مصر ستعود لعهدها ومجدها وريادتها.. وعد قطع الرئيس عبدالفتاح السيسي علي نفسه منذ تولي حكم البلاد ونفذه، عندما أعلن خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مارس 2015 عن إطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ليعالج المشاكل الأزلية للعاصمة القديمة التي تتمثل معظمها في سوء التخطيط وضعف البنية التحتية، وعدم جاهزيتها لتحقيق رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحويل مصر إلى دولة ذات اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، اقتصاد يتوسع في الثورة الصناعية الرابعة وقادر على تقديم خدمات مميزه للمواطنين والمستثمرين. واسُتلهمت تلك الفكرة من التجارب العالمية الناجحة في إعادة تأسيس عواصمهم، حيث أن مصر ليست هي الدولة الأولى التي تفكر في نقل العاصمة فعلى مدار الخمسين عام الماضية فقط أقدمت 13 دولة على مثل تلك الُخطوة، وقد أثبتت تلك السياسة نجاحها في إعادة رسم البعد الاقتصادى والاجتماعى والثقافي للدول، وتحويلها إلى مدن جديدة يمكنها أن تقود العالم.
ومن المقرر أن يبدأ نقل المرحلة الأولي من العاملين بالقطاع الحكومي في مصر حوالى 55 ألف موظف للعمل في العاصمة الإدارية أغسطس المقبل ومن المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية نحو 5.6 مليون مواطن.
وجري اختيار موقع المدينة بعناية لتتوسط القاهرة )على بعد 45 كيلو من العاصمة الحالية ( ومدينة السويس التي تحتضن أهم ممر ملاحى في العالم يعبر به 10- 12 %من حجم التجارة العالمية.
كما جاء توقيت تنفيذ العاصمة الإدارية مثاليا، حيث كانت الدولة المصرية تعاني الأثار السلبية التي خلفتها ثورة 2011 والتي رافقتها حالة عدم الاستقرار السياسي وانهيار تام في مؤسسات الدولة بشكل أثر على إنتاجية البلاد، وهو ما تسبب في توقف الإنتاج وعدم الاستقرار السياسي في انتكاسة كبيرة للاقتصاد، وهو ما دعى الدولة إلى التدخل بشكل عاجل لإعادة إحياء الاقتصاد، ويساهم القطاع العقاري بحوالى 2.15 %من الناتج المحلى الاجمالى، ويوظف عدد 4.3 مليون عامل )13 %من اجمالي المشتغلين في مصر. مدينة خضراء يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة، وذلك بوجود 15متر مربع لكل فرد.
مدينة مستدامة
تستخدم محددات الاستدامة فى الطاقة وتدوير المياه والمخلفات، حيث تعتمد فى 60 % من طاقتها على المصادر المتجددة، بالإضافة إلى أنها تعالج 100 % من المياه المستخدمة وتستخدم هذه المياه فى رى 100 % من الحدائق والمزروعات بها. مدينة للمشاة حيث تتصل أحياء المدينة من خلال شبكة ممرات للمشاة والدراجات بحيث تخصص 40 % من شبكة الطرق بها لهذ الغرض. مركز للمال والأعمال فى البلاد
يخصص 30 % من المساحة المبنية فى المدينة لخدمة قطاع المال والأعمال. الحى الحكومى يتضمن 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان يتسع لألف نائب ومبنى لمؤسسة الرئاسة ومبنى لمجلس الوزراء ومركز مؤتمرات ومدينة معارض واستاد أولمبى ومطارات ومدن ذكية ومدينة طبية وحديقة مركزية. حى سكنى تمثل المساحة السكنية حوالى 67% من مساحة مشروع العاصمة الإدارية، وتتضمن نحو 285 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل و185 ألف وحدة سكنية لذوى الدخل المتوسط، و15 ألف وحدة سكنية للطبقات الأعلى دخلا، بحيث تستوعب نحو 6.5 مليون نسمة بعد اكتمال المشروع. المحور الأخضر تضم المدينة السكنية بالعاصمة الإدارية أطول محور أحضر فى العالم وهو النهر الأخضر أو طرق الحدائق المركزية، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية وتلك الحدائق تعتير من أكبر الحدائق على مستوى العالم، حيث تقام على مساحة 5 آلاف فدان، بطول 35 كيلو متر، وستكون مفتوحة للجمهور مجانا وتخدم العاصمة الإدارية بالكامل والقاهرة الجديدة. حى الأعمال
تضم العاصمة الجديدة حيا كاملا لرجال المال والأعمال، ومقرا للبنك المركزى والبورصة ومقرات لمختلف البنوك المحلية والدولية، ووفقا للمخطط العام للمدينة الإدارية الجديدة تم وضع تصميم خاص لإنشاء منطقة الأعمال لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو يشمل ناطحات سحاب وأبراجا لرجال الأعمال. مدينة المعرفة
يخصص لها ما يقرب من 300 فدان، وهى مدينة ذكية متخصصة فى العلوم والمعرفة سيتم تأسيسها بنظام المدن المغلقة، وستضم مراكز للأبحاث والعلوم والابتكار وريادة الأعمال والسوفت وير وتطبيقات الكمبيوتر وغيرها.
ومن المتوقع أن ينعكس بناء العاصمة على الاقتصاد المصرى من النواحى التالية.. استثمار عملاق
تخصص للمدينة استثمارات كبيرة تتراوح من 75 إلى 80 مليار دولا ويستغرق 12 عاما لتنفيذها بالكامل وفى مقابل كل جنيه تدفعه الحكومة المصرية سينعكس عليها بنحو 9 جنيهات بعد الطرح الأولى. تفريغ القاهرة الكبرى من التكدس
يساهم المشروع فى تفريغ القاهرة من التكدس الناتج عن حركة العاملين بالوزارات والجهات الحكومية، فيما ستتحول العاصمة التراثية والثقافية والتاريخية مقصدا سياحيا، وتهدف خطة المشروع إلى نقل الوزارات المصرية إلى المدينة الجديدة لتقليل الاحتقان المزمن فى القاهرة. تعزيز صناعات الطاقة الجديدة
يشمل المشروع إنشاء 90 كيلو مترا مربعا من حقول الطاقة الشمسية، ويستهدف إنجاز ذلك فى غضون 5 إلى 7 سنوات بتكلفة 45 مليار دولار. زيادة الرقعة الزراعيةبالتوازى مع إنشاء المدينة سيجرى استصلاح 4 ملايين فدان بما يساهم فى تقليل انبعاثات الكربون وسد الفجوة الغذائية من جانب آخر. ربط التنمية مع محور قناة السويس
حيث ترتبط المدينة مع محور قناة السويس الذى يجرى العمل فيه بالتوازى معها، بما يرفع قيمة العقارات المصرية فى العموم، حيث سيشمل المحور على مدن صناعية متخصصة ولهذا الغرض سترتبط المنطقتان 3200 كم من الطرق.
