أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 7 متهمين من المقاولين ومهندسي الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر , إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية مقابل استلام الإنشاءات وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والتي كانت تقوم بها الشركة المملوكة لأحد المتهمين. وضمت قائمة المتهمين كلا من: أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذي، ومختار محمد عبد المجيد مرجان وحسني شحاته مصطفى حسن وحماده عبد الهادي حسن أبو المجد المهندسين بالجهاز، وعادل سعد الدين عبد المجيد عطيه رئيس مجلس إدارة شركة هورس للاعمال الهندسية (هارب) وخليفه السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعماري للمقاولات وهشام عمر حسنين الصباحي رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس لأعمال الهندسية. كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عماد الشعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع مبلغا وقدره 630 الف جنيه على سبيل الرشوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثاني حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز) طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 الاف جنيه لكل منهم وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 الف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة.. كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 الف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 الف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي. وثبت من التحقيقات من أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط في جريمة الرشوة. وأظهرت ملاحظات النيابة العامة في شأن القضية وجود اعترافات تفصيلية من قبل المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم حيث أقر المتهم السادس أنه تولى تنفيذ أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب كمقاول من الباطن لشركة هورس المملوكة للمتهم الخامس وأن المتهم الأول رئيس الجهاز اختص باستلام الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات اللازمة لصرف المستحقات الناشئة عنها، وقام بطلب وأخذ منه مبالغ شهرية متفاوتة بمتوسط 10 الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام الأعمال. وأضاف المتهم السادس في اعترافاته بالنيابة أنه تعرف على المتهمين من الثاني حتى الرابع والذين يشغلون وظيفة مهندسين تنفيذين بالجهاز ويختصون باستلام أعمال الإنشاء التي تجريها شركتهم من الباطن , حيث طلبوا وأخذوا منه على سبيل الرشوة بمتوسط مبلغ 500 جنيه شهريا مقابل استلام الأعمال , وأن المتهمين من الأول حتى الرابع طلبوا مبالغ مالية منه بواسطة المتهم السابع. كما اعترف المتهم السابع هشام عمر بأن المتهم الأول رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر, كان يحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بواسطته بواقع مبلغ 15 الف جنيه شهريا, وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع طلبوا وأخذوا من المتهم الخامس مبالغ مالية بواقع مبلغ 3500 جنيه شهريا. وتم ضبط المتهم الأول رئيس الجهاز متلبسا عقب تسلمه من المتهم الأخير مبلغ 28 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال الإنشاء.. كما اعترف رئيس الجهاز بانه منذ شغله المنصب في الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى ضبطه في 17 أبريل 2014 بتقاضيه الرشوة من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع, والمتمثل في مبلغ 15 الف جنيه شهريا.. بينما أخذ المتهمون من الثاني حتى الرابع مبلغ 3500 جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع.
