يعد نظام التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك من التعديلات الجديدة التي بدأت مصلحة الجمارك تطبيقها للشحنات المستوردة، وانضمت للنظام الجديد 400 من كبري ت «ACI» منذ انطلاقه تجريبيًا فى أول أبريل الماضي لافتًا على نحو يتسق مع جهود القضاء على ما يعرف إعلاميًا ب«المستورد الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ الجمركية من البضائع المهملة والراكدة. وعلق الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، علي نظام التسجيل قائلا:"يحقق نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات "ACI" العديد من المزايا منها تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع حيث يساعد الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات من خلال إتاحة تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا علاوة علي أنه يُساعد فى القضاء على ظاهرة البضائع المهملة والرواكد بالموانئ من خلال إتاحة بيانات المُصدِّر والمستورد والسلعة قبل شحنها وتقييم المخاطر الأولية للشحنات ثم تقوم مصلحة الجمارك بالرد على طلب المستوردين أو المتسخلصين: إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركى المبدئى لكل شحنة أو بالرفض مع توضيح سبب ذلك حيث يتم إبلاغ المستوردين أو المستخلصين إذا كانت هناك سلعة محظور دخولها مصر قبل شحنها من المُصدِّر الأجنبى بما يوفر الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف في تصريحات خاصة لصوت الأمة ، قد دعت وزارة المالية المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين للإسراع بالانضمام لهذه المنظومة الجديدة التى سيتم تشغيلها إلزاميًا بالموانئ البحرية في الأول من يوليو المقبل بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين ويحسب لمصر أنها من أوائل الدول بالمنطقة التى تطبق النظام الجمركى «ACI»، بما يتسق مع النظم العالمية المتطورة فى مجال التجارة عبر الحدود حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير عل النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وكذلك القضاء على ما يعرف إعلاميًا ب«المستورد الكاحول» وهو ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجانى فى قضايا البضائع مجهولة المصدر أو الممنوع دخولها للبلاد والشحنات المخالفة والمجرمة واوضح راشد، لكي يتسني للمستوردين للانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إنشاء حساب إلكترونى على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكترونى من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست» وإدارج بيانات المصدر الأجنبى على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain» وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر بحيث ترد مصلحة الجمارك فى 48 ساعة على هذا الطلب وفى حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك
واختتم الخبير الاقتصادي قائلا:" بالطبع الطفرة التي حققتها مصر فيما يتعلق بالتحول الرقمى تعتبر حجر الزاوية فى النهوض بالمنظومة الجمركية والقضاء علي التحايل ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر وكذلك القضاء علي تكدس السلع بالموانىء وخفض المبالغ التى تدفع كارضيات مما يسهم فى خفض تكاليف الإفراج الجمركي عن السلعة مما ينعكس علي وصولها للمواطن بسعر أقل وبالتالي تتراجع معدلات التضخم".
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية ":نظام التسجيل الاليكتروني الجديد من شأنه الحد من استنزاف وقت حركة التصدير والاستيراد وهذا ينعكس إيجابيا على مؤشر تنافسية مصر في حركة التجارة العالمية والدولية ويؤدي إلي تسريع الإفراج الجمركي والحد من التدخل البشري في عملية الإفراج عن البضائع وهذا يحد من البيروقراطية".
وأضاف الخبير الاقتصادي، الجمارك بما فيها من تعقيدات وبيروقراطية تحتاج تدخل بمشرط الإصلاح في أسرع وقت وذلك للتسهيل من عملية دخول وخروج البضائع والمنتجات وكذلك خامات الإنتاج، وهذا يتطلب عملية ميكنة يمكن أن تقوم عليها الجهات المسؤولة باسرع وقت وهذا ما تحاول أن تقوم به حاليا الدولة، فالأوضاع تتطور إلا أن البيروقراطية لا تزال تحكم المنافذ الجمركية، وفكرة اختصار زمن الافراج الجمركي ستجعل مصر تتقدم في مؤشرات التنافسية العالمية وانتهي الشافعي، أن حل مشاكل الجمارك ستطلب أكثر من تطوير منظومة الافراج الجمركي والعمل على الانتهاء من الربط بين مصالح الجمارك في أنحاء الجمهورية المختلفة وهذا مشروع تعمل عليه الآن وزارة المالية وكذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وبعض الشركات الوطنية، ولا يوجد نظام بلا مشكلات الأمر يتطلب البدء الفوري في عملية الميكنة والربط الجمركي، ومع ظهور العوائق يتم التعامل معها لكن الان ورغم التطور إلا أن الشكاوي لا تزال مستمرة من جهات الإفراج الجمركي المختلفة
