دور مهم يلعبه مهرجان العلمين في دورته الثانية في الترويج للاستثمار في الساحل الشمالي، ودعم التنمية السياحية كمورد مهم من أهم موارد الاقتصاد المصري. باستثمارات أكثر من 185 مليار جنيه تضع مدينة العلمين منطقة الساحل الشمالي في قلب الخريطة الاقتصادية المصرية، والتي تنطلق من المدينة التي تتسع لاستقبال أكثر من 3 ملايين شخص بممشى يبلغ 7 كيلو مترات ومناطق ترفيهية سياحية متكاملة. المؤكد أن مهرجان العلمين يفتح شهية المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة في منطقة الساحل الشمالي، انطلاقا من المثال الأبرز في الفترة الماضية وهو مشروع رأس الحكمة. المشروع وفق بيانات الحكومة الرسمية، سيوفر مئات الآلاف من فرص العمل، ويحدث انتعاشة اقتصادية، فضلاً عن مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا، وتوفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، لاستقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي.
مشروع تطوير رأس الحكمة عبارة عن استثمار مباشر بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة.
تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، كما أن الفكر الخاص بمشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 حدد منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر فهي تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة.
تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية،وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب المصري.
أنشأت الدولة المصرية الطريق الساحلي الدولي ليضم 10 حارات في كل اتجاه، ويُجر حالياً العمل على تنفيذ القطار السريع الكهربائي فائق السرعة من السخنة وحتى السلوم.
تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ووفق مجلس الوزراء، يكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
المشروع سيتضمن أحياء سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، وجميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة، فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال.
ستحتوي المدينة على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، سيتم تطوير وإنشاء مطار دولي جنوبالمدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لوزارة الطيران المصرية، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، من خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية.
تستهدف الدولة المصرية من مدينة رأس الحكمة، أن تكون مدينة عالمية على أعلى مستوى وتستقطب ما لا يقل عن 8 ملايين سائح إضافي يفدون إلى مصر مع اكتمالها.
تتضمن الاتفاقية الاستثمارية الكبرى شقين، الشق الأول هو جزء مالي يتم سداده كمقدم، وجزء آخر عبارة عن حصة من أرباح المشروع طوال فترة تشغيله تخصص للدولة.
سيتضمن الجزء المالي استثمارا أجنبيا مباشرا يدخل للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، تسلمت الدولة المصرية، 5 مليارات دولار أولا، ثم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى، ويُجرى التنسيق لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري.
وفق بنود الاتفاقية، فإن دولة الإمارات تتنازل عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار، بحيث سيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى وتحويلها من دولار إلى جنيه مصري.
خلال شهرين تتسلم مصر 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار.
يتوقع الجانب الإماراتي استثمار ما لا يقل عن 150 مليار دولار، سيتم ضخها طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة.
الدولة المصرية ملتزمة تجاه أهالي مطروح المتواجدين على الأرض المخصصة لتنفيذ المشروع، بتعويضهم تعويضا كاملا نقدا وعيناً، وتم بالفعل حصر كافة المتواجدين على الأرض وكذا المباني والأراضي الزراعية حصراً دقيقاً.
تخطيط الدولة في المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي، إنشاء تجمعات سكنية لنقل الأهالي إليها، بحيث يكونون قريبين من المكان.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، فبحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح».
هناك حجم كبير من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء المشروع يسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي وكبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خصصت الدولة أرض بمساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة.
