خصصت وزارة القوي العاملة 25 مليون جنيه من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديريات لشراء شهادة "أمان" لحاملي بطاقات العمالة الصادرة من المديريات في 27 محافظة. وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة حصر العمالة غير المنتظمة، لوضع رؤية شاملة لرعاية هذه الفئة اليوم، أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوي العاملة علي مستوي 27 محافظة ، وصل إلى 180 ألف عامل علي مدي 13 يوما من بدء التسجيل، وذلك بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والمواني والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة " حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي أطلقتها الوزارة أول مارس ولمدة شهر.
وأوضح "سعفان" أنه بداية من إبريل المقبل سيتم تصنيف جميع البيانات التى تم حصرها على مستوى الجمهورية ، جغرافيا ومهنيا تمهيدا للتعاون مع المحافظات والنقابات المختصة لوضع آلية تنظم عملية تشغيل هذه العمالة ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية تلك الفئة من العمالة أعطت حافز لكثير من الجهات على التعاون لتوفير سبل الرعاية والحماية اللازمة للفئة أكثر احتياجا.
وكشف الوزير عن أن الوزارة وفرت سيارات متنقلة وفرق عمل تتوجه لتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع عملها بالمشروعات القومية الكبرى تيسيرا عليهم ، وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه بنهاية عملية الحصر وبدء تنفيذ آلية رعاية تلك الفئة سيتوجه مزيد من العمالة غير المنتظمة للدخول تحت مظلة الرعاية المتوفرة .
ومن جانبها اقترحت جليلة عثمان عضو البرلمان، إطلاق حملة إعلانية بوسائل الإعلام المختلفة لتوعية العمالة غير المنتظمة بأهمية تسجيل بياناتهم وإعطاء مزيد من الثقة بين هذه الفئة وبين الحكومة التي تسعى لتوفير الرعاية الشاملة لهم.
