ما يمثل ضربة جديدة من الأمن المصرى الذى يقف حائط صد ضد كل محاولات ضرب الاقتصاد خاصة من جانب تركيا عبر الطرق المتاحة تارةً بالتهريب وأخرى بضرب العملات المصرية، فقد جرى ضبط أحد الركاب القادمين من تركيا، بمطار الغردقة وبحوزته 10 آلاف دولار أمريكى مزيفة، ومخبأة فى طيات ملابس داخل حقيبته. دولار مزيف
البداية كانت باشتباه مهند سامي، رئيس قسم التفتيش بجمرك مطار الغردقة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة رحلة طيران شركة خطوط بيجاسوس رقم pc 620 القادمة من مطار صبيحه الدولي بتركيا، فى راكب مصري قادم من تركيا. وبتمرير حقائبه على جهاز فحص الأفراد بأشعة الإكس رى، بمعرفة رامى مروان رئيس قسم الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من محمود صبري وعادل قرني ومينا نادي ومصطفي جنيدي مأمور الجمرك تحت إشراف جابر موسي رئيس قسم التفتيش، بحضور هاني عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 10 آلاف دولار أمريكى مزيفة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبة اليد الخاصة به .
وقرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 20 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات وإبلاغ الجهات المختصة .
ويقول الخبير الاقتصادى رشاد عبده، إن تلك المبالغ التى تم ضبطها لا تشكل قلق بالغ على الاقتصاد المصرى، نظراً لأن الاقتصاد المصرى لدولة كبيرة وعظيمة لا يؤثر عليها تلك المبالغ، مبدياً تخوفه من وجود مخطط لإدخال تلك المبالغ مع أكثر من راكب ليتم تشكيل مبالغ كبرى تضر بالاقتصاد المصرى.
عملات مزيفه
وأضاف الخبير الاقتصادى أن تزييف الأموال يمثل خطرا على الاقتصاد المصرى كغسيل الأموال، موضحاً أن الأجهزة المصرية تنظم دورات متخصصة لكشف العملات المزيفة، لتخفيف إدخال العملات المزيفة لمصر وداخل البنوك. وأشار عبده إلى أن العلم تطور للغاية فى تزوير العملات للدرجة التى يصعب فيها اكتشاف العملات المزورة، إلا أن الأجهزة فى مصر تقدم دورات متقدمة للغاية للكشف عن تلك العملات، مؤكداً أن الخوف ياتى فى أين ستنفق تلك الأموال فى مصر وعلى أى نشاط، وكيف ستوزع؟؟ موضحاً أن الأمن المصرى ينجح دائماً فى ضبط هؤلاء الذين يريدون الإخلال بالاقتصاد الوطنى.
ومن جانبه يقول المستشار نبيل ميلاد، الخبير القانونى، إن قانون العقوبات نص على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج، مضيفاً أنه يعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً. وأضاف الخبير القانونى، أنه يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية. وأكمل ميلاد، أن المادة ( 203 ) نصت على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها وشددت المادة ( 203 ) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
