قررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار يحيى رأفت، تأجيل محاكمة 7 متهمين من المقاولين ومهندسى الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر، على خلفية اتهامهم بطلب وأخذ رشاوى مالية مقابل استلام الإنشاءات وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، والتى كانت تقوم بها الشركة المملوكة لأحد المتهمين ل16 إبريل للمرافعة. وضمت قائمة المتهمين كلا من: أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذى، ومختار محمد عبد المجيد مرجان، وحسنى شحاته مصطفى حسن، وحماده عبد الهادى حسن أبو المجد المهندسين بالجهاز، وعادل سعد الدين عبد المجيد عطيه رئيس مجلس إدارة شركة هورس للاعمال الهندسية (هارب)، وخليفه السيد بخيت السيد مالك شركة البيت المعمارى للمقاولات، وهشام عمر حسنين الصباحى رئيس قطاع البحر الأحمر بشركة هورس للأعمال الهندسية. وكانت التحقيقات التى باشرها المستشار عماد الشعراوى رئيس نيابة أمن الدولة العليا، كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع، مبلغا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة، نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التى تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس، واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك فى غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014. وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثانى حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز)، طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس، بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة. كما أخذ المتهمان الثانى والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 الف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة، مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى. وثبت من التحقيقات أن المتهمين الخامس والسادس قدما رشوة لموظف عمومى لأداء عمل من أعمال وظيفته، وأن المتهم السابع توسط فى جريمة الرشوة. وأظهرت ملاحظات النيابة العامة فى شأن القضية وجود اعترافات تفصيلية من قبل المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، حيث أقر المتهم السادس أنه تولى تنفيذ أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب كمقاول من الباطن، لشركة هورس المملوكة للمتهم الخامس، وأن المتهم الأول رئيس الجهاز اختص باستلام الأعمال المنفذة وإعداد المستخلصات اللازمة لصرف المستحقات الناشئة عنها، وقام بطلب وأخذ منه مبالغ شهرية متفاوتة بمتوسط 10 الاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام الأعمال. وأضاف المتهم السادس فى اعترافاته بالنيابة أنه تعرف على المتهمين من الثانى حتى الرابع، والذين يشغلون وظيفة مهندسين تنفيذين بالجهاز ويختصون باستلام أعمال الإنشاء التي تجريها شركتهم من الباطن، حيث طلبوا وأخذوا منه على سبيل الرشوة بمتوسط مبلغ 500 جنيه شهريا مقابل استلام الأعمال، وأن المتهمين من الأول حتى الرابع طلبوا مبالغ مالية منه بواسطة المتهم السابع. كما اعترف المتهم السابع هشام عمر بأن المتهم الأول رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر, كان يحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الخامس بواسطته بواقع مبلغ 15 الف جنيه شهريا, وأن المتهمين من الثاني حتى الرابع طلبوا وأخذوا من المتهم الخامس مبالغ مالية بواقع مبلغ 3500 جنيه شهريا. وتم ضبط المتهم الأول رئيس الجهاز متلبسا عقب تسلمه من المتهم الأخير مبلغ 28 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال الإنشاء.. كما اعترف رئيس الجهاز بانه منذ شغله المنصب في الفترة من 6 سبتمبر 2011 حتى ضبطه في 17 أبريل 2014 بتقاضيه الرشوة من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع, والمتمثل في مبلغ 15 الف جنيه شهريا. بينما أخذ المتهمون من الثاني حتى الرابع مبلغ 3500 جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع.
