لتحسين حياه الأسر الأولى بالرعاية أطلقت وزارة التضامن فى 2015 برنامج تكافل وكرامة الذى بلغ عدد المستفيدين منه 2 مليون و230 ألف أسرة خلال 3 سنوات فقط بينما لم يغطى معاش الضمان الاجتماعى أكثر من مليون و700 ألف أسرة على مدار نحو 30 سنة ماضية. كانت البداية بتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية خاصة فى القرى والنجوع وعليه انتهجت وزارة التضامن الاجتماعى أفكارا غير تقليدية تضمنت معاش"تكافل وكرامة" الذى وصلت من خلاله الحكومة لأفقر المناطق فى المحافظات وصرف مساعدات نقدية للمستحقين من الأسر ومتحدى الإعاقة ومن يتجاوز سنهم 65 عاما . ولأن نسبة الفقر فى الصعيد أكبر حرصت وزارة التضامن على تخصيص أكثر من 63 % من مساعدات"تكافل وكرامة"لفقراء الوجه القبلى فيما حصدت السيدات النصيب الأوفر بنسبة 88% من المستفيدين. دخل"تكافل وكرامة"حيز التنفيذ فى 2015 كأول برنامج دعم نقدى مشروط للأسر الأكثر فقرا والتى تعول أطفالا دون سن 18 والأكثر فقرا من المسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.
وتميز "تكافل وكرامة "بالعمل وفق أسلوب علمى حيث أنشأت وزارة التضامن قاعدة بيانات لجميع الأسر التى طلبت الحصول على المساعدات، سواء التى حصلت عليه أو التى لا ينطبق عليها الشروط ومن هنا أصبحت للوزارة قاعدة بيانات لأكثر من 24 مليون فرد. وعبر قاعدة البيانات هذه استطاعت وزارة التضامن تقديم خدمات أخرى للأسر التى لا تنطبق عليها شروط معاش تكافل وكرامة بجانب الأسر المستحقة، فمثلا بعض الأسر لا تنطبق عليها شروط الحصول معاش تكافل وكرامة لكنها تحتاج لإعادة تأهيل منازلها المفتقدة لمياه الشرب النقية والصرف الصحى أو غير المسقوفة وفى ذلك أطلقت الوزارة برامج حماية اجتماعية مثل "سكن كريم"
ومعاش تكافل وكرامة يختلف عن برامج الدعم الأخرى من حيث المشروطية فالأسر التى تحصل عليه يجب أن يكون لديها أطفال فى المدارس حيث طبق البرنامج العام الحالى شروط استمرار استحقاقه تكمن فى انتظام الأطفال فى الحضور الدراسى بنسبة لا تقل 80% وانتظام الأم فى زيارات الرعاية الصحية مرة كل 3 أشهر أثناء الحمل وبعد الولادة ومواعيد التطعيمات الأساسية للأطفال ومتابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والصحة العامة فى إطار توفير أوجه الرعاية الكاملة للأسر المستفيدة. وتقدمت ملايين الأسر للحصول على معاش تكافل وكرامة لكن تم رفض غير. ووفى السياق أطلقت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى "فرصة" وهو برنامج لتأهيل وتشغيل الفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدراتها فى أعمال منتجة ما يساهم فى رفع مستوى معيشة الأسر وإنتاجية المجتمع المحلى ،حيث أن هذه الفئات القادرة على العمل قد تكون مستبعدة من برامج الدعم النقدى أو تم قبولها وهى على مشارف الخروج من منظومة " تكافل وكرامة "والانتقال إلى مرحلة التأهيل والعمل والإنتاج حيث يرتكز البرنامج على التأهيل وتوفير فرص عمل بالشراكة مع القطاع الخاص مع الإقراض لعمل مشروعات متناهية الصغر وتحقيق الشمول المالى والاحتواء التكنولوجى والمعلوماتى.
