قال حزب ''التجمع'' إن جماعة الإخوان المسلمين تسير على نهج حكم ''هتلر'' الفاشي، والذي ضم إلى حزبه الغوغاء والبلطجية، ليسير ضد الديموقراطية وحقوق الإنسان والقضاء، تحت عنوان ''الرضوخ للإرادة الشعبية''، مضيفا أن جماعة الإخوان تريد نائبا عاما ''على المقاس الإخوتي''. وأضاف التجمع في بيان له يوم السبت أن ''إقالة النائب العام جاء لأغراض شخصية بعيدا عن الحكم في قضية ''موقعة الجمل''، التي لا علاقة للنائب العام بها تحقيقا أو حكما''. وأكد التجمع أن الرئيس محمد مرسي والإخوان المسلمين لم يقتربا من قاضي التحقيق أو القاضي الذي الصدر الحكم لتأكد الجماعة أن الحكم يكشف حقيقة أن هناك أدلة تم إخفائها، مشيراً إلى أن البحث في تلك الأدلة، يحمل إجابات عن أسئلة ترعب الجماعة في حال كشفها، كما جاء بالبيان. وأشار التجمع في بيانه إن أن من بين تلك الأسئلة التي تحتاج إلى أجوبة ''من اقتحم السجون؟، خاصة سجن وادي النطرون التي فتحت أبوابه دون أي هجوم ليهرب منه إرهابيو حزب الله وحماس ومعهم مرسي والعريان''. وتابع بيان التجمع: ''من هم قناصة الأسطح في ميدان التحرير، وصولا إلى من قام بتزوير بطاقات التصويت في انتخابات الإعادة داخل المطبعة الأميرية، ومن استورد الأقلام ذات الحبر المتطاير ومن المسئول عن مذابح ماسبيرو ومحمد محمود''. واتهم التجمع الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاستبداله بنائب عام جديد ''على المقاس الإخواني''، وفقا للبيان. وقال بيان التجمع إن ''نزعة الإخوان الفاشية قد تجلت في حشدها لاحتكار ميدان التحرير لحسابهم، ومنع معارضيهم من التظاهر فيه، وذلك باستخدام الطوب والعصى وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء والخرطوش، بينما صمود القوى الوطنية والليبرالية واليسارية، أكتسحهم مدحورين من الميدان ولقنهم درساً قاسياً''. وأكد الحزب مساندته التامة لاستقلال القضاء، وإدانته لقرار الرئيس محمد مرسي بعزل النائب العام، ودعا كافة القوى الوطنية والليبرالية واليسارية إلى مزيد من التوحد والنضال لمواجهة ''الفاشية الإخوانية''.
