أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن إعلان مصر لاستراتيجية التعافي الأخضر تُعد خطوة هامة، نحو تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، موضحين أن التوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر، سيؤثر بشكل مباشر على جذب المستثمرين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير وظائف جديدة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نظيفة ومجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ولفت الخبراء في في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن الدولة المصرية لها تجارب سابقة وناجحة في مشاريع الاقتصاد الأخضر، التي تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث والأضرار، منها مشروع منوريل العاصمة الإدارية، ومحطة بنبان بأسوان التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ومزرعة الرياح في محطة الجبل الأصفر بالزعفرانة، وغيرهم. إعلان رئيس الوزراء عن استراتيجية التعافي الأخضر وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نائب رئيس البنك، وخالد حمزة، نائب مدير البنك فى مصر، وعدد من مسئولي البنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وبحضور الدكتورة رانيا النشاط، وزيرة التعاون الدولي. وأوضح مدبولي، خلال الاجتماع أن مصر أعلنت عن استراتيجية التعافي الأخضر، والتي تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيًا، لا سيما وأن البيئة هى إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفًا: "ونتطلع لدعم البنك لتلك الاستراتيجية". وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما تقوم به الحكومة المصرية من خطوات هامة للتوسع في استثمارات الاقتصاد الأخضر، مثل مشروع منوريل العاصمة الإدارية، الذي من شأنه تقليل من الانبعاثات البيئية الضارة، وغيره من المشروعات الهامة الصديقة للبيئة، سيساهم بشكل كبير في جذب المستثمرين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير وظائف جديدة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة نظيفة وتقليل التلوث. وأوضح "الشافعي"، أن الجهود التي تقوم بها الدولة من توجهات لطرح سندات خضراء، وهي التمويلات الموجهة للمشروعات التي تخدم البيئة، تعد محاولة لتنويع مصادر التمويل، وتوسع مصر في هذا النوع من المشروعات، لافتا إلى أن الحكومة قامت بطرح سندات بقيمة 750مليون لأجل 5 سنوات، كما تم التغطية ب 3.7 مليار دولار، وهذا يؤكد مكانة وقدرات الاقتصاد الوطني، وتوجهه الجاد نحو المشروعات الصديقة للبيئة. وأفاد "الشافعي"، أن هناك استجابة للطروحات المختلفة للسندات المصرية الخارجية بما فيها السندات الخضراء، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشى فيروس كورونا المستجد. وأشار الخبير الاقتصادي، أن التمويل الأخضر سواء سندات خضراء أو التمويلات الجديدة التي حصلت عليها مصر لمواجهة فيروس كورونا، يسهم في احتواء الأثر الاقتصادى والمالي لجائحة كوفيد-19، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمي. ومن جانبه قال أحمد أبو علي، الخبير الاقتصادي، إن تجاه الحكومة المصرية نحو تنفيذ استراتيجية التعافي الأخضر من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات الاقتصادية الصديقة للبيئة، تُعد خطوة هامة ستُساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030. أهمية الاستثمارات الخضراء وأضاف "أبو علي"، أن الاستثمارات الخضراء تهدف بصورة مباشرة إلى حماية الموارد الطبيعية من التلوث والأضرار، كما أنها تجعل الاقتصاد أكثر كفاءة على المدى الطويل، مشيرًا إلى دورها في توجيه الاستثمارات إلى الإدارة المستدامة. وأكد"أبو علي"، أن الدولة المصرية سبق لها التجربة في هذا المجال، حيثُ قامت بعدد من المشروعات العظيمة الصديقة للبيئة، منها إنشاء محطة بنبان بأسوان التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، ومزرعة الرياح في محطة الجبل الأصفر بالزعفرانة، وهي عبارة عن محطة إنتاج كهرباء من الرياح وتقع في مدينة رأس غارب. استراتيجية التعافي الأخضر تجذب المستثمرين وأفاد الخبير الاقتصادي، أن استراتيجية التعافي الأخضر ستساعد على جذب المستثمرين للاستثمار داخل مصر، كما أنها ستساهم بشكل كبير في دعم البنية التحتية ودعم القرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتطوير الترع والمصارف، إضافة إلى دورها في الحفاظ على البيئة، ودعم حالة الركود التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
