بدأت مصر منذ فترة قريبة الاهتمام بما يعرف بالاقتصاد الأخضر، وهو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة، والتى لها أثر سلبى على المناخ وعلى الغلاف الجوى والمشاكل التى تحدث فى العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، ويضم 6 قطاعات متنوعة، تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى شتى مناحى الحياة، وبدأت في تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال وفقا لرؤية مصر 2030 وكانت مصر أول من أطلق سندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، واحداً من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضى، وفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب فيروس كورونا.
وعن أهمية وتأثير التحول نحو الاستثمار في الاقتصاد الأخضر علي الدولة يقول الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على توسع استثمارات الاقتصاد الأخضر، وهي تلك الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية والمشروعات التي تقلل انبعاثات الكربون والدولية تعمل على قرابة 700 مشروع حاليا في هذا الصدد، هذا جانب وشق اخر هو توسع المشروعات المحافظة على نظافة البيئة من كافة الجوانب وجوانب اقتصادية أخري لها علاقة بالحفاظ على البنية التحتية وكذلك تقليل التلوث والانبعاثات وغيرها
وأضاف الشافعي، أن الاقتصاد الأخضر هو توجه الدولة حاليا وبالفعل تم طرح سندات خضراء مؤخرا لكونها تمويلات موجهة للمشروعات التي تخدم البيئة وتقلل التلوث وهكذا واعتقد انها محاولة لتنويع مصادر التمويل خاصة توسع مصر في هذا النوع من المشروعات المرتبطة بالبيئة، وطرحت الدولة سندات بقيمة 750مليون لأجل 5 سنوات وهذا يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني، وهذه التمويلات موجه إلى المشروعات الصديقة للبيئة ضمن برامج الاقتصاد الأخضر
وأوضح، أن هناك استجابة لطروحات السندات الخضراء، وهذا ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية فى قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.
وتابع رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، ان التعافى الأخضر يساهم في التنمية المستدامة التي تعمل عليها مصر من خلال عدة ملفات منها التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وملفات المشروعات القومية والتنموية التي تعمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير الوظائف الجديدة، والمواطن المستفيد الأكبر لان تقليل الاضرار البيئية ينعكس على صحة المواطن.
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي علي قاسم، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالارتقاء بالبيئة من خلال المشروعات الخضراء ، فنجد أن موازنة العام الحالى ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهى التى ارست قواعد الموازنة الخضراء، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر.
أضاف قاسم، أن وزارة المالية ضمت في الموازنة مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، مما سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.
