أكد مسئولو البنوك أن ظاهرة تزوير وتزييف العملة بالشارع المصري تهدد بتخريب مقدرات الدولة المالية وإلحاق خسائر كبيرة بالبنوك، محذرين من تفشي هذه الظاهرة واستمرارها، ومطالبين بضرورة تشديد عقوبة تزوير العملات لردع هذه الجرائم، فضلا عن ضرورة اتخاذ جميع البنوك الاحتياطات الواجبة لتجنب وقوعها في فخ خداع هذه العملات بما يمكنها من التعرف عليها واتخاذ اللازم اتجاهها. كانت البنوك قد ضبطت خلال الشهر الماضي مبالغ مزورة بحوزة بعض العملاء بجهل منهم بعد أن تم طرح هذه المنتجات المضروبة في السوق من فئات 20 جنيها و100 وأخيرا ال 200 جنيه أيضا وكانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد، برئاسة العميد حسام عبدالحميد، من سقوط شبكة لتزوير العملات الورقية فئة "20 50 100 200" يديرها تشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين من بينهم سيدة لترويج العملات المزيفة بدائرة حي المناخ، وتم تحرير المحضر رقم 1 لسنة 2012 إداري المناخ وقدم مدير الأمن هناك بلاغا يفيد بترويج العملات المزيفة داخل دائرة حي المناخ بهدف إغراق سوق المنطقة الحرة من هذه العملات الورقية فئة "20 50 100 200" جنيه وقبلها بساعات باشرت النيابة في شمال القاهرة تحقيقاتها مع تشكيل عصابي لتزوير العملات المصرية والأجنبية بعد إلقاء القبض عليهم ويحوزتهم مبالغ 35 ألف جنيه مصري و7 آلاف دولار وأجهزة كمبيوتر استخدموها في تقليد العملات. وجريمة التزييف كما يقول المستشار محمد عبدالوهاب بمجلس الدولة من أخطر الجرائم الاقتصادية إن لم تكن أخطرها علي الاطلاق وهي جناية يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة، وجرائم تزييف العملة ذات آثار اقتصادية خطيرة نظرا لفقدان الثقة في العملة التي تتعرض للتزييف فيقل الطلب عليها في أسواق الصرف مما يؤدي إلي انخفاض قيمتها وعجزها بالتالي عن أن تكون أداة وفاء في الأسواق الدولية فضلا عما تتكبده الدولة من خسائر فادحة نتيجة تدهور قيمة العملة التي تعرضت للتزييف. كميات كبيرة ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف سمير إن تأثير العملة المزورة في أي دولة يكون أولا علي مستوي الاقتصاد إذ إن تأثير العملة المزورة يظهر إذا طبعت هذه العملة بكميات كبيرة وطرحت في الأسواق المحلية وبالتالي سيؤدي ذلك إلي وجود أوراق نقدية ليست لها قيمة.. أي أن هذه العملة هي عملة دون غطاء بالنسبة للعملات الأخري والذهب مما يؤدي إلي التضخم وهبوط قيمة العملة المحلية، وذلك سيتسبب في فقدان ثقة المواطن بالعملة. جهود دولية يضيف أن الضرر الأكبر لتزوير العملة يقع علي عاتق الأفراد ومؤسسات الأعمال، وذلك لعدم حصولهم علي تعويض مقابل الأوراق النقدية المزورة بالإضافة إلي تعرضهم للمساءلة نتيجة قبولهم بهذه العملة.. كما يؤدي تزوير العملة إلي فقد الثقة في أنظمة الدفع وتسرب الشكوك إلي أفراد المجتمع حول قبول أي أوراق نقدية خلال العمليات النقدية. ويتفق معه في الرأي الدكتور أحمد غنيم الخبير الاقتصادي قائلاً: إن تأثير عمليات التزوير للعملة علي الاقتصاد القوي يتوقف علي حجم الكميات المزورة، مشيرا إلي أن هذه الكميات إذا كانت بشكل كبير فإن من شأنها أن ترفع من معدلات التضخم النقدي وتخفيض القيمة الشرائية للجنيه، مضيفا أنه لابد أن توازي النقود حجم السلع والخدمات التي تقدمها الدولة.. وأضاف أن هناك علاقة طردية بين تزوير العملة والملف الأمني، لافتا إلي أن الخلل الأمني الذي تعاني منه مصر أدي إلي تنشيط خلايا التزوير خلال الشهور الماضية.. مشيرا إلي أن عدم توافر التوعية بالشكل المطلوب ساعد علي انتشار تلك العملات في الأسواق لاسيما وأن المواطنين يحصلون عليها في بعض الأحيان من البنوك التي تعتبر من أكبر مصادر الثقة في سلامة العملة، الأمر الذي قد يؤدي إلي فقد الثقة في الجنيه المصري في التعاملات المالية من قبل المصريين أنفسهم.
