16 رئيسا هو عدد القضاة الذين تولوا رئاسة المحكمة الدستورية خلال 50 عاما منذ بدأ تأسيسها في 1970، كان لهم الدور الأبرز في إثراء الحياة الدستورية والتشريعات بمواقف وأحكام قضائية مختلفة، والتصدي على مدار سنوات تأسيسها لمحاولات العدوان علي استقلالها والحد من سلطاتها، وفي ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي نرصد أهم قضاة المحكمة ومواقفهم.
المستشار بدوى حمودة ( 7-2-1970 وحتى 4-10-1978 )
هو أول رئيس للمحكمة الدستورية العليا، وقد شغل عدة مناصب منها، وزير العدل عام 1964، فى وزارة على صبري، كما شغل مستشار رئيس مجلس الدولة عام 1962، ورئيس المحكمة الإدارية العليا 1970، ثم رئيسا للمحكمة الدستورية.
المستشار أحمد ممدوح عطية (9-10-1979 وحتى 31-8-1982 )
مواليد محافظة القاهرة عام 1923، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1943، تولى منصب وزير العدل في أكثر من تشكيل وزاري أعوام (1982، 1984 ،1985، 1986)، وتولى رئيسا للمحكمة العليا عام 1978، اشترك في اللجنة التشريعية لتوحيد القوانين بدولة ليبيا، وأيضا اشترك في وضع عدد من القوانين منها، تعديل قانون السلطة القضائية والذي يقضى بعودة مجلس القضاء الأعلى ومد الحصانة لأعضاء النيابة العامة جميعا، وتعديل قانون مجلس الدولة بما يحقق استقلال المجلس.
المستشار فاروق سيف النصر ( 19-9-1982 وحتى 30-6-1983 )
مواليد 14 ديسمبر 1922، حصل على ليسانس الحقوق 1943، وعين معاونا للنيابة العامة عام 1944، وعين قاضيا عام 1953، وتدرج في السلك القضائي فكان رئيسا بالمحاكم الابتدائية، ثم مستشارا بمحاكم الاستئناف، ثم محاميا عاما، ثم مستشارا بمحاكم استئناف القاهرة عام 1972، وعين مستشارا بمحكمة النقض عام 1974، ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم رئيسا لها.
عين وزيرا للعدل في أكتوبر 1987 وحتى 30 يونيو 2004. وسبق للمستشار فاروق سيف النصر أن عمل مستشارا لمجلس الوزراء الليبي ومستشارا بمحكمة التمييز الكويتية، وتوفى في ديسمبر عام 2009.
المستشار عوض محمد المر ( 1-7-1991 وحتى 30-6-1998 )
من أبناء محافظة بورسعيد ولد في 3 أكتوبر 1933، يرجع له الفضل في إنشاء المبنى الضخم للمحكمة حاليا، عندما شغل منصب رئيس المحكمة الدستورية، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1954 بتقدير جيد، ودرجة الدكتوراه في الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدا من جامعة عين شمس، تدرج في المناصب القضائية، وتوفى في 9 مايو 2004 عن عمر يناهز السبعين عاما.
يصف القضاة وفقهاء القانون فترة رئاسته للمحكمة بأنها أزهى الفترات، فكانت المحكمة في أكثر فترات القضاء الدستوري نشاطا في مصر، وكتب عنه تلمذته وزملاؤه من القضاة بالمحكمة بأنه كان صاحب دور عميق أسهم به الدكتور عوض المر في عملية تحديث المفاهيم وتطويرها، والارتقاء بالفكر القانوني، ودعم حقوق الأفراد، كما أحدث تغييرا شاملا في المفاهيم والسياسات القضائية التقليدية.
المستشار محمد فتحي نجيب ( 4-9-2001 وحتى 8-8-2003 )
من مواليد القاهرة، تخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1958، وعين رئيسا لمحكمة النقض في 17 يوليو 2001، ثم رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما عين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 2001، وقد كان أيضا عضو هيئة الدفاع المصرية التي مثلت مصر أمام هيئة التحكيم في قضية طابا في جنيف والتي استطاعت أن تثبت حق مصر في استرداد طابا عام 1988.
يعد المستشار فتحي نجيب رائد العدالة المصرية، شارك في سن العديد من القوانين الدستورية كواحد من أهم السلطات القانونية في مصر، ومن هذه القوانين قانون التحكيم، قانون الملكية الفكرية، والقانون التجاري، كان عضوا في وفد مصر الذي ناقش أكثر من 30 اتفاقا قضائيا عالميا، توفى في التاسع من أغسطس 2003 عن عمر يناهز الخامسة والستين.
المستشار فاروق سلطان ( 1-7-2009 وحتى 30-6-2012 )
ولد في 8 أكتوبر عام 1941 بساقلتة محافظة سوهاج. شغل منصب رئيس محكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، وفى أول يوليو من عام 2009 أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك قرارا جمهوريا بتعيين المستشار سلطان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وكان سلطان أحد الذين تولى رئاسة المحكمة من خارجها، وليس كما جرى العرف على اختيار رئيسها من قضاة المحكمة أو أقدم المستشارين بها.
تولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 بحكم منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية.
المستشار ماهر البحيري (1-7-2012 وحتى 30-6-2013 )
مواليد 17 مارس 1943م، حاصل على ليسانس الحقوق سنة 1969 م بتقدير جيد من جامعة القاهرة، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية سنة 1969 بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
تدرج فى المناصب القضائية منذ بداية السلم، وأصبح مستشارا بمحكمة النقض عام 1987، فنائب لرئيس محكمة النقض عام 1991 وبعدها مباشرة فى العام نفسه عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
أعير البحيري إلى بعض الدول العربية للاستفادة من خبراته في المجال القضائي والقانوني، حيث أعير إلى ليبيا للعمل قاضيا من العام 1975 وحتى عام 1977، كما أعير للعمل عضوا بالنيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 1985 وحتى 1987 وقاضيا بمحكمة استئناف دبي خلال الفترة من العام 1992 وحتى عام 1997.
ومن أشهر الأحكام التي شارك المستشار البحيري في إصدارها قانون نواب التجنيد الذي بفضله تم إخراج أعضاء مجلس الشعب المتهربين من التجنيد، والحكم بدستورية قانون الخلع، وكذلك الحكم التاريخي بعدم دستورية قانون النقابات المهنية وحل مجلس الشعب.
المستشار عدلى منصور ( 1-7-2013 وحتى 30-6-2016 )
ولد 23 ديسمبر 1954 حصل على ليسانس حقوق سنة 1967 جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة، ودبلوم الدراسات العليا فى العلوم الإدارية سنة 1970.
تولى 21 منصبا قضائيا خلال 43 عاما، بدءا من تعيينه مندوبا مساعدا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1970، مرورا بإعارته إلى السعودية للعمل مستشارا قانونيا لوزارة التجارة والصناعة، ثم تعينه نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992، ثم تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا فى 30 يونيو 2013 خلفا للمستشار ماهر البحيرى، وأدى اليمين كرئيس للمحكمة يوم 4 يوليو قبل أن يؤدى اليمين كرئيس للجمهورية بدقائق قليلة، عقب ثورة 30 يونيو والتى أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسى.
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ( 1-7-2016 وحتى 31-7-2018 )
حصل على ليسانس الحقوق عام 1969 بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة، وفى عام 1970 عين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وفى عام 1971 عين بالسلك القضائي كمعاون للنيابة العامة.
ترك العمل بالنيابة العامة والتحق بمجلس الدولة كمندوب مساعد عام 1978، انتقل للعمل مستشارا بهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عام 1988 ثم نائبا لرئيس المحكمة الدستورية عام 2001.
تنقل بين العديد من الهيئات القضائية، وهو ما أكسبه خبرة قانونية واسعة للتعامل مع جميع القضايا، ويحظى المستشار عبد الرازق باحترام من جميع القضاة وأعضاء المحكمة، هدفه الأول الالتزام بالقانون ويحرص على أن يكون أول من يطبقه.
شارك في إصدار العديد من الأحكام الدستورية المهمة، من بينها الحكم ببطلان مجلس الشعب فى عهد جماعة الإخوان، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، كما شارك أيضا فى إصدار الحكم ببطلان مجلس الشورى فى عهد الإخوان، وأصدر قرارا بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من كل من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى شأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمعروفة بقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، ليسدل الستار على القضية التي شغلت الرأي العام.
المستشار الدكتور حنفي على جبالى (الرئيس الحالى للمحكمة)
مواليد 14 يوليو 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا عام 1975، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة عين شمس.
تدرج فى المناصب القضائية، حيث تم تعيينه وكيلا للنائب العام، ثم عين بمجلس الدولة وتدرج فى العمل به حتى درجة مستشار مساعد، ثم جاء تعيينه بعد ذلك بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسا لها، حتى تم اختياره عضوا بهيئة المحكمة من عام 2001 وحتى الآن، حيث كان يشغل قبل اختياره منصب النائب الأول لرئيس المحكمة.
كانت له مساهمات واضحة فى ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته فى الأحكام القضائية الصادرة.
شارك أيضا فى العديد من المؤتمرات العربية والدولية، بصفته أمينا عاما لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.
