادرة: في ديسمبر 2020 أمر الرئيس السيسي بتوسيع المبادرة لتشمل أكثر من 4500 قرية و58 مليون نسمة، أو 56% من السكان، وفق ما قاله المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط محمد العقبي لإنتربرايز. سيجري تنفيذ المبادرة حتى العام المالي 2023/2022 ويرأسها حاليا الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق
تقدر الحكومة التكلفة الإجمالية للمبادرة بنحو 45-50 مليار دولار (700-790 مليار جنيه)، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد مؤخرا (شاهد 2:25 دقيقة). وتعمل المبادرة على دراسة كل منطقة مستهدفة على حدة لتحديد ما تحتاجه لتوفير حياة كريمة لسكانها، وبناء على ذلك، يخصص عدد من المشاريع المحددة والميزانية المطلوبة لكل قرية، حسبما أوضح العقبي، مضيفا أنها إحدى أكبر المبادرات من نوعها في العالم، وتأخذ في اعتبارها جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأممالمتحدة.
برنامج فرصة ويعد أحد أهم برامج الانتقال من المساعدات للتمكين الاقتصادي بهدف دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل-خاصة مستفيدي برنامج تكافل وكرامة والمرفوضين، في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة انتاجية ناجحة أو المشاركة في مشروعات جماعية، والبرنامج يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية (تكافل وكرامة) وغيرها من البرامج الاجتماعية المقدمة للفقراء.
الفئات المستهدفة من البرنامج
تتمثل الفئات المستهدفة في المرأة والشباب وذوي الإعاقة من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والمهمشة، المستفيدين حالياً من برنامج تكافل و كرامة ، والأفراد والحالات المرفوضة والتي تم حذفها من البرنامج، المبادرات الأهلية والخاصة التي تعمل في التمكين الاقتصادي للمجتمعات والافراد .
وقد تم الانتهاء من توظيف الكادر الوظيفي في إدارة البرنامج في ديوان عام الوزارة وفي عدد من مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات، تدريب الرائدات الريفيات على الإنتقال من المراقبة إلى التحفيز وتعديل سلوك مستفيدي " تكافل وكرامة
وحول ما انجز في مكون التدريب ، فقد تم التعاون مع مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطلاق وحدة "إبدا رحلتك" المركزية لبرنامج فرصة بالوزارة .
تكافل و كرامة
طورت وزارة التضامن الاجتماعي أول قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا في مصر، وساهم التكامل الوزاري بينها وبين الوزارات المعنية ومنها وزارة الداخلية ووزارة التموين ووزارة التربية والتعليم و التعليم الفني ووزارة الصحة إلى الوصول إلى أكبر نسبة من المستحقين، وقد بلغ عدد الأسر المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية
ويعد برنامج تكافل وكرامة والذي بدأ كمبادرة لبنة قيام منظومة سياسات الحماية الاجتماعية، حيث ساهم في نمو حجم الدعم ووصوله إلى مستحقيه، فقد بلغت بنسبة نمو الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا نحو 120% على مدار ما يقرب من خمس سنوات، كما تطورت نسبة الإناث المستفيدات من الدعم النقدي المشروط ضمن برنامج تكافل وكرامة والمقيدات بنظام البطاقات الذكية مقارنةً بنسبة الذكور ، كذلك ازدادت مخصصات الموازنة للدعم النقدي بفارق خمس أضعاف ما بين عامي 2014 إلى العام الحالي لتصل إلى 19 مليار جنيه .
