قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن الاتجاه إلى إقرار شهادة إكلينيكية موحدة للأطباء، هو أمر صائب، ومعترف به فى كل أنحاء العالم كالزمالة البريطانية في انجلترا، مشيرا إلى أن النقابة كانت تأمل في أن تكون الزمالة المصرية هي الشهادة الإكلنيكية الموحدة فى مصر، نظرا لاكتسابها شهرة وثقة فى البلاد العربية وبعض الدول الأجنبية. وأضاف شعبان، في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، أن النقابة تدعم وجود شهادة إكلينيكية موحدة بصرف النظر عن اسمها، لافتا إلي أن الشهادات الأكاديمية كالماجستير والدكتوراه ليس لها مجال في الطب، ومن يحتاج الحصول عليها من الأطباء من يرغب في الدخول إلى مجال التدريس في كليات الطب، مؤكدا أن الأهم في ممارسة الطب هي المهارة الإكلينيكة، التي توفرها الشهادات الإكلنيكية لاعتمادها على التدريب كما فى الزمالة المصرية، وليس الامتحان النظري. وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إلى أن النقابة تأمل في التوسع في الشهادات الإكلنيكية في مصر، وتطويرها لاستيعاب كافة أعداد الخريجين من كليات الطب، مع ضرورة تحمل جهة العمل تكلفة حصول الطبيب على الشهادة الإكلنيكية، باعتباره أحد مكاسب الأطباء التي حصلوا عليها فى قانون 14 وتعديلاته، ولا يجب خسارته، لافتا إلى أن النقابة تشعر أن كافة الاتجاهات تسير إلى زيادة تكاليف الدراسات العليا بشكل لا يمكن لطبيب تحمله إلا قلة من حديثى التخرج.
وأوضح الدكتور رشوان شعبان، أن ورشة العمل المقرر عقدها الأثنين المقبل، تهدف إلي تعظيم فكرة الشهادة الإكلنيكية الموحدة فى كل دولة، وإلغاء وجود شهادات مختلفة بشكل تدريجي، خاصة لمن يرغب فى مزاولة الطب، لمنحه الفرصة فى الحصول على تلك الشهادات الموحدة.
ومن المقرر أن تعقد النقابة العامة للأطباء، ورشة عمل لمناقشة الخطوات التى يجب اتباعها لدعم وتقوية شهادة إكلينيكية موحدة لكافة التخصصات، الإثنين المقبل، استجابة للمذكرة المقدمة من الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسين سارى، أخصائي القلب بمعهد القلب، بحضور كل الجهات المعنية بوزارة الصحة، والمجلس الأعلى للجامعات، والزمالة المصرية، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.
اقرأ أيضا.. أمين «الأطباء»: إلغاء الماجستير بالتزامن مع نقص فرص الدراسات العليا ليس منطقي
