تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي بشأن رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية، من ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت، رغم أنه نظام تعليمي معتمد داخل مصر. وقال محسب، في طلبه، إنه تلقي خلال الأيام الماضية شكاوي من طلاب الانتساب الموجه في الجامعات المصرية، وذلك بعد رفض مصادقة الشهادات الجامعية الصادرة بنظام الانتساب الموجه من الجامعات الحكومية المصرية من ملحقات عدد من الدول العربية بالقاهرة من بينها السعودية والكويت مما يعني عدم قدرة الطلاب على الحصول على تأشيرات العمل في هذه الدول، حيث أن عدم مصادقة هذه الشهادات يعني عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الجامعية وبالتالي يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية. وأضاف عضو مجلس النواب، أن نظام الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر وخارجها، حيث يلتحق به الطلاب بعد النجاح في الثانوية العامة ويكون حضورياً في الجامعات مثل نظام الانتظام، والفرق الوحيد يكمن في قيمة المصروفات الدراسية، ويهدف هذا النظام إلى تقليل فرص الاغتراب الدراسي بين الجامعات والحد من الكثافة الطلابية في بعض الجامعات، وقد أُنشئ هذا النظام وفقاً لقرارات مكاتب التنسيق بعد الثانوية العامة بمصر. وأشار محسب إلى أن نظام الانتساب الموجه لا يوجد أي اختلاف بينه وبين نظام الانتظام فيما يتعلق بالمقررات الدراسية وعدد الساعات، فالطلاب يدرسون نفس المواد والمقررات وبنفس الكمية والعدد، كما لا يوجد اختلاف في الأساتذة الذين يدرسون في النظامين، والدليل على ذلك هو السماح للطلاب بعد السنة الأولى بالتحويل من الانتساب الموجه إلى الانتظام بشرط الحصول على تقدير «جيد»، ما يشير إلى تشجيع العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب. وطالب محسب، بتدخل سريع من جانب وزير التعليم العالي من خلال مخاطبة ملحقات هذه الدول، لتوضيح هذه الحقائق، والتأكيد علي كون الانتساب الموجه نظام تعليمي معتمد داخل مصر ، ولا يوجد فرق بينه وبين نظام الانتظام.
