يتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم، في مجلس العموم، لولاية مدتها 5 سنوات، في السابع من مايو المقبل. وعرضت وكالة الأنباء الفرنسية، بعض سمات النظام الانتخابي في بريطانيا، حيث يتألف البرلمان من مجلسي اللوردات والعموم: يحق لكل المواطنين البريطانيين الذين يبلغون سن ال18 في يوم الانتخاب، والمسجلين على اللوائح الانتخابية، التصويت في الانتخابات، كما يحق التصويت، لمواطنو الجمهورية الإيرلندية ودول الكومنولث المقيمون في بريطانيا، بينما لا يتمتع مواطنو الاتحاد الأوربي بهذا الحق. ولا يسمح بالتصويت، لأعضاء مجلس اللوردات، الذين يتم تعيينهم بالتصويت، ومعهم الملكة التي تلتزم الحياد والسجناء، وهذا ما يثير انتقادات من الاتحاد الأوربي. أما عن طريقة الاقتراع، تجري الانتخابات وفق النظام الاسمي الأغلبي في دورة واحدة، وينتخب المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات نائبا، حتى إذا كانت نسبة مؤيديه أقل من 50%، ويسهل هذا النظام فوز الأحزاب الكبيرة، على حساب التشكيلات الصغيرة. وفي انتخابات 2010، حصل المحافظون على 47% من المقاعد، بعد فوزهم ب36% من الأصوات، بينما شغل العماليون 40% من المقاعد بعد حصولهم على 29% من الأصوات. ولم يحصل حزب الاستقلال الشعبوي "يوكيب"، في تلك الانتخابات، على أي مقعد، مع أنه حصد 3.1% من الأصوات، وفي 2015 قد يشغل هذا الحزب، بين مقعد واحد و5 مقاعد، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تمنحه 13 أو 14% من الأصوات. وتستفيد بعض الأحزاب التي تتمتع بوجود قوي في بعض المناطق من هذا النظام لكن بدرجة أقل، وفشل استفتاء يهدف إلى إدخال جرعة من النظام النسبي نظم في مايو 2011، بمبادرة من الليبراليين الديمقراطيين شركاء المحافظين في تحالفهم منذ 2010. أما عمن يدعو إلى الانتخابات، في الماضي كان رئيس الوزراء يقوم بذلك، لكن منذ 2011 ينظم موعد الاقتراع قانون شكل ثورة دستورية صغيرة، نص على أن تجري الانتخابات في أول خميس من مايو في السنة الأخيرة للولاية التشريعية، ولا يمكن أن تنظم انتخابات مبكرة، ما لم تفقد الحكومة ثقة البرلمان. وعن التوزيع الانتخابي، ترسل كل من الدوائر الانتخابية البالغ عددها 650 نائبا واحدا إلى مجلس العموم، ونص "نظام التصويت البرلماني"، و"القانون الخاص بالدوائر الانتخابية" لعام 2011، على تقسيم جديد وخفض عدد النواب، من 650 إلى 600 حسب وعد قطعه خلال حملة انتخابية المحافظون، لكن تم تعديله منذ ذلك الحين، ولن يطبق التقسيم الجديد قبل 2018. وعن تشكيل الحكومة، فعادة يشكلها الحزب الذي يرسل إلى مجلس العموم، العدد الأكبر من النواب، لكن إذا لم يحصل أي حزب على أغلبية مطلقة، يواجه البريطانيون عادة "برلمانا معلقا"، وفي هذه الحالة هناك احتمالان: إما تشكيل حكومة ائتلاف من حزبين أو أكثر كما حدث في 2010، أو تشكيل حكومة أقلية على أساس التحالفات الآنية لكل تصويت. أما عن تعيين رئيس الحكومة، بشكل عام زعيم الحزب الذي يشكل أغلبية في مجلس العموم، هو الذي يصبح رئيسا للحكومة. والمجلس المنتهية ولايته، تم حله في 30 مارس، وكان يضم 302 من النواب المحافظين و256 عماليا و56 ليبراليا ديمقراطيا و8 لحزب أيرلندا الشمالية و6 للحزب الوطني الاسكتلندي، بينما يشغل الشين فين والمستقلون 5 مقاعد، وحزب بليد سيمرو (ويلز) 3، والحزب الديمقراطي (يسار) 3 مقاعد وحزب الاستقلال (يوكيب) الشعبوي المشكك في الوحدة ال الأوربية مقعدين. أما الخضر، وحزب تحالف أيرلندا الشمالية، وحزب الاحترام اليساري، فيمثل كلا منها نائب واحد، وإلى كل هؤلاء النواب يضاف رئيس المجلس.
