رام الله: وصف النائب البرلماني ماجد أبو شمالة التابع لحركة "فتح" الفلسطينية الأربعاء، ما ذكرته بعض المواقع الإخبارية عن صدور مرسوم من الرئيس "ابو مازن" برفع الحصانة البرلمانية عن عن القيادي محمد دحلان هو "مجرد إشاعات". وأضاف أبو شمالة في بيان له وصلت منه نسخه الي "يونايتد برس انترناشونال" ، "ما ورد في موقع فلسطين برس وما يتردد حتى الآن عن رفع الحصانة عن النائب دحلان من قبل الرئيس أبو مازن هو مجرد شائعات طالما لم يصدر مرسوم رسمي بذلك". وأكد أن الرئيس عباس لا يملك رفع الحصانة عن عضو برلماني، بحكم نص القانون الأساسي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه لو كان القانون يسمح بذلك "لقام الرئيس برفعها عن من انقلبوا على السلطة الفلسطينية وعليه باعتباره رئيسها" في إشارة إلى نواب حركة "حماس". وتابع النائب، "إن تصريح دحلان الذي أعلن فيه استعداده للتنازل عن حصانته والمثول أمام محكمة نزيهة "أمر يخالف القانون حيث تنص المادة (53) الفقرة الخامسة على ما يلي ، "لا يجوز لعضو المجلس التشريعي التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس التشريعي ويصدر القرار بالموافقة بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي (ثلثي أعضاء المجلس )". وأوضح أبو شمالة أن "الرئيس (ابو مازن) منذ توليه مسئولية السلطة رفع شعار دولة المؤسسات والقانون وعلى الرغم من ذلك كان هناك عدد كبير من التجاوزات للقانون وحقوق المواطن وأحيانا حقوق الإنسان". وأضاف أنه "في حال التعرض لنواب المجلس التشريعي سنكون مقبلين على مرحلة جديدة من التجاوزات تمس هذه المرة القانون الأساسي الفلسطيني وتضعنا أمام علامة استفهام كبيرة حول شكل الدولة والحكم الذي سيكون عليه المجتمع". يذكر ان اللجنة المركزية لحركة "فتح" كانت قد أصدرت قراراً بفصل القيادي محمد دحلان بشكل نهائي من الحركة، ووجهت له اتهامات بالفساد والتورط في اغتيال شخصيات فلسطينية.