قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 18 جنايات برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، ببراءة رجل أعمال و وموظفين وآخر، من تهمة الرشوة. والمتهمون هم كل من: " ص.ح متهم أول بصفته موظفا عموميا و أ.ص متهم ثانى بصفته موظفا عموميا و م.س متهم ثالث بصفته مقدم الرشوة و أ.م متهم رابع بصفته توسط فى جريمة الرشوة فى الجناية المقيده برقم 515 لسنه 2016 كلى والمقيدة برقم 824 لسنه 2015 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا وايضا برقم 185 لسنه 2016 جنايات أمن الدولة العليا. وكان المستشار خالد ضياء المحامى العام بنيابات أمن الدولة قد أحال الأربعة متهمين للمحاكمة الجنائية بالأتى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا للشئون الهندسية بالمنطقة الحرة للهيئة العامة للأستثمار طلب وأخذ لنفسه عطايا مادية وعينية لأداء عمل من اعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث المقاول وبواسطة المتهم الرابع مبالغ مادية الثابتة بالتحقيقات وأيضا عطايا عينية تمثلت فى إجراء بعض التشطيبات بالعين السكنية المملوكة له ولنجله على سبيل الرشوة فى مقابل تسهيل إنهاء إجراءات صرف مستحقات المتهم الثالث لدى الحكومة عن اعمال المقاولة التى يقوم بها اما عن المتهم الثانى بصفته موظفا عموميا إستشارى هندسى متعاقد مع الهيئة العامة للإستثمار طلب من المتهم الثالث مبلغ مادى شهريا خمسة ألاف جنية نقدا على سبيل الرشوة وبقيمة إجمالية تقدر خلال طول فترة التعاقد بمبلغ مائة وسبعون ألف جنية بمعدل خمسة ألاف جنية شهريا ، أما عن المتهم الثالث المقاول قدم رشوة لموظفين عمومين الأول والثانى لأداء عمل من أعمال وظيفتهم ، المتهم الرابع توسط فى جريمة الرشوة. وكانت النيابة قد استمعت للتسجيلات المقدمة من الرقابة الإدارية ولتثبت الحوار بين المتهم الثالث المقاول مقدم الرشوة والمتهمين الأول و الثانى المنسوب إليهم جريمة الرشوة . والمأذون بأمر قضائى بتسجيلها وايضا إستمعت لشهادة السادة ظباط الرقابة الإدارية وأحالت المتهمين جميعا للمحاكمة الإدارية. وشهدت جلسات المحاكمة حضور المحامين أمين الديب و ميشيل إبراهيم حليم والدكتور حسام الديب و أحمد نصر وتمسك المحامين أمين على الديب المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم ببراءة المتهمين لإنتفاء ركن المصلحة فى تقديم الرشوة لدى المتهم الثالث، وقدم دليل ذلك أن المتهم الأول المنسوب إليه آخد العطية العينية والمادية مقابل صرف مستحقات المقاول المتهم الثالث فهذا الأمر خارج إختصاصه الوظيفى. كما قدم الدفاع دليل آخر ببراءة المتهم أن تاريخ صرف المستحقات لدى الحكومة والمقدرة بثمان مليون جنيهات متأخرة ولم يستلمها المقاول المتهم الثالث لمدة أكثر من عام تأخير فى صرف المستحقات فأين هو المقابل الذى قدمه الموظف العام وأين المصلحه التى إنتفع بها المقاول مقدم الرشوة. وصمم كل من أمين على الديب وميشيل إبراهيم حليم على الدفع بإنتفاء ركن المصلحة لدى المتهم الثالث وبالتالى إنتفاء أركان جريمة الرشوة بركنيها المادى والمعنوى، كما أضافوا أن المتهم الثانى المنسوب إليه تقاضيه مبلغ شهرى خمسة ألاف جنيه شهريا بإجمالى مائة وسبعون ألف جنية كانت مقابل إيجار سيارة الملتزم بها المقاول فى كراسة الشروط للإستشارى المتهم الثانى خلال فترة التعاقد، وقدموا دليل ذلك صورة من كراسة الشروط الذى يقع بها هذا الإلتزام على المقاول أن سداد المبلغ خمسة ألاف جنية مقابل القيمة الإيجارية للسيارة وليس على سبيل الرشوة. كما قدم الدفاع دليل أخر لبراءة المتهمين ألا وهو صورة رسمية من محضر سرقة السيارة التى كانت فى الأصل مؤجرة لصالح الأستشارى إلا انها سرقت ومبلغ عنها بتاريخ سابق لتاريخ الضبط وهذا ما يثبت أن المبالغ الشهرية التى تقاضاها المتهم الثانى الإستشارى من المتهم الثالث المقاول لم تكن على سبيل الرشوة إنما كانت على سبيل توفير إلتزام السيارة المنصوص عليه بكراسة الشروط. وأضاف ميشيل إبراهيم حليم أن الأتهام المسند للمتهم الأول بتقاضيه مبالغ مالية وعينية مقابل صرف المستحقات فقد احتج بتقرير لجنة الإستلام الأبتدائى التى قامت بالمعاينة بعد الضبط والثابت بتقريرها ان كافة المشروعات التى قام بها المقاول مطابقة وليس بها أى خلل وبالتالى لم يكن للمتهم الثالث المقاول ثمة باعث لتقديم الرشوة كما دفع أمين الديب وميشيل إبراهيم حليم ببطلان تسجيلات الرقابة الإدارية كون التحريات تمت على جريمة مستقبلية والتى لم تكن فى حيز الإتفاق أو التنفيذ بين المتهمين وقت الأذن.
