تواصل الإمارات، فضح أكاذيب تنظيم الحمدين، أمام المحافل الدولية، خاصة في ظل الادعاءات التي يروجها النظام القطري ضد دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة سياساتها التآمرية ضد المنطقة العربية. وفي الوقت الذي يسعى فيه تنظيم الحمدين إلى تدويل أزمته، ورفعه دعاوى أمام المحكمة الدولية لنشر ادعاءات تسعى من خلالها للنيل من دول الرباعي العربي. وكالة الأنباء الإماراتية، أشارت إلى أن دولة الإمارات فندت باسم دول الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة ال 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، حيث قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، حيث إن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلبا من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وأن الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة، كما أنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية وأنها لم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع المحكمة من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات الدوحة. ونقلت الوكالة الإماراتية الرسمية، عن محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في البعثة الدائمة للدولة لدى الأممالمتحدة في جنيف، باسم جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، قوله: عودنا وفد قطر على محاولاته المتكررة في إضاعة وقت المجلس وإهدار أعماله بتدخلات تخص أزمة سياسية لا مكان لها في هذا المحفل، خاصة وأن المتحدث نفسه هو المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة، فدولة الإمارات تنفي بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
سكرتير ثان في البعثة الدائمة للدولة الإمارات لدى الأممالمتحدة في جنيف، أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رحبت بقرار المحكمة الدولية، حيث إن المحكمة لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن إحدى عشر مطلبا من " التدابير المؤقتة التي تقدمت بها الدوحة، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة. كان أمير قطر زعم أن اقتصاد بلاده لم يتأثر بأزمة المقاطعة العربية للدوحة، متجاهلا الخسائر الاقتصادية التي تتعرض لها الدوحة بشكل يومي، وشهادات وكالات اقتصادية عالمية من بينها «موديز»، بانخفاض المؤشر التأمين لاقتصاد الدوحة، وبيان وزارة لتخطيط التنموي والإحصاءات القطرية، في يوليو الماضي، الذي أكد هبوط معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر لتسجل (1.4%) في الربع الأول من (2018)، وتراجع ودائع العملاء غير المقيمين بنسبة (24%) منذ بدء مقاطعة الدوحة في يونيو (2017)، حيث سعى الأمير القطري إلى زعم احترام قطر لحقوق الإنسان، متجاهلا الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضد الشعب القطري، والقبائل القطرية، ولعل الندوات التي عقدتها قبيلة الغفران القطرية، خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة التي كشفت فيها الممارسات القمعية التي يتعرضون لها من سحب للجنية ومصادرة للأموال واعتقالات وغيرها من الانتهاكات تؤكد أكاذيب تميم بن حمد.
