في ظل المقاطعة العربية لقطر، والعزلة التي تعيشها اليوم بعيدا عن أشقائها، أصبح هناك فجوة كبيرة تعاني منها الدويلة العربية بداية من نشوب أزمات في كل القطاعات، لذلك سعت الدوحة إلى إيجاد ملاذ آمن للخروج من كبوتها وحفظ ماء وجه نظام الحمدين. لم تجد قطر أمامها سوى دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرا لوجود اتفاقية ثنائية دولية تهدف للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبدأت إمارة الحمدين، بالتحرك لرفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان، بحسب "سبوتنيك". وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، قطر في يونيو 2017، حيث قطعت هذه الدول العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع الدولة الصغيرة الثرية، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب، إلا أن الأخيرة تنفي ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها. اقرأ أيضًا: عام على المقاطعة| قطر تستقوي ب«الناتو».. وترفض التلاحم العربي وعاودت الدوحة مجددًا لتؤكد أن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر. وزعمت الإمارة الصغيرة أن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والمواني البحرية الإماراتية أمام الدوحة، وفقا للوكالة. ليس هذا فحسب، بل تعتقد أيضًا أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكًا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإماراتوقطر. وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين، كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات. اقرأ أيضًا: بعد عام من المقاطعة العربية.. قطر تواصل نزيفها المثير في الأمر، أن قطر لطالما ادعت زورا أن دول المقاطعة تمنع مواطنيها من دخول أراضيهم، لكن سرعان ما تتكشف الأمور، ويتضح زيف ادعاءات الدويلة الصغيرة من خلال أبواق الحمدين التي سارعت إلى توجيه اتهام إلى السعودية بمنع مواطنيها من الحج. لكن يبدو أن أبواق قطر لم تدم، ليخرج أبناء الدولة الصغيرة بذاتهم، ويؤكدوا أن حكومتهم هم من وضعوا العراقيل كي يصعب زيارة الأماكن المقدسة بالمملكة العربية السعودية. في الوقت نفسه، سارع الأمير تميم إلى اللجوء للمحاكم الدولية من أجل الحصول على تعويضات للمتضررين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ممن تأثروا بقرارات المقاطعة، وإغلاق الحدود التي اتخذتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. خبراء في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، أكدوا أن دعوات الدوحة للجوء إلى محكمة العدل الدولية للحصول على تعويضات "مسرحية هزلية"، يخدع بها النظام الحاكم في قطر شعبه حتى يعتقد أن بلاده في موقف قوة، موضحين أن هذه التحركات ليست لها أي اعتبارات قانونية أو دبلوماسية أو سياسية، بحسب صحيفة الاتحاد. اقرأ أيضًا: الأسد يغلق الباب في وجه تميم: لن نسمح لدولة تدعم الإرهاب بإعمار سوريا الخبراء أشاروا أيضًا إلى أنه بحكم القوانين والأعراف الدولية، لن تقبل أي منظمة أو محكمة دولية أي دعوى ترفعها قطر ضد دول المقاطعة، حيث تتوافق الإجراءات والقرارات التي تتخذها تلك الدول مع كافة المواثيق الدولية وكافة قواعد وأسس وبنود القانون الدولي. وحينها إذا ذهبت قطر إلى إحدى المنظمات أو المحاكم الدولية لمقاضاة دول المقاطعة كما تزعم سوف تكون هي الخاسر الأكبر، خاصة أن دول المقاطعة ستقدم كل ما لديها من وثائق ومستندات وأدلة تثبت تورط قطر في دعم وتمويل التنظيمات والجماعات الإرهابية، وفي هذه الحالة سيكون السحر قد انقلب على الساحر.
