أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى كلمتها التى ألقتها فى بداية جلسة الاستماع بالبرلمان – التى دعت إليها وزارة الهجرة من أجل إعداد مقترح قانون يجمع الجاليات المصرية بالخارج، على ضرورة توحيد جهود الجاليات المصرية في الخارج، لافتة إلى أن مقترح قانون تنظيم الكيانات المصرية بالخارج الذى قدمته وزارة الهجرة يهدف إلى دعم جهودهم وتنظيم الدور الوطنى الكبير الذى يقوم به المصريون بالخارج كواجهة مشرفة للدولة فى الخارج. وأشارت مكرم، إلى أهمية الاستفادة من أطروحات الحكومة والبرلمان سواء من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية أو من مختلف اللجان أو من الممثلين عن المصريين بالخارج فى طرح هذا المقترح، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل مقترح قانون يجمع المصريين وينسق الجهود، ويراعى عدم ازدواجية الأسماء والكيانات، حيث نصطدم حاليا بتعدد الكيانات مما يعيق تكوين لوبي موحد يعبر عن مصالح الجالية فى كل دولة، ملفتة إلي أهمية هذا المقترح فى دعم الإحصاءات الفعلية لإعداد المصريين بالخارج تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة تدعم جهود الدولة واستراتيجية الحكومة للتنمية 2030. وأوضحت أن جلسة اليوم بحضور أعضاء النواب وممثلين للحكومة من وزارة الخارجية والتضامن إضافة لممثلين من الهيئة الوطنية للإعلام هدفها الوصول إلى صيغة مشروع قانون يلقى قبولاً عاماً من دوائر صنع القرار السياسى فى مصر، ويكون له بالغ الأثر الطيب فى نفوس المصريين بالخارج، مؤكدة أن القانون ليس هدفه التشكيك في الجاليات. وفى إطار ذلك، قدم عادل عمران المستشار القانوني لوزارة الهجرة عرضا لأهم محاور مقترح قانون الجاليات، مشيراً إلى أن الواقع العملي منذ استحداث وزارة الهجرة والمصريين بالخارج، قد أفرز عدة أمور وجب على الدولة ممثلة فى الوزارة التدخل لوضع حلول جذرية لها، علي رأسها مسألة حصر أعداد المصريين بالخارج فى إطار رسمى، إذ تتفاوت الأرقام من جهة إلى أخرى فكان لا بد من إيجاد سبيل لحصر هذه الأعداد مستقبلاً للتعامل معها بصورة تتناسب مع حجمها الطبيعي . وأضاف أنه تبين أيضاً أن هناك العديد من التجمعات للمصريين بالخارج فى دولٍ عدة، الأمر الذى أوجد حالة من الضرورة القصوى لاستحداث قانون ينظم كيفية انتخاب الممثلين عن الجاليات المصرية بالخارج وتسجيلهم لدى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيضاً إيجاد آلية - حال ممارسة عملية الترشح والتصويت – لتكوين قاعدة بيانات للمصريين فى الخارج من خلال القيام بذلك فى السفارة أو القنصلية المصرية فى هذة الدولة، إلى جانب رغبة الدولة المصرية فى خلق أواصر ارتباط و دعم أوجه التواصل مع أبنائها بالخارج، وبناء على ذلك قامت وزارة الهجرة، بتوجية الدعوة للجان والجهات المعنية انطلاقاً من رؤية الدولة فى ضرورة إشراك المصريين بالخارج فى جهود التنمية المستدامة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى ضوء رؤية مصر 2030، وسعيا إلى وضع نظام وضوابط لممثل كل جالية وتقنين علاقته بالدولة المصرية، وكل ذلك فى سبيل دراسة الإطار العام والمحاور الخاصة بمقترح قانون لتنظيم الكيانات الممثلة للجاليات المصرية بالخارج لإعداد قانون منضبط ينظم علاقة هذة الجاليات بالدولة المصرية. وطرح المستشار القانونى لوزارة الهجرة فى ختام حديثه، أهم المحاور التى يدور فى فلكها مقترح مشروع هذا القانون، منها وضع آليات وشروط من له حق التصويت فى إنتخاب مجلس إدارة الجالية، والشروط اللازم توافرها فى من له حق التصويت، إضافة إلى آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم. من جانبهم، أشاد النواب بأهمية القانون وتوقيته وهدفه ودوره في توحيد الجهود وتشكيل جماعات ضغط من المصريين بالخارج، وقدموا عددا من المقترحات حول مواده وتطبيقها، خاصة فى ظل ظهور العديد من الشخصيات التي تتواصل إعلاميا وتضع لنفسها ألقابا ومناصب ممثلة عن المصريين بالخارج بلا سند، بحيث يكون هناك شرعية لما يقولونه رغم أنه أحيانا يكون حديث خارج سياق الدولة، وتسائل البعض منهم عن آلية منع التسجيل لكيانات مختلفة من الجاليات، خاصة مع وجود قوانين فى عدد من الدول قد لا تمنع تكوين كيانات متعددة، وهو ما شرحه المستشار عادل عمران، قائلا:" لن نمنع تشكيل الكيانات لكن نستطيع التعامل مع الكيانات المسجلة لدينا فى الدولة".
