أصدرت محكمة النقض، أحكاما نهائية، اليوم الإثنين، قضت فيها بتأييد عقوبة الإعدام الصادرة ضد اثنين من عناصر تنظيم الإخوان، لإدانتهم بالاشتراك مع آخرين في تأسيس ما يسمى ب"خلية العمليات المتقدمة"، وإفشاء معلومات خاصة بأسرار الدفاع عن البلاد. وأصبح حكم الإعدام نهائيا وباتا واجب النفاذ، بحق كل من المتهمين أحمد أمين غزالي، وعبد البصير عبدالرؤوف حسن، لإدانتهما بارتكاب جرائم تأسيس الخلية المسلحة، وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، والتورط في استهداف منشآت أمنية وحيوية، وتخريب ممتلكات عامة.
تضمن الحكم أيضا قبول طعن 4 متهمين آخرين، كانت محكمة الجنايات عاقبتهم بالإعدام، ومن ثم قررت محكمة النقض إعادة محاكمتهم من جديد، وهم كل من: محمد فوزي عبدالجواد محمود، ورضا معتمد فهمي عبدالمنعم، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف محمود.
وأيدت محكمة النقض معاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، وهم كل من: عبد الله صبحي أبو القاسم، وهاشم محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلي، ومحمد محسن محمود، وياسر علي محمد إبراهيم، وإيهاب أمين عبد اللطيف السيد، وذلك بعد رفض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عنهم.
وصدقت على عقوبة السجن المؤبد بحق 6 متهمين آخرين، ارتكبوا جرائم التخابر، وتخريب المنشآت العامة، وهم كل من: خالد أحمد الصغير، وأحمد مجدي سيد ناجي، وعمر محمد علي، وعبد الله كمال حسن مهدي، وصهيب سعد محمد، وأحمد محمد سليمان إبراهيم.
القضية 174 لسنة 2015 غرب، ضمت بحسب أمر الإحالة الصادر من النيابة 28 متهما، بينهم 18 محبوسا، و10 هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم، لاتهامهم بتأسيس تنظيم مسلح يسمى، "العمليات المتقدمة" يتبع جماعة الإخوان، يعد أكثر تطورا من لجان العمليات النوعية من حيث التسليح والتخطيط والشخصيات والأماكن المستهدفة.
ويواجه المتهمون الهاربون أحكاما غيابية صادرة من محكمة الجنايات ضدهم في 29 مايو 2016، جاء ترتيبها كالتالي: إعدام متهمين اثنين "عبد الله نور الدين إبراهيم موسي"، و"أحمد عبد الباسط محمد"، وبراءة اثنين آخرين من الاتهامات المنسوبة إليهم، وهم كل من: عصام حسانين موسى شحاتة، وأحمد عبد العزيز محمد محمود.
وعاقبت 6 متهمين ضمن قائمة الهاربين بالسجن المؤبد، وهم كل من: عبد الرحيم مبروك الصاوي، وإسلام عبد الستار جابر موسى، وأحمد سعد إسماعيل أحمد، وحسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، ومصطفى أحمد أمين، وخالد جمال محمد .
في أعقاب هذا الحكم، تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الصادر ضدهم عقوبات حضوريا، بطعن أمام محكمة النقض العليا، طالبت فيه بإلغاء أحكام الإعدام والسجن مع إعادة محاكمة المتهمين، إلا أن المحكمة أصدرت قرارها المتقدم.
