بشكل مفاجئ قرر الدكتور علي عبدالعال، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، انعقاد جلسة مسائية، اليوم، وغدًا الأربعاء، لاتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للحديث والتعقيب علي تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، عن برنامج حكومة المهندس مصطفي مدبولي، وقد سجل اليوم 220 نائبًا لطلب الكلمة للتعقيب اليوم بواقع دقيقتين لكل نائب، و5 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية. وتنص شروط التعقيب في جلسة غدًا الأربعاء على الأتي:- أولًا: تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعضاء للتحدث في تقرير اللجنة الخاصة وبحسب نسبة تمثيل كل حزب في المجلس ثانيًا: لا يتمكن الإدلاء بييانات عاجلة قبل الانتهاء من مناقشة التقرير ثالثاً: إتاحة مدة 4 دقائق لكل من رؤساء الهيئات البرلمانية والائتلافات واللجان. رابعًا: كل لجنة ناقشت البرنامج فيما يخصها. خامسًا: يحدد دقيقتان لكل عضو ويكون ترتيب المتحدثين بحيث يكون منتمي لهيئة برلمانية ثم أعضاء لجنة نوعية ثم 3 من أعضاء المجلس الأخرين. سادسًا: يعلن الرئيس اقفال باب المناقشة بعد أن يري انه استوفي بحثا من كل جوانبه سابعا: نستمع الى تعقيب المهندس رئيس الوزراء على ملاحظات الاعضاء في مناقشاتهم ثامنا: نستمع الى تعقيب اللجنة الخاصة مقررها وعلى تعليقات رئيس الوزراء تاسعا: يعلن المجلس قراراه بشان برنامج الحكومة عن تقرير اللجنة الخاصة
وأعلن الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمى باسم البرلمان، أن أعضاء مجلس النواب سيصوتون، غدًا الأربعاء، على بيان الحكومة، وإن إجمالي من تقدموا لطلب الكلمة للتعقيب على برنامجها وتقرير اللجنة الخاصة التى تم تشكيلها، 220 نائبا، بخلاف رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، ليصل عددهم ل260 نائبا، من إجمالي أعضاء المجلس.
وبحساب عدد الدقائق التي استهلكها النواب ال220 اليوم، فإنها قرابة 440 دقيقة أي حوالي 8 ساعات، بينما غدا الأربعاء، سيتحدث ما لا يقل عن 260 نائبًا بحد أدني 640 دقيقة أي حوالي 11 ساعة.
وقال حسب الله، فى مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة فى مصر»، والمذاع عبر فضائية الحياة، اليوم الثلاثاء: «مستعدون بالطبع للتعقيب على بيان الحكومة، ومازال المجلس منعقدا من الساعة ال10 صباحًا وحتى الآن، لمواصلة تعقيب النواب على بيان الحكومة، ونستكمل غدًا الأربعاء، وبعد ذلك سيحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ليعقب على ما وجد من ملاحظات وتوصيات، ويليه تعقيب النائب سيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ليستعرض رد تقرير اللجنة الخاصة، ويتم بعده التصويت النهائى».
وأكد حسب الله، أن مجلس النواب وفقًا للمادة 161 من الدستور المصرى، لا يشكل الحكومة، ولكن يرفض تشكيلها، وأن رئيس الجمهورية، والذى يعد على رأس السلطة التنفيذية، هو صاحب الاختصاص الدستورى، بتكليف الحكومة، ويأتى هذا التكليف ضمن برنامجه، والذى سيعرض على البرلمان، وفى حالة الموافقة تمنح الحكومة المكلفة الثقة، لاستكمال أعمالها، ومتابعة ما تم العمل عليه بالمدة السابقة للموافقة، أما فى حالة عدم الموافقة منن البرلمان، تصبح الحكومة المكلفة هى والعدم سواء.
