نشرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، تقريرًا جديدًا أكد على استمرار الدعم القطري لحركة حماس في فلسطين وطالبان في باكستان وأفغانستان إضافة إلى الميليشيات المتطرفة في ليبيا وسوريا وجماعة الإخوان الإرهابية في مصر واحتضان قياداتها. التقرير أعده الباحث ديفيد أندرو، وترجمته شبكة «الإمارات اليوم»، قال إن قطر رفضت اتخاذ أي إجراءات ضد العديد من الأشخاص الذين تصنفهم الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة بأنهم يمولون المنظمات الإرهابية ويعيشون في قطر. وأضاف التقرير أن جملة الاتهامات لقطر بدعم الإرهاب صحيحة، فهي تدعم حركة «حماس» -اعتبرتها وزارة الخارجية الأميركية حركة إرهابية عام 1997- أعدها المركز المقر الرئيسي للحركة خارج فلسطين حيث يعمل أعضاء هذه الحركة من قطر، وهم يتمتعون بكامل الحصانة، ويحصلون على التمويل، حتى إنهم يضعون هناك خطط العمليات التي يعتزمون القيام بها. وعندما اندلعت الثورة في سوريا غادر رئيس المكتب السياسي للحركة، خالد مشعل، دمشق متجهًا إلى قطر، إضافة إلى المتحدث باسم الحركة عزت الرشق، والقائد العسكري الحمساوي حسام بدران، بعد خروجه من السجون الإسرائيلية عام 2011، إضافة إلى المسؤول العسكري الحمساوي صالح الروري الذي يعيش في قطر منذ طرده من تركيا. واستند التقرير إلى وثائق مسربة نسبت إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، تقول إن الحكومة الأمريكية ضغطت على قطر عام 2009 لاستمرار تمويلها الإرهاب، وذلك بعد أن قدمت أموالاً لحركة «حماس»، وبعد مرور سنوات عدة، قال النائب السابق لوزير الخارجية الأميركي، ديفيد كوهين، إنه في عام 2014 «قامت قطر، التي تعتبر حليفاً قديماً للولايات المتحدة، بتقديم الأموال إلى (حماس) جهاراً نهاراً، على الرغم من أن الحركة تعتبرها واشنطن إرهابية». ولم يتوقف تمويل قطر هنا، بل إن الدوحة التي طمحت الى بسط نفوذها على حكومات دول ما بعد الربيع العربي، وعمدت إلى الإطاحة بأنظمة هذه الدول، ومن ضمنها النظام السوري ورئيسه بشار الأسد، إذ دعمت تنظيم «القاعدة» في سوريا، والمعروف باسم «جبهة النصرة»، لتحقيق هذه الغاية. ومنذ بداية عام 2012، اجتمع قادة «جبهة النصرة» مع مسؤولين عسكريين قطريين، إضافة الى ممولين في الدوحة. وفي عام 2013 تم شحن أسلحة قطرية الى ميليشيات تعمل في سورية بحيث ينتهي بها المطاف الى أيدي مقاتلي «جبهة النصرة». ولهذا السبب طالبت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما قطر بأن توقف تصديرها الصواريخ الحرارية التي تستخدم على الكتف للمسلحين السوريين. دفع فدى للإرهابيين وتضمن التقرير أن الدوحة طالما دفعت أموالا لفدية الإرهابيين، وحددت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية 18 حالة مختلفة، خلال السنوات الست الماضية، ذكر فيها أن قطر شاركت في مفاوضات إطلاق سراح رهائن. في عام 2012، واجهت قطر تهمًا من قبل مصادر ذكرتها صحيفتا «نيويورك تايمز» و«وول ستريت جورنال» وقالت إن قطر دفعت نحو 20 مليون دولار فدية للإفراج عن رهائن أوروبيين كانوا محتجزين لدى تنظيم «القاعدة» في اليمن. وفي عام 2013 ذكرت شركة ماكلاتشي الأميركية للنشر نقلاً عن مسؤولين أمنيين لبنانيين، أن قطر دفعت فدى من أجل حجاج لبنانيين وطيارين أتراك كانوا محتجزين لدى تنظيم «القاعدة» في سورية. وفي عام 2014 ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن قطر دفعت 16 مليون دولار فدية عن راهبات سوريات كن محتجزات لدى تنظيم «القاعدة» في سورية. وفي العام ذاته دفعت قطر 25 مليون دولار ل«جبهة النصرة» للإفراج عن 45 فرداً من أعضاء حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، الذين تم خطفهم بالقرب من مرتفعات الجولان السورية. واتهمت قطر في حينه بتسهيل وصول الفدى الى «القاعدة» للإفراج عن الصحفي الأمريكي بيتر ذيو كورتيس، حسب مصادر ذكرها موقع «ديلي بيتس» الأميركي. وفي عام 2015، اتهمت قطر من قبل مصادر لبنانية وسورية بأنها دفعت 25 مليون دولار كجزء من صفقة إفراج عن الرهائن، توسطت بها قطر بين «جبهة النصرة» وحكومة بيروت لإطلاق سراح أفراد من الأمن اللبناني كانت الجبهة قد خطفتهم. وحسب مصدر نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» فإن «دفع الفدى كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير»، والتي أدت إلى الازمة الخليجية الحالية مع قطر، حيث ذكرت الصحيفة في أبريل الماضي، ان قطر دفعت نحو مليار دولار، من أجل اطلاق سراح مواطنيها، بمن فيهم أفراد من العائلة الحاكمة القطرية، الذين تم أخذهم رهائن من قبل مجموعة إرهابية عراقية. وذكرت الصحيفة أن قطر قدمت ما بين 200 الى 300 مليون دولار، الى متطرفين سنة في سورية، الذين كانوا يحتجزون رهائن، إضافة الى 700 مليون دولار قدمتها الى مجموعة من الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، إضافة الى 300 مليون الى مجموعات شيعية متطرفة أخرى، ولكن بغداد وطهران قالتا إن المبلغ لا يزيد على 400 مليون دولار. دعم «طالبان» عام 2009، صنفت وزارة الخارجية الأميركية التعاون القطري مع تمويل الإرهاب بأنه «الأسوأ في المنطقة»، مشيرة إلى أن «(طالبان) ومجموعات إرهابية أخرى تستغل قطر كممول محلي». وفي عام 2010 بدأ العديد من أعضاء حركة «طالبان» يتوافدون على قطر لإنشاء وجود رسمي لهم. وفي عام 2012 أنشأت «طالبان» مكتباً تمثيلياً سياسياً لها في قطر «لنشر التفاهم مع المجتمع الدولي»، وعندما بدأ الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الحوار مع «طالبان» عام 2013 سمحت قطر للحركة بافتتاح مكتب دبلوماسي لها في الدوحة. وزاد وجود «طالبان» في قطر في مايو عام 2014 عندما سهلت الدوحة تبادل الأسرى الذين كان من بينهم الجندي الاميركي، بوي برغدال، الذي اعتقلته «طالبان» إثر اقتحامها لموقع أميركي في إقليم باكتيكا في يونيو عام 2009 مقابل خمسة من شخصيات «طالبان» المهمة. ونظراً لأهميتهم الكبيرة بالنسبة لحركة «طالبان» وعدم علاقتهم ب«القاعدة»، تم تسليم الأشخاص الخمسة إلى قطر التي تعهدت بمنعهم من السفر بصورة مؤقتة.
