حالة من الاستياء تسيطر على أعضاء مجلس نقابة المحامين بعد إقرار الأكاديمية الطبية العسكرية لشهادة تخصصية تحت مسمى "بورد الأكاديمية الطبية العسكرية". ووفقاً لما أعلنته الأكاديمية فإن الدراسة ستكون فى جميع التخصصات ومعتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنجلترا، وتكون الدراسة بها عبارة عن سنتين يدرس الطبيب فيهما دراسة عامة يعقبها امتحان، و3 سنوات أخرى يتم فيها دراسة التخصص المناسب ويعقبها امتحان. وتقدر تكلفة الدراسة التي ستكون في مستشفيات القوات المسلحة ب 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين. من جانبها رفضت نقابة الأطباء إقرار هذه الشهادة، استناداً إلى وجود توافق عام عبين المؤسسات الطبية لى ضرورة توحيد الشهادات التخصصية بمصر فى شهادة إكلينيكية موحدة، لكى لا تقوم كل جهة بإقرار شهادة تختلف فى نظامها وأسلوب دراستها عن الشهادات الأخرى. وبناء على ذلك أرسلت النقابة خطاباً للدكتور اللواء أحمد التاودى مدير الأكاديمية الطبية العسكرية تعرب فيه عن استيائها الشديد من هذا القرار في ظل حرص النقابة على توحيد الشهادات الإكلينيكية بمصر فى شهادة تخصصية واحدة مثلما يحدث بمعظم دول العالم. وأوضح الخطاب أن ما تفعله الأكاديمية العسكرية بإقرارها هذه الشهادة يخالف كل الاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها من قبل. ومن جانبه، قال الدكتور طارق كامل مقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة إن إقرار مثل هذه الشهادة لا يصنف إلا تحت بند "التحايل" باعتبارها مخالفة تماما لكل الاتفاقيات التى تمت من قبل بين الأكاديمية وأعضاء مجلس النقابة وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدا أن هذه الشهادة لن تقوم بإلغاء الدراسات العليا لكليات الطب. وأشار إلى أن السبب الأساسي لرفض النقابة لهذه الشهادة أن الأكاديمية لعسكرية لم يتخطى على إنشائها 5 سنوات، وهذا يعنى أنه لا يجوز أن يكون لها شهادة جديدة خاصة بها دون باقى الشهادات باعتبارها كلية طب حديثة المنشأ، مؤكداً أن إقرار "البورد" الجديدة غير مقبول على الإطلاق نظرا لأن وزارة الصحة لديها شهادة الزمالة والجامعة لديها شهادة الدكتوراه والماجستير وأيضا الدبلومة التى يحصل عليها الخريج بعد نجاحه فى البكالوريوس، بينما شهادة "البورد" الخاصة بالأكاديمية العسكرية تعتبر تعدد للشهادات فقط واستخراجها يضر بالصالح العام. وأوضح "كامل" أن طبيب الجامعة هو الملزم باستخراج الشهادات العلمية والبحثية باعتباره فى حاجة دائمة للجزء البحثي، وبالتالي يجب إقرار شهادة واحدة لكل تخصص وتوحيد مستوى الشهادات، وهذا لن يتم إلا بعد تشكيل لجنة خاصة تتكون من ممثلين من وزارة الصحة وأساتذة بالجامعات المصرية وأيضاً ممثلين عن الأكاديمية العسكرية من أجل توحيد الشهادات التخصصية حتى لا يتعرض الأطباء لأى ضرر فيما بعد.
