طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل للإفراج الفورى عن الأسير المناضل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.
وأشارت الجامعة العربية -فى تقرير صادر عن "قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة" بالجامعة اليوم حول سياسة الاعتقال الإدارى ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني- إلى التدهور الشديد لحالة الأسير أبو هواش الصحية حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ أكتوبر 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإدارى لمدة ستة شهور حيث يقبع فى إحدى مستشفيات الاحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ وفقا لمحامى الأسرى الفلسطينيين جواد بولس وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم السبت الماضي.
وأوضح التقرير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانًا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحى له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الإداريين فى حملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإدارى كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءًا من مطلع العام الجارى 2022.
وأكد تقرير الجامعة ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإدارى بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، التى لم يعد بالإمكان التغاضى عنها وعن المخاطر الناجمة عنها إذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر فى القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف إخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم، إذ تغولت مؤخرًا لتستهدف النساء والأطفال.
وقال التقرير إنه وفقًا لآخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادى الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادى حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الأعتقال الإدارى خلال عام 2021 ما يقارب ال(1600) من إجمالى ما يقرب من ال(8000) فلسطينى اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام، أى ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، وأن عدد المعتقلين الإداريين فى السجون والمعتقلات الإسرائيلية حاليا يبلغ نحو (500) معتقل من بينهم (4) أطفال.
وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال الإدارى وخلفيتها القانونية قال التقرير، إنه يمكن تعريف الاعتقال الإدارى على إنه الإجراء الذى يحتجز بموجبه الشخص بدون توجيه تهمة له بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك بموجب أمر اعتقال إدارى يصدر عن سلطة غير قضائية، وتتراوح الفترة من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد أى إنها قد تمتد لأجل غير مسمى، حيث إنها سياسة قديمة جديدة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين.
وأشار التقرير إلى أن الوضع القائم عمليا لا يخضع لأية ضوابط فبالإمكان القول إنه أصبح إجراءً ممنهجاً تلجأ إليه سلطات الاحتلال الإسرائيلى كخيار سهل لتبرير احتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمات متذرعة بالأسباب الأمنية والسرية والتى قد تكون ليست سوى مجرد ذرائع لا تمت لأى أساس من الصحة، إذ تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أى تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلى للاعتقال الإدارى الممارس من قبل سلطات الاحتلال فى الوقت الحالى هو مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردى والعقاب الجماعى بحق الفلسطينيين.
