شهد مجلس النواب ، اليوم ، جلسة استماع دعت إليها وزارة الهجرة، من أجل إعداد مقترح بقانون ، يجمع الجاليات المصرية بالخارج ، علي ضرورة توحيد جهودهم، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والتى أشارت إلى أن مقترح قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج الذى قدمته وزارة الهجرة، يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدورالوطني الذى يقوم به المصريون كواجهة مشرفة للدولة فى الخارج. يأتى ذلك فى ظل التشتت الذى يعانى منه اتحادات المصريين بالخارج في كل دولة، حيث تجد كل مجموعة في أى دولة من الدول تنشئ كيانا يحمل اسم اتحاد المصريين بالخارج، لتجد في كل دولة أكثرمن اتحاد، وكذلك نجد أكثرمن اتحاد عام يدعى كل منهم أنه الممثل الشرعى للمصريين بالخارج. السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة ، أكدت أنه سعيا لحل تلك المشكلة، لابد من الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان، سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، أومن مختلف اللجان أوالممثلين عن المصريين بالخارج فى طرح هذا المقترح، وذلك بهدف الوصول إلي أفضل مقترح بقانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعي عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، حيث نصطدم حاليا بتعدد الكيانات مما يعوق تكوين لوبي موحد يعبرعن مصالح الجالية في كل دولة، لافتة إلي أهمية هذا المقترح ، في دعم الإحصاءات الفعلية لأعداد المصريين بالخارج تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تدعم جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية 2030. وأوضحت أن جلسة اليوم بحضورأعضاء النواب وممثلين للحكومة من وزارتي الخارجية والتضامن ، إضافة لممثلين من الهيئة الوطنية للإعلام ، هدفها الوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولاً عاماً من دوائر صنع القرار السياسى فى مصر، ويكون له بالغ الأثرفى نفوس المصريين بالخارج، مؤكدة أن القانون ليس هدفه التشكيك في الجاليات. وقدم عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة عرضا لأهم محاورمقترح قانون الجاليات، مشيراً إلى أن الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرزعدة أموروجب على الدولة ممثلة فى وزارة الهجرة، التدخل لوضع حلول جذرية لها، علي رأسها مسألة حصرأعداد المصريين بالخارج فى إطار رسمي، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصرهذه الأعداد مستقبلاً للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي . وأضاف أنه تبين أيضاً أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج فى دولٍ عدة، الأمرالذى أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج وتسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضاً إيجاد آلية - حال ممارسة عملية الترشح والتصويت – لتكوين قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج من خلال القيام بذلك فى السفارة أو القنصلية المصرية فى هذة الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية فى خلق أواصرارتباط ودعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج، وبناء على ذلك قامت وزارة الهجرة، بتوجية الدعوة للجان والجهات المعنية ، سعيا إلى وضع نظام وضوابط لممثل كل جالية وتقنين علاقته بالدولة المصرية، وإعداد قانون منضبط ينظم علاقة هذه الجاليات بالدولة . وطرح المستشار القانوني لوزارة للهجرة فى ختام حديثه، أهم المحاورالتي يدورفى فلكها مقترح مشروع هذا القانون، منها وضع آليات وشروط من له حق التصويت فى إنتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها فى من له حق التصويت، إضافة إلى آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وتسجيلهم. وأشاد النواب بأهمية القانون وتوقيته وهدفه ودوره في توحيد الجهود، وتشكيل جماعات ضغط من المصريين بالخارج، وقدموا عدد من المقترحات حول مواده وتطبيقها، وخاصة فى ظل ظهور العديد من الشخصيات التي تتواصل إعلاميا وتضع لنفسها ألقابا ومناصب ممثلة عنهم ، وتساءل البعض عن آلية منع التسجيل لكيانات مختلفة من الجاليات ، خاصة مع وجود قوانين في عدد من الدول قد لا تمنع تكوين كيانات متعددة، وهو ما شرحه المستشار عادل عمران ، قائلا:"بإننا لن نمنع تشكيل الكيانات لكن نستطيع التعامل مع الكيانات المسجلة لدينا في الدولة".
جلسة استماع قانون الجاليات المصرية – مجلس النواب (1)
جلسة استماع قانون الجاليات المصرية – مجلس النواب (2)
جلسة استماع قانون الجاليات المصرية – مجلس النواب (3)
جلسة استماع قانون الجاليات المصرية – مجلس النواب (4)
