أصدر حزب التجمع بياناً يشبة فية سياسة الإخوان هذة الأيام بسياسة هتلر و قال فية عندما وصل هتلر الى الحكم فى ألمانيا ضم إلى حزبه ألافاً من الغوغاء والبلطجية ليحركهم ضد الديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسسة القضاء مدعياً أنه يرضخ للإرادة الشعبية . وذهب هتلر بهذا النهج الى مزبلة التاريخ . واليوم تسير جماعة الإخوان على ذات النهج . فعندما صدر حكم موقعة الجمل حدث قدر من الغضب الشعبى وهنا دعت الجماعة أعضائها للتظاهر ضد الحكم وبحجة أن هذه هى إرادة الشعب قرر د. مرسى إقالة النائب العام . والسؤال هو لماذا النائب العام بالذات فى حين أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذه القضية لا تحقيقاً ولا حكماً ولماذا لم يوجه الغضب الإخوان المنفلت لا ضد القاضى المحقق ولا القاضى الذى أصدر الحكم وهما محصنان ولا يجوز بأى حال توجيه أى نقد لهما والسبب الواضح هو أن حكم موقعة الجمل جاء كاشفاً لحقيقة أن هناك أدلة جرى إخفاؤها وأنه يتعين إعلانها لأنها معلومة للجهات المعنية . ويعلم الإخوان أن أى بحث عن هذه الأدلة سيقود إلى الإجابة عن أسئلة يرتعبون من الكشف عنها مثل من أقتحم السجون وبالذات سجن النطرون الذى فتح أبوابه دون أى هجوم ليهرب منه إرهابيوا حزب الله وحماس ومعهم د. محمد مرسى و د. عصام العريان . ومثل من هم قناصة الأسطح فى ميدان التحرير ، وهكذا وصولاً الى من قام بتزوير بطاقات التصويت فى انتخابات الإعادة داخل المطبعة الأميرية ومن استورد الأقلام ذات الحبر المتطاير ومن المسئول عن مذابح ماسبيرو ومحمد محمود . ولهذا حاول د. مرسى إقالة المستشار عبد المجيد محمود بسبب حاجته إلى نائب عام على المقاس الإخوانى . كما تجسدت النزعة الفاشية الإخوانية فى حشودها فى ميدان التحرير التى حاولت احتكار الميدان لحساب الاخوان ومنع معارضيهم من التظاهر فيه مستخدمين الطوب والعصى وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش لكن صمود القوى الوطنية والليبرالية واليسارية أكتسحهم مدحورين من الميدان ولقنهم درساً قاسياً . - والآن هل آن للدكتور مرسى أن ينصت لصوت العقل وليس لمستشاريه الذين أساء اختيارهم . والذين نصحوه بتحدى القانون وكل الدساتير والإعلانات الدستورية التى نصت على أن القضاة مستقلين وغير قابلين للعزل وأن يقدم اعتذاراً للشعب. - وهل آن لأمثال المستشار أحمد مكى وغيره أن يعتذروا عما فعلوا وعما أشاروا به . - وهل كان من المنطقى أن يتحدث المستشار حسام الغرباوى وهو رئيس اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور الإخوانى من مقر الرئاسة مهدداً النائب العام بأن الجماهير سوف تضربه كما حدث السنهورى وهل يليق به ذلك وهو الذى نصبه الإخوان رئيساً للمجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يفترض فيه أن يدافع عن حصن العدالة وعن حريات المواطنين. - وهل يتجاسر المجلس القومى لحقوق الإنسان برئيسه هذا وبتركيبته ذات الكثافة الإخوانية أن يحقق فى جريمة عزل النائب العام وفى جريمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير ؟ - وهل يمكن لأحد من القوى الوطنية والليبرالية أن يبرر وجوده فى اللجنة غير الشرعية لوضع الدستور خاصة بعد تورط رئيسها وتورط جماعة الإخوان فى هذه الجرائم ؟ إن حزب التجمع الذى خاض رجاله معركة شجاعة لهزيمة البلطجة الإخوانية ليعلن مساندته الكاملة لاستقلال القضاء ويؤكد إدانته لتورط د. مرسى فى عزل النائب العام . ويدعو كل القوى الوطنية والليبرالية واليسارية إلى مزيد من التوحد والنضال لمواجهة الفاشية الإخوانية .
