شهدت الساحة الدولية، تضامن عالمى مع القضية الفلسطينية، بعدما رفضت دول العالم، خطاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لها، حيث أكدت دول ومؤسسات دولية تأييدها لحق القلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة. وفي هذا السياق قالت الأردن إن قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، ونقل سفارتها إليها، يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأممالمتحدة، التى تؤكد أن وضع القدس يتقرر بالتفاوض، وتعتبر جميع الإجراءات الأحادية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة.
وأوضح وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان، أن المملكة ترفض القرار الذى يزيد التوتر، ويكرس الاحتلال.
ولفت إلى أن القرار الذى يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائى يؤجج الغضب ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربى والإسلامى.
وأشار وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية إلى أن المملكة تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائى يجب أن يحسم وضعها فى إطار حل شامل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية في البيان، إلى أن اعتراف أى دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل لا ينشئ أى أثر قانونى فى تغيير وضع القدس كأرض محتلة، وفق ما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية في قرارها حول قضية الجدار العازل.
وأضاف أن هذا الاعتراف باطل قانونا كونه يكرس الاحتلال الاسرائيلي للجزء الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل في حزيران عام 1967، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسى الإسرائيلى حول القدس ويدعو الدول التي أنشأت سفارات في القدس لإغلاقها.
ولفت إلى أن كل إجراءات إسرائيل في القدس التي تهدف الى تغيير طابعها ووضعها القانونى، بما فى ذلك إعلانها عاصمة لها هي، إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478.
وأكد المومنى أن المملكة ستستمر في بذل كل جهد ممكن، واتخاذ جميع الخطوات المتاحة، وبالتعاون مع المجتمع الدولى، للوصول إلى هذا الحل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار إلى أن المملكة، وبالتنسيق مع الأشقاء فى السلطة الوطنية الفلسطينية، دعت إلى عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في القاهرة يوم السبت لتنسيق المواقف إزاء القرار الأميركي وللاتفاق على آلية عمل جماعية للحد من آثاره السلبية ومحاصرة تبعاته.
من جانبه أكد السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر، أن قرار ترامب، بشأن جعل القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلى، إعلان مشئوم وقرار سافر لا يقل خطورة عن تصريح بلفور قبل 100 عام، وتابع:" ترامب ينصب نفسه اليوم ويمنح ما لا يملكه لمن لا يستحق".
وأشار إلى أن القدس ليست ملك لترامب أو اليهود بل هى عاصمة لدولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأراضى التى احتلت فى عام 67 من قبل إسرائيل، وتابع:" وبموجب القانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة لا يحق لترامب ولإسرائيل أن يغيروا معالم جغرافية القدس".
وأوضح أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، يقف على رأس خلية أزمة لمتابعة هذه التطورات الخطيرة، مشددا على أن الرئيس الفلسطينى أجرى عدة اتصالات خاصة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع:" لا تسوية سياسية ولا سلام ولا أمن ولا استقرار ولا يمكن أن نقبل بأى حل غير السيادة الكاملة على القدس".
من جانبه لفت السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إلى أن ترامب لا يريد ان يستمع إلى آراء الآخرين أو التراجع عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن هذه الخطوة لها تابعيات خطيرة ستمتد لفترات طويلة، وهو ما يوضح أن الإدارة الأمريكية ليس لديها إدراك
وأوضح أن عملية السلام قد ماتت بعد إعلان ترامب نقل السفارة الأمريكية للقدس، موضحاً ان هذه الخطوة تستفز الفلسطينيين والعرب جميعًا، وهو ما يمثل خطورة ردود الأفعال الشعبية خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده إلى العاصمة الفلسطينية "القدس"، وأعترافه بأن القدس هى عاصمة إسرائيل، هو تطور سلبى للغاية فى عملية السلام المنشودة، قائلا إن قادة الدول العربية قامت بتحذير الإدارة الأمريكية الحالية أكثر من مرة، ولكن القيادة الامريكية لا تستمع أبدا إلى تحذيرات القادة العرب.
من جانبها اعتبرت دولة تونس، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهددا للسلام وخرقا للاتفاقات الدولية، فيما قالت الرئاسة السورية إن مستقبل القدس لا تحدد دولة أو رئيس، بل يحدده تاريخها.
وأكدت الصين، تأييدها للقضية العادلة للشعب الفلسطينى، لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة والوقوف وراء فلسطين فى بناء دولة مستقلة كاملة ذات سيادة على طول حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية.
وطالبت بكين جميع الأطراف، إلى أن تظل ملتزمة بحل النزاعات عن طريق المفاوضات وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وفقا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وتؤيد الصين بقوة وتقدم عملية السلام فى الشرق الأوسط.
