لا يؤمن رجب طيب أردوغان بالدولة المؤسسية، الأمر ليس اتهاما مجانيا ولا عداء منزوعا من سياقه ومبرراته، فتتبع مسار الرجل وسياساته وطريقة إدارته للأمور، تؤكد كلها أنه مغرم ب«حكم الفرد». على مدى ما يقرب من 15 سنة تولى فيها مقاليد الأمور في تركيا، سواء في موقع رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، تسلل رجب طيب أردوغان بشكل ناعم ومتدرج لمفاصل الدولة ومؤسساتها، محاولا مسخ هويتها العلمانية، وإعادة صياغة بنيتها السياسية وتغيير هيكل المؤسسات فيها، ونجح في إحداث هذا التغيير بصورة كبيرة وصادمة، خصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة.
النظام التركي الجديد الذي يقوده أردوغان، أشبه بقوة فاشية تقودها الديكتاتورية، واغتصاب السلطة، وفقا للوصف الذي لقب به نظام أردوغان، خاصة بعد الانتخابات التركية مثيرة للجدل، التي أقيمت في 20 مايو الماضي، والتي شهدت تحول النظام الحاكم للبلاد بين ليلة وضحاها من نظام برلماني إلى رئاسي، يسيطر فيه رئيس الجمهورية على كافة مفاصل البلاد.
كان لقرار أردوغان بالسيطرة على مفاصل الحكم في تركيا، عقب أدائه اليمين الدستوري، الطريق في دفع أقلام المعارضة للخروج عن صمتها لفضح النظام الجديد الذي يتعمد قمعهم وتكميم الأفواه، وسجل كاتب تركي في مقاله حالة الغليان وعدم الاستقرار التي يعيشها الداخل التركي الآن تجاه النظام.
واعتبر الكاتب حسن جمال في مقاله الذي نشرته صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أن الانتخابات التركية الأخيرة كانت مجرد غطاء ديمقراطي يغلف حالة الديكتاتورية التي كان يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى فرضها في تركيا، عبر الوصول إلى رأس السلطة في نظام الحكم الرئاسي.
وبحسب الصحيفة التركية المعارضة أضاف الكاتب التركي، قائلا: «الإجراءات التي اتخذت منذ 15 يوليو حولت تركيا إلى سجن كبير، وامتلأت السجون بالكتاب والصحفيين والأكاديميين والسياسيين. وأصبح الإعلام مبايعا لأردوغان باستثناء قلة قليلة، وتم إسكات الجامعات وابتعدت عن ماهيتها».
ولفت الكاتب التركي إلى أن نظام أردوغان سيطر على عالم الأعمال، واغتصب صلاحيات البرلمان، وقضى على استقلال القضاء وانتهى الفصل بين السلطات، وباتت السلطة في قبضة شخص واحد.
وتابع الكاتب في مقال نشرته صحيفة زمان المعارضة: «لم يعد بالإمكان الحديث عن الديمقراطية داخل بلد تحولت سلطته التشريعية والقضاء والإعلام إلى مؤسسات مبايعة وخاضعة لحكم الفرد الواحد. ولم يعد بالإمكان الحديث عن سيادة القانون والحرية». وقال إن إسدال ستار أسود على الديمقراطية والحرية وسيادة القانون فى تركيا ليس بالأمر الجديد، فهي مرحلة قائمة منذ فترة وتتسارع وتيرتها.
ووصف الكاتب هذه المرحلة بانقلاب أردوغان المدني، وبدأ هذا الانقلاب يتعمق تزامنا مع 15 يوليو، قائلا: «أردوغان رأى محاولة انقلاب 15 يوليو عام 2016 على أنها لطف من الله له وفرصة فريدة ليبدأ فى العشرين من الشهر نفسه انقلابه المدني»، وبدأ التطبيق الفعلي للحكم الفردي مع أول مرسوم صدر، في 20 يوليو كان خطوة كبيرة فى سبيل اغتصاب صلاحيات البرلمان. وأكد الكاتب على أن النظام السياسى الجديد نابع من صناديق الاقتراع، لكنه لا يحمل اسم الديمقراطية.
واعتبر الكاتب أن انقلاب أردوغان في 20 يوليو اختلق لنفسه غلافا دستوريا وقطع مسافة كبيرة ووجه ضربة مميتة لجمهورية أتاتورك، حيث بدأ انغلاق النوافذ المطلعة على أوروبا والغرب في تركيا وانحراف تركيا كثيرا عن القيم الأوروبية مثل الديمقراطية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء والحريات والحقوق الأساسية والعلمانية والمساواة بين الرجل والمرأة.
وشدد الكاتب التركي في مقاله على أن أردوغان بدأ تطبيق سياسة انتقامية بطريقة ممنهجة، وأطلق الكاتب على النظام الجديد اسم (الديكتاتورية… الاستبداد… الأوتوقراطية… الفاشية… الأبوية الرئاسية… حكم الفرد الواحد السلطنة الجديدة…)، قائلا: «أطلقوا عليه أي اسم فأنا أطلق عليه النظام الديكتاتوري وأتساءل أين الديمقراطيون الذين سيناضلون من أجل الجمهورية الديمقراطية والحقوق والحريات والعدل والقانون؟ أين القوى الديمقراطية؟ أين التحالفات الديمقراطية؟».
