حالة من الازدهار يعيشها الاقتصاد المصري ليس علي صعيد الاقتصاد التجاري والمشروعات الاقتصادية ولكن أيضا على صعيد مختلف يعرف بالاقتصاد الأخضر وهو الاقتصاد الذي يضم 6 قطاعات متنوعة، تساهم بشكل كبير فى ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى شتى مناحى الحياة. ويعتبر مفهوم الاقتصاد حديثا بالنسبة للمصريين ولكنه معروف عالميا وبدات مصر فى الاهتمام به مؤخرا لأنه يساعد 100مليون مصرى فى تحقيق حياة أفضل، وفقا للمعايير الدولية وأهداف التنمية المستدامة، كما يحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات والحد من الوقود التقليدى، وقامت مصر بإصدار السندات خضراء فى المنطقة بقيمة 750 مليون دولار فى سبتمبر 2020، ووفق مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية، لكن العديد من الإصدارات الأخرى التى كان من المخطط طرحها، توقفت بسبب جائحة "كوفيد-19".
فى البداية أوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ الخبير الاقتصاد، مفهوم الاقتصاد الأخضر بأنه هو الاقتصاد الصديق للبيئة ويقلل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، أو عوادم السيارات والانبعاثات الضارة والتى لها أثر سلبى على المناخ وعلى الغلاف الجوى والمشاكل التى تحدث فى العالم من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد الأخضر يشمل 6 قطاعات مختلفة، منها المبانى الخضراء والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنقل المستدام، وإدارة المياه وإدارة الأراضى وإدارة النفايات، ويعتمد على الطاقة المتجددة "الرياح والطاقة الشمسية"، وغيرها بجانب المساعدة فى توفير الطاقة بالمبانى الخضراء لكى تصل إلى أعلى كفاءة.
وأوضح أهمية الاقتصاد الاخضر بأنه يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات، كما يعزز الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالخلاف على الأرض والحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.
وأوضح عبد الحافظ، أن مصر بدأت بالتفكير فى التوجه إلى الاقتصاد الأخضر، من خلا تنفيذ مشاريع خضراء، ومشروعات صديقة للبيئة مع استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة من خلال المشروعات الكبيرة التى قامت الدولة بتنفيذها بشراكة القطاع الخاص مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان والذي تكلف نحو 2 مليار دولار، ولتمويل مشروعاته طرحت سندات خضراء سيادية فى الأسواق المالية العالمية بحوالي 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفائدة 5.2 %، وحصلنا على طلبات بلغت نحو 3.8 مليار دولار ، وهذا يشير لثقة المؤسسات العالمية الكبرى والمستثمرين في الاقتصاد المصري، وأن الدولة ملتزمة بسداد ما عليها من ديون
أما الدكتور جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد، فأوضح أن موازنة العام الحالى ستكون أول موازنة خضراء تنفذها الدولة المصرية بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 وهى التى ارست قواعد الموازنة الخضراء، تماشيا مع قرارات مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالقواعد البيئة وهذا يعتبر خطوة كبيرة إلى تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر وشملت مشاريع خضراء بحوالى نصف تريليون جنيه، لافتا إلى أنه سيؤدى إلى تحسين أداء مصر فى مؤشر الأداء البيئى تماشيا مع قواعد التنمية المستدامة.
