شكل اختفاء عقار "البنسلين" من الأسواق والصيدليات، أزمة كبيرة بين المرضى المصريين، غير أنها كشفت إخفاق وزارة الصحة في التعامل مع هذه الأزمة، ووضعت الوزارة في خانة "يك" بعد إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدحت الشرقاوي، محتكر العقار، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية «أكديما» إحدى شركات الشركة القابضة للدواء. الفساد سبب أزمة البنسلين وعن أزمة البنسلين، صرح الدكتور محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أنها كانت أزمة مفتعلة، بسبب فساد إحدى الشركة المعنية بإسترداد الأدوية من الخارج، التي تتبع الشركة القابضة للدواء، والتي كان يرأس مجلس إدارتها مدحت شعراوي، الذي تم القبض عليه بعد اكتشاف استغلاله لسلطاته الممنوحة له كرئيس مجلس إدارة شركة حكومية، وتنازل في عام 2013عن توكيل استيراد «البنسلين» لشركة آخرى مملوكة له، بحجة توفير العملة الصعبة. وتابع رئيس المركز المصري للحق في الدواء: بعد رحيل رئيس الشركة عن منصبه، اتضح في شهر 5 مايو الماضي، أن الشركة الخاصة التي تحتكر استيراد البنسلين، مملوكة لشعراوي، وحاولت الحكومة استيراد العقار من الشركة الصينية المصدرة للعقار، إلا أنها فوجئت بالجانب الصيني يرفض تصدير العقار بحجة أن الحكومة ليست وكيلا له، وأن شركة ششعراوي هي الوكيل الوحيد للعقار في مصر، وهنا اكتشفت الحكومة تعرضها للخدعة. وأوضح الدكتور محمود فؤاد، أن الدولة بدأت في توفير البنسلين على مستوى 22 محافظة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة كانت على علم بنقص العقار في الأسواق منذ مايو الماضي، وكانت كذلك تعلم بأن الأزمة ستحدث، الا أنها التزمت موقف المتفرج ولم تتدخل لإيقاف الأزمة أو حتى تتعامل معها إلى أن بدأت الطوابير والشكاوي من نقص العقار وعدم توافره في الصيدليات. وتابع قائلا: «ملف الدواء في وزارة الصحة يتم إدارته بشكل كارثي، وكل يوم بنصحى على صنف دواء ناقص، ولا أنكر أن هناك أزمة دواء في العالم، لكن العالم بيواجه هذه الأزمات بتشكيل لجان تنبؤ بوقت حدوث الأزمة، والوزارة دورها في الأصل منع وقوع الأزمة وليس التعامل معها بعد وقوعها».
الرقابة الإدارية منعت كوارث حقيقية وأكد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل على ملف صحة المصريين منذ أكثر من عام، موضحا أنها داهمت خلال شهر يوليو الماضي، مخزن دواء كبير في شرق القاهرة، ووجدت داخله دواء ب 25 مليون جنيه، واكتشفت فيه وجود حقن للجلطات الدماغية والقلبية كانت مختفية من جميع أنحاء الجمهورية، وكانت تباع في السوق السوداء ب 6 آضعاف سعرها الفعلي، كما داهمت مخزن أخر بساقية مكي، ووجدت فيه أدوية ب 35 مليون جنيه تم تخزينها استعدادا لبيعها في السوق السوداء، وغيرها من حملات التفتيش على مراكز الغسيل الكلوي في عدد من المحافظات، وقال «لولا اهتمام الرقابة الإدارية بملف الصحة في مصر، لكانت ضاعت صحة المصريين، ووقعت كوارث ضخمة». وأكد رئيس المركز، أنه بنص القانون والدستور فان وزارة الصحة هي المنوط بها إدارة ملف الدواء في مصر، موضحا أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، يدير الملف بطريقة كارثية، قائلا: «خلال عام 2016 تعرضنا لأزمة اختفاء البان الأطفال، ثم تبعتها أزمة اختفاء المحاليل لمدة عام، تلاها اختفاء أدوية الأورام، ثم كانت الأزمة الأخطر وهي اختفاء أدوية الدم، لدرجة أن رئاسة الجمهورية تدخلت لحلها في شهر نوفمبر 2016، واشترى البنك المركزي على حسابه أدوية ب 160 مليون دولار خاصة بالمرض وبعض الأورام، وقام بضخها في الأسواق على الرغم من وجود شركات تنتج هذه الأصناف، وأخيرا أزمة البنسلين». وتابع قائلا: «الفساد في وزارة الصحة لا ينتهي، فهناك أكثر من 1000 صنف دواء ليس متوافر في الصيدليات». الشلل الرعاش..أزمة الأيام القادمة وكشف رئيس المركز، أن هناك أزمة جديدة ستواجه وزارة الصحة، تتعلق باختفاء أدوية "الشلل الرعاش"، قائلا: «مفيش في مصر حباية دواء لعلاج الشلل الرعاش، وعندنا 20 آلف مريض بقالهم أكثر من شهرين بيبحثوا عن دواءهم، والسبب أن الشركة العالمية المصنعة للعقار، أوقفت تصنيعه بسبب عمليات التطوير والتحديث التكنولوجي داخل مصانعها». وتابع: « يوجد 7 شركات مصرية، تنتج أدوية الشلل الرعاش، إلا أن هذا الصنف لا يجني أرباح كبيرة، فتوقفت الشركات عن إنتاجه، ولأن وزارة الصحة لا تسأل أو تحاسب الشركات، فالشركات "طنشت"، ولأن الوزارة مش فاهمة حاجة في الموضوع، فإحنا كلنا بندور على أدوية الشلل الرعاش». أبو الدواء في مصر وعن النهوض بصناعة الدواء في مصر، أكد أنه قد يستغرق وقت طويل، إلا أنه يوجد حلول بديلة من شأنها إنهاء الأزمات المتلاحقة، ومنها سرعة تطبيق قانون التأمين الصحي، حيث أنه سيقضي على الكثير من المشكلات، كذلك أن يكون هناك «أب» لصناعة الدواء في مصر. وأوضح، أنه من الضروري إنشاء هيئة مصرية عليا للدواء، على غرار مثيلاتها الأمريكية«fda» والسعودية، مشددا على أن المجتمع المدني والنقابات الطبية تطالب بهذه الهيئة منذ 10 سنوات، موضحا أنه الهيئة منوط بها رسم السياسات وفق خريطة الدواء واحتياجات المصريين، وبالتالي تتنبأ بوقت حدوث الأزمة. وتابع قائلا: «هناك بعض المصالح الخاصة بمافيا صناعة الأدوية في مصر، وهي التي تعطل صدور قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء، لأن الشركة التي تتوقف عن إنتاج صنف من الدواء، لا يمكن الرجوع عليها بالقانون، لكن بإنشاء الهيئة سيكون هناك قانون يطبق على الجميع، لكن الموضوع يدار بقرارات إدارية من وزير الصحة، وهو طبيب وغير معني بصناعة الدواء، وقد يصدر قرارا متأثرا برأي أو مصلحة أحد الأشخاص المستفيدين، لكن بوجود هيئة لها شخصيتها الإعتبارية وميزانيتها الخاصة، ويُعينها رئيس الجمهورية، يبقى في كلام تاني في الموضوع، وغير كدا لن يكون هناك إلا الأزمات»، موضحا أنه لولا تدخل رئاسة الجمهورية في أزمة البنسلين، وتوجيه الشركات المتوقفة عن التصنيع بإنتاج العقار، ما كانت انتهت الأزمة.
