تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم، ورشة عمل لمناقشة الخطوات التي يجب اتباعها لدعم وجود وتقوية شهادة إكلينيكية موحدة لكافة التخصصات، وذلك استجابة للمذكرة المقدمة من الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين ساري أخصائى القلب بمعهد القلب، وبحضور كل الجهات المعنية بوزارة الصحة، والمجلس الأعلى للجامعات، والزمالة المصرية، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب. وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد أكد أنه من غير المنطقي أن يتم إلغاء أى شهادات دراسات عليا مثل الماجستير والدكتوراه، فى ظل النقص الشديد فى الفرص المتاحة فعليا بالدراسات العليا للأطباء بحيث تكون الدراسة التخصصية هى البورد المصرى، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى منظومة التعليم الطبي كاملا بنظام علمى يراعى جميع الأبعاد، مع الإبقاء على دراسة الماجستير والدكتوراه لحين التوافق الفعلى على دراسة إكلينيكية موحدة، وإتاحة فرص للإلتحاق بها تتناسب فعليا مع أعداد الخريجين مستقبلا، مع عدم المساس بأى حقوق سبق الحصول عليها لحاملى الماجستير والدكتوراه. فيما قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الاتجاه إلى إقرار شهادة إكلينيكية موحدة للأطباء، هو أمر صائب، ومعترف به فى كل أنحاء العالم كالزمالة البريطانية في انجلترا، مشيرا إلى أن النقابة كانت تأمل في أن تكون الزمالة المصرية هي الشهادة الإكلنيكية الموحدة فى مصر، نظرا لاكتسابها شهرة وثقة فى البلاد العربية وبعض الدول الأجنبية. وأضاف شعبان، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»،أن النقابة تدعم وجود شهادة إكلينيكية موحدة بصرف النظر عن اسمها، لافتا إلي أن الشهادات الأكاديمية كالماجستير والدكتوراه ليس لها مجال في الطب، ومن يحتاج الحصول عليها من الأطباء من يرغب في الدخول إلى مجال التدريس في كليات الطب، مؤكدا أن الأهم في ممارسة الطب هي المهارة الإكلينيكة، التي توفرها الشهادات الإكلنيكية لاعتمادها على التدريب كما فى الزمالة المصرية، وليس الامتحان النظري. اقرأ أيضا.. أمين مساعد «الأطباء»: ندعم وجود شهادة إكلينيكية موحدة أمين «الأطباء»: إلغاء الماجستير بالتزامن مع نقص فرص الدراسات العليا ليس منطقي
