صدمة قوية تلقاها مجلس إدارة نادى الصيد برفض الميزانية التى اعدوها منذ توليهم المسئولية فى مارس 2014، وهى المرة الأولى التى يتم التصويت فيها بالرفض على ميزانية حققت فائضاً وليس عجزاً.. ملابسات الحرب لاسقاط مجلس الصيد كشف الحقائق بالأرقام والمستندات من خلال حوارنا مع رئيس و اعضاء مجلس إدارة النادى العريق فى السطور التالية: ■ لماذا رفضت الميزانية قبل مناقشتها؟! من وجهة نظر رئيس النادى دكتور مجيب عبد الله أكد أن هناك عدة أسباب أدت الى رفض الميزانية، لكن قبل استعراض الأسباب أكد أن هدف اجتماعات الجمعية العمومية أصلا هو خدمة عضو النادى و الاستماع له وهذا لم يحدث أصلا فى الجمعية الأخيرة، وكذلك من حقه أن يتناقش فى الأسباب التى أدت الى عجز أو فائض فى ميزانية النادى الخاص به وبأسرته وهذا لم يحدث أيضا. وعن الأسباب الحقيقية التى أدت الى رفض الميزانية فمن أبرزها مصادرة البعض على رأى مجلس الادارة فى عرض الميزانية التى تعتبر العمود الفقرى لأى مؤسسة رياضية فى مصر، فدون ميزانية قوية لا يتصور وجود تطوير قادم أو أى تحسن فى الخدمات، ربما تحفز البعض ضد المجلس بسبب زيادات بعض الرسوم فى ممارسة الألعاب الرياضية أو فى تحصيل الاشتركات لكنهم لم يسمعوا وجهة النظر فى ذلك، كما انه أثير قبل انعقاد الجمعية أن المجلس مصر على بقاء مدير النادى فى منصبه بالرغم من أن عقد هذا الرجل قد انتهى بناء على اللائحة التنفيذية لتعيين المديرين برقم 168 لسنة 2008، و اعلنا بالفعل عن طلبنا لتعيين مدير جديد، لكن كل ما سبق كان يمكن مناقشته لولا البلبلة الغريبة التى أثارها أحد الأعضاء فى بداية الجمعية العمومية والتى بدأت اعمالها بطلب التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، وفوجئنا بورقة منسوبة الى الجهة الإدارية بمديرية الشباب الوارد بها يختلف تماما عما حدث فى الجمعية العمومية السابقة، حيث ظهر تضارب بين ورقتين صادرتين من جهة ادارية واحدة تكلف نادى الصيد بعقد الجمعية العمومية، والورقة الأولى غير الصحيحة قرأها بصوت عال فى بداية انعقاد الجمعية العمومية العضو هانى الهاشمى مدعيا أن النادى كان طرفا فى هذين الخطابين المختلفين بالرغم من أن النادى لم يصله الا خطاب واحد فقط من الجهة الادارية والخطاب الثانى غير صحيح بالمرة وصدر حكم قضائى بعدم صحته قبل انعقاد الجعية العمومية من الأصل، لأن الميزانية السابقة لم تعتمد وتمت إحالتها للجهاز المركزى للمحاسبات وبالتالى لا يمكن للجمعية العمومية فى النادى التصديق عليها لذا فما كان يجب أن تثار هذه النقطة من البداية ولكن الهدف منها كان فقط إثارة البلبلة بين الحاضرين لأخذ موقف مضاد من مناقشة الميزانية التى قمنا باعدادها، رغم أن الغرض موجود من هذا العضو الذى كان رافعا لدعوى قضائية تطالب ببطلان الانتخابات التى نجحنا بها ولم يوافقه الحظ لا فى الانتخابات ولا فى قبول دعوته القضائية. ■ الحقيقة وراء زيادة الاشتركات ورسوم الألعاب الرياضية.. فيما يخص النقطة التى رفضها بعض الأعضاء من زيادة فى الاشتركات ورسوم بعض الألعاب الرياضية، الحقيقة ثبتت بالمستندات انها لم تكن قرارات المجلس الحالى، فهى قرارات صدرت من المجلس السابق بقرار رقم 47 فى 3 نوفمبر 2013، ومجلسنا الحالى وصل للادارة فى مارس 2014، وجاء نص القرار بمقارنة الاشتراكات الخاصة بأعضاء نادى الصيد مع اشتراكات الأندية الأخرى فكان القرار بموافقة المجلس السابق على أن تطبق الزيادات و التعديلات فى الرسوم بداية من يناير 2014، أى قبل شهرين من وصول مجلسنا الحالى لادارة الصيد، لكن تحصيل هذه المبالغ جاء خلال فترة تواجدنا بالمجلس ولذلك تم حسابنا على ذلك، ولأن الظروف الاقتصادية صعبة على الجميع فأصيب البعض بالضيق من هذه القرارات، والحقيقة أن الزيادة اختصت فقط على لعبتى الكرة الطائرة و الجمباز فى قطاع البراعم. اما فيما يخص زيادة الاشتراكات فضمن اللائحة يجوز لمجلس الادارة كل 3 سنوات أن يزيد من قيمة الاشتراكات بنسبة 20%، ونحن قمنا فقط فى هذا الاطار بزيادتها بقيمة 15% وليس 20%، ولكن لأن المجالس السابقة لم تقم بأى زيادة منذ عام 1992 فشعر الأعضاء بالضيق من هذه القرارات، رغم انها زادت فقط على العضويات المنتسبة للاعضاء مثل الأب أو الأم، وهى نسبة مقبولة وضرورية لمواجهة العجز فى المصروفات خلال الفترة المقبلة، وكان هذا الأمر قابلا للنقاش بيننا وبين الأعضاء فى اجتماع الجمعية العمومية لكن لم يحدث ذلك بسبب ما ذكرناه من قبل، وبالرغم من ذلك فان هذا القرار أيضا صدر بخطاب رسمى من المجلس السابق بتاريخ 3 نوفمبر 2013، أى قبل قدوم المجلس الحالى،ونحن وافقنا على ذلك لاستشعارنا خطورة على موارد النادى التى كانت فى حدود 43 مليون جنيه من واقع الميزانية التى صدرت قبل هذا القرار بعدة أشهر، ولذا يجب تخفيض الدعم على النشاط الرياضى، والذى لا يأتى سوى من طريقتين فقط وهما زيادة الاشتراكات و ترشيد الانفاق، وبالفعل استطعنا تخفيض الدعم على النشاط الرياضى من 43 مليونا الى 34 مليون، وهو شىء كان مطلوبا لكى نقلل الفجوة الواسعة بين إيراداتنا ومصروفاتنا. ■ هل تم الاستغناء عن بعض العاملين؟! - يجيب مجلس ادارة الصيد بقيادة مجيب عبد الله عن هذه النقطة التى قد تسبب بعض الغضب على هذا المجلس لكن الحقيقة التى اتضحت بالمستندات أيضا أنه لم يتم الاستغناء عن أى عامل، وبالرغم من الاعتراف بأنه توجد بعض العمالة الزائدة الا أن السياسة المتبعة عند ادارة النادى هى الخضوع لقوانين الدولة، بالاستغناء فقط عن الموظف الذى يبلغ سن ال60 عاما، وما يجرى حاليا هو فقط اعطاء الفرصة للدماء الجديدة والشابة والتى يتم تصعيدها فى بعض الوظائف برواتب تقل بنسبة 40% عن الموظفين السابقين ويؤدون بكفاءة عالية جدا، وإعادة النظر فى بعض رواتب العاملين الحاليين تم تطبيقها على عدد بسيط جدا من الموظفين لكن دون المساس بالوظيفة الأساسية لأى عامل أو موظف بالنادى. ■ موعد جمعية الحسم.. طبقا للوائح وزارة الشباب و الرياضة اذا ما تم رفض الميزانية فى الجمعية الأولى، يجب على النادى فى مدة لا تزيد على شهرين منذ انتهاء الجمعية الأولى تحديد موعد للجمعية الثانية لتجديد أو سحب الثقة من المجلس الحالى، ومن خلال «صوت الأمة» نعلن عن الموعد المحدد للجمعية القادمة والتى بكر بها النادى لتقام يوم 8 مايو المقبل لثقته فى امكانياته وخدماته لأعضاء ناديه، والتى لا مجال خلالها لمناقشة أعضاء الجمعية العمومية فى الميزانية، بل هى جمعية عمومية للتصويت فقط، ومن هنا يعترف رئيس النادى مجيب عبد الله بتقصيره فى عدم اعطاء الوقت الكافى للقاء أعضاء النادى ومناقشتهم بصراحة فى المشاكل التى تخص النادى والتى على رأسها كيفية إنقاذ النادى من الوقوع فى أزمة مادية، وهو الأمر الذى يتطلب اتحاد الجميع، فمثلا الرواتب فقط التى يجب أن يدفعها النادى سنويا بالإضافة الى المكافآت التى يعطيها النادى للعاملين طبقا للوائح الدولة فمن المتوقع أن تقفز اجور العاملين بالنادى من 98 مليون الى 114 مليون جنيه، بينما ايرادات النادى سنويا لا تتعدى 66 مليونا جنيه، وهو بند مادى للأجور فقط دون أن نقوم بأى خدمات او انشاءات جديدة، وهو ما كان يجب أن يعرض على السادة الأعضاء ويجب مناقشته بيننا لأنه مستقبل هذا النادى. ■ قوة الموقف المالى بالأرقام.. السيد إيهاب حشيش أمين صندوق نادى الصيد يوضح لأعضاء النادى الموقف المالى منذ تولى الادارة الجديدة المسئولية فى 22 مارس 2014، حيث قاموا بعمل مركز مالى بداية من يوم 1 ابريل للوقوف على ما يواجه النادى فى الفترة المقبلة. حيث كانت السيولة و الودائع بحوالى 66 مليونا ومتحفز على 16 مليونا منها فى البنوك، أى أنه لا يوجد سوى 50 مليون جنيه سيولة فقط، وكأى نشاط فكانت هناك ديون على النادى بمصاريف مستحقة والتزامات إنشائية بقيمة 25 مليون جنيه، بالاضافة الى مصاريف و اجور شهرية تصل الى 9 ملايين جنيه، اى أن خلال 9 أشهر على النادى رواتب فقط 81 مليون جنيه. وبدأ النادى بالتحرك فى جدولة وسداد ديونه التى كان من ضمنها ضرائب كسب عمل مستحقة على النادى بقيمة 9 ملايين جنيه، استطاع مجلس الادارة أن يقلل منها بالفحص و السداد بقيمة 3 ملايين جنيه تم انهاؤها من على عاتق النادى، وبالتالى كانت نتيجة السنة المالية أن عندنا سيولة مالية بقيمة 89 مليون جنيه ومحجوز على 16 منها فى البنوك، اذا أصبح عندنا زيادة ب23 مليون جنيه أكثر مما استلمنا، باجمالى فائض 11 مليون جنيه، وبالنسبة للمركز المالى راسلنا السيد محمد حجازى مراقب حسابات النادى بأن يحضر ويعتمد هذا المركز. وبالتالى كنا نتمنى أن يتابع الناس قوة الميزانية وأن يراعوا المجهود الذى تم بذله من مجلس الادارة وكل العاملين فى الادارة المالية تحديدا، وأود أن أشكر سمان العدوى الذى قام بمجهود كبير فى اعداد هذه الميزانية ، و المدير التنفيذى محمود النواصرة، خاصة أننا وبشفافية تامة قمنا بعرض كل بنود الميزانية على الموقع الرسمى للنادى على الإنترنت فى سابقة تحدث لأول مرة فى تاريخ الأندية. ■ بطولة العالم و انجاز تاريخى.. بالرغم من التركة الثقيلة التى تسلمها النادى ماديا واداريا الا أن من انجازات النادى فى الفترة القليلة الماضية هو تنظيمه لعدد من البطولات القارية والدولية فى الرماية، بالاضافة الى حق اسناد تنظيم بطولة العالم فى 2016 على ميادين نادى الصيد فرع 6 أكتوبر، وهو انجاز رياضى مميز ونصر عريض للرياضة المصرية ولنادى الصيد بأن يتم على أرضنا تنظيم بطولة بهذا الحجم فى الوقت الذى يشاع عن مصر أنها ليست فى حالة أمان وانها غير مستعدة لتنظيم أى حدث، ومن المتوقع أن يشارك فى هذه البطولة ما يزيد على 800 رامى وهو رقم قياسى، وسنسعى للاستفادة مادية للنادى من تنظيم هذه البطولات مستقبلا، بالرغم من أن هدفنا الأساسى من تنظيم هذه البطولات هو لعب دورنا الوطنى فى اعلاء اسم مصر، اما فيما يخص أبطالنا الرياضيين فنحن سنكون أكثر ناد فى مصر اخراجا للأبطال المشاركين فى بعثة مصر بأولمبياد ريو دى جانيرو العام المقبل ربما يزيدون على 20 لاعبا فى التايكوندو والرماية و الجمباز و القوس والسهم. ■ السبب وراء شطب رئيس اللجنة الأوليمبية.. النادى يكن كل الاحترام و التقدير لشخص المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، ويؤكد رئيس النادى مجيب عبدالله أنه شخصيا تربطه علاقة صداقة مع خالد زين منذ حوالى 35 سنة، ولكن الظروف الأخيرة و الصدامات بين خالد زين مع بعض أعضاء اللجنة الأوليمبية جعلته عصبى المزاج الى درجة كبيرة، جعلته يتخيل أنه مضطهد من بعض المسئولين، وانا لا أستطيع من موقعى أن التمس له عذر أنه يعتدى على ممثل نادينا فى شخص نائب رئيس نادى الصيد عمرو السعيد، لذلك فكان يجب أن نتخذ موقفا يحفظ حقوقنا واسمنا لذا فقمنا بهذه الخطوة، لأنها سقطة حدثت منه وعليه أن يتحمل نتيجتها. ■ رسالة الرئيس.. وجه السيد رئيس نادى الصيد من خلالنا رسالة الى أعضاء نادى الصيد قائلا: أتمنى من السادة أعضاء أسرتى بنادى الصيد أن يحضروا يوم 8 مايو المقبل للتصويت على بقاء مجلس الادارة الحالى او رحيله، وسواء كان القرار ببقائنا من عدمه فنحن كأعضاء مجلس ادارة سنقابل هذا القرار بصدر رحب، لأننا جئنا بتكليف وليس تشريف، وفى حالة بقائنا سنبذل مزيدا من الجهد للتغلب على جميع المعوقات الموجودة، وفى حالة رحيلنا أتمنى الأفضل لجميع أعضاء النادى ولمجلس الإدارة القادم
