أمرت النيابة الادارية بإحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن شمال القاهرة و4 مسئولين آخرين من قيادات الشئون القانونية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية. وكشفت التحقيقات في القضية رقم 290 لسنة 61 قضائية عليا، أن أحمد محمد أبو دنيا، مدير إدارة الفتوى بشركة مطاحن شمال القاهرة، لم يقم بتحرير مذكرة بالرأي في الحكم الصادر ضد الشركة جهة عمله في الدعوى رقم 2412 لسنة 2017 مستعجل عابدين أو إقامة استئناف على الحكم قبل فوات المواعيد المقررة لذلك، بالمخالفة لقرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977.
واضافت التحقيقات أن عبد الله إسماعيل محمد، مدير عام إدارة القضايا والفتوى بالشركة، لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال الفتوى رقم 35 لسنة 2017 بعدم تحريره مذكرة بالرأي القانوني.
وجاء في تقرير الاتهام أن محمد ممدوح متولي، المحامي بالإدارة القانونية بالشركة، لم يتخذ أي إجراء بشأن محضر الشرطة المحرر لأحد العاملين بمنفذ وادي النيل التابع للشركة من قبل مباحث التموين اعتبارًا من تاريخ إحالة الملف اليه في 11 مارس 2017 حتى تاريخ إحالته للمحاكمة.
واوضحت ان محمد أحمد يوسف، مدير إدارة قانونية بالشركة، لم يقم بإرفاق صورة الحكم التمهيدي في الدعوى 1700 لسنة 2016 مدني حكومي شمال القاهرة، وتقاعس عن متابعتها أمام مصلحة الخبراء والجلسات حيث لم يحرر مذكرة بالدفاع، كما لم يتخذ إجراء بشأن ملف العمل القانوني رقم 77 لسنة 2016، ولم يحرر خطاب لقطاع التخطيط لموافاته بالمستندات المطلوبة، وامتنع عن تحرير مذكرة بما تم اتخاذه من اجراءات حيال الملف وعرضها على مدير الشئون القانونية.
وتضمن تقرير الاتهام أن علاء شمندي طنطاوي، رئيس القطاع القانوني بالشركة لم يقم خلال عام 2018 بإمساك السجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013، والمتمثلة في سجلات تحت الرفع والحفظ ولجنة التوفيق في المنازعات والشكاوى والتظلمات، واحتفظ بدفتر الحضور والانصراف رغم حصوله على إجازة، وأهمل في الإشراف على أعمال الأعضاء الفنيين
