قال المحامى الفرنسى سيفاج تورسيان عضو هيئة الدفاع عن القيادى الفلسطينى محمد دحلان إن محكمة العدل العليا الفلسطينية ستبت فى مشروعية قرار الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب الحالى فى المجلس التشريعى ووزير الأمن السابق محمد دحلان، الأربعاء المقبل، مؤكدًا أن القانون الفلسطينى ينص على "أنه لا يجوز رفع الحصانة عن أى عضو فى المجلس التشريعى إلا بعد تصويت المجلس"، مشيرًا إلى أن أبو مازن قرر تجاهل القانون من أجل الاطاحة بخصمه السياسى الرئيسى دحلان، وذلك من خلال قرار بمرسو. واعتبر محامى دحلان فى مقال نشره على موقعه الإلكترونى أن القرار "المثير للجدل" من الناحية القانونية، إجراء خطير سياسيًا بالنسبة لمستقبل فلسطين، مؤكدًا أن محكمة العدل العليا ستصدر قرار تاريخى بخصوص قانونية هذا المرسوم، مطالبًا قضاة المحكمة بالتحلى ب"الشجاعة والحكم بما يثبت استقلالية العدالة والقضاء الفلسطينى عن السلطة التنفيذية". رؤساء الدول والحصانة البرلمانية وأكد المحامى الفرنسى أنه "لا يوجد رئيس دولة فى العالم لديه السلطة لرفع الحصانة البرلمانية عن شخص منتخب، كما لا يوجد دستور فى العالم يسمح بهذه السلطة"، مؤكدًا علمًا بها عبر وسائل الإعلام، موضحًا أن الدفاع يعى أن قيام محكمة العدل العليا باتخاذ قرار بشأن هذه القضية الشائكة من شأنه أن يشكل سابقة، ما يقوض حصانة جميع السياسيين والمسؤولين المنتخبين. وأوضح محامى دحلان أن معركة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، على مدار السنوات العديدة الماضية، ضد منافسه محمد دحلان، النائب الحالى فى المجلس التشريعى والوزير السابق –المقيم حاليًا فى الإمارات– وصلت إلى نقطة اللاعودة. ففى 3 يناير 2012، أصدر الرئيس قرار بمرسوم لرفع الحصانة البرلمانية عن خصمه الرئيسي، وهذا القرار يهدف إلى إجراء تحقيقات جنائية فى أصغر الأخطاء أن وجدت، وتوجيه الاتهامات وإصدار اأجحكام الغيابية بالسجن وذلك لمنع دحلان من العودة إلى فلسطين ومنعه من خوض اية انتخابات قادمة.على حد تعبيره.
