فى 8 مارس 2011 تقدمت هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ببلاغ الى النائب العام اخذ رقم 546 لسنة 2011 ضد المستثمر السعودى عبد الاله الكعكى ومجموعه اخرين متهمة اياهم بالنصب والاحتيال للاستيلاء على اراضى الدولة مستخدمين فى ذلك اختام وتوكيلات واوراق شركة قطاع عام فقد جاء فى البلاغ انه فى 2 سبتمبر 1976 تاسست شركة النوبارية لانتاج البذور نوباسيد بموجب القرار الوزارى رقم 489لسنة 1967كشركة مساهمة تابعة لوزارة الزراعة وتم تخيص مساحة 23 الف فدان لها على ان تقوم بالتصرف بالبيع من اجل تدعيم راس المال الخاص بها وفى 14 يناير 1999 صدر قرار لجنة البت بوزارة الزراعة بالموافقة على بيع 100%من اسهم شركة النوبارية لانتاج البذور الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى عن طريق المزاد بقيمة اجمالية 10 مليون 325 الف جنية ومنذ ذلك الحين وقد بدات الحيل والالعيب تعرف طريقها الى الشركه فبعد بيع الشركة كان من المفترض تحريز اختام وتوكيلات الشركة كقطاع عام ومعاملتها على انها قطاع خاص ولكن هذا لم يحدث .... فبتاريخ 12 ابريل 1999 اصطنع عبد الاله الكعكى محضر جمعية عمومية ونصب نفسة رئيس لمجلس ادارة شركة النوبارية لانتاج البذور على الرغم من انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة هذا وقد قامت هيئة التعمير بتسليم الشركه بعض المبانى على سبيل الامانة بناء على القرار الوزارى رقم 956 بتاريخ 27 اغسطس 1989 ابان تبعية هذه الشركة الى وزارة الزراعة لحين تسليمها الى الدولة متمثله فى بعض الجهات فمثلا المستشفى تؤل الى وزارة الصحة ومحطات الرفع الى وزارة الرى ... فقد سلمت الهيئة الشركة 922 فدان اراضى قرى ....محطات رى ....محطات كهربة ...مياة شرب ... صيدلية وسوق تجارى ونادى اجتماعى و منفذ بيع بشارع الاسكندرية بابو المطامير وفيلا خلف محافظة الجيزة وفرع الشركة فى ابيس بالاسكندرية وجميعها استولى عليها عبد الاله صالح الكعكى ومعاونوه وقامو بالتصرف فيها سواء لانفسهم او للغير وقد استغل الكعكى هذه الصفة على انة يراس شركة قطاع عام مما حدا بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية الى توجية انذار الى الجهات المختصة تفيد عدم التعامل مع الكعكى او احد مرؤسية وذلك بتاريخ 6 يونيو 2010 وفى 19 سبتمبر 1999 تم تحرير عقد بيع بين المغازى فهمى المغازى وكيلا عن الكعكى الى الشركة البافارية للمساعدات الانسانية عن مساحة 68 فدان كانت شركة النوبارية حال تبعيتها لوزارة الزراعة قد حررت عقد اتفاق بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها الالمانية على عمل مشروع خيرى للفقراء من الفلاحين وقد نص فى الاتفاق بين الوزارتين على ان هذه الارض محظور بيعها ورغم من ذلك قام المغازى ببيعها بمبلغ 5 مليون جنية وبتاريخ 26 اغسطس 2001 تم العرض بطريق الخطا من جانب الادارة المركزية للملكية والتصرف بهيئة التعمير على يوسف والى وزير الزراعة الاسبق بموقف شركة النوبارية لانتاج البذور وانتهى العرض على ان يتم بيع مساحة 2352 فدان بسعر 500 جنية للفدان وتم هذا البيع فى 12 سبتمبر 2002 على اساس ان الكعكى يضع اليد عليها منذ 1976 وهو من لم تطأ قدمة مصر الا عام 1999 علما بان هذه المساحة اكثر من 50% منها مبانى مع العلم ان اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة قدرت سعر الفدان فى هذه المساحة فى 1993 ب 18 الف و 20 الف جنية للفدان وقد كان ثمن الصفقة 2 مليون و632 الف جنية وفى عام 2002 اصدرت مدرية الزراعة بالنوبارية بطاقة حيازة زراعية تحت رقم 202 لسنة 2009/2010 عن مساحة 1954 فدان دون سند لصالح الكعكى واوضح البلاغ المقدم للنائب العام قيام عبد الاله الكعكى استغلال صفتة المصطنعة كرئيس لشركة النوبارية لانتاج البذور كقطاع عام بعد بيعها له فى اقامة العديد من الدعاوى القضائية ضد المشترين من الشركة قبل شرائها واستطاع الحصول على احكام ضدهم بفسخ عقودهم واستيلام هذه الارض منهم واعادة بيعها لاخرين باثمان السوق الحالى الامر اللذى ادى الى الحصول على ملايين الجنيهات وتشريد الاف الاسركذلك استغل الكعكى توكيلات شركة النوبارية لانتاج البذور كقطاع عام بعد بيعها فى اقامة الدعوى رقم 858 لسنة 2006 م ك كفر الدوار طالبا فيها الاعتداد بملكية مساحة 19 الف 747 فدان وبالفعل حصل على ما يريد واستغل توكيلات شركة النوبارية لانتاج البذور كقطاع عام قبل بيعها برفع دعاوى فى المحكمة الاقتصادية طالبا فيها صحة كافة اجراءات البيع والزام الشركة القابضة للتجارة التى تتبعها الشركة بسداد مبلغ 16 مليون قيمة رسوم شهادة الاعتداد بالملكيه للشهر العقارى بدمنهور وكذا الزام الشركة القابضة (القومية للتشيد والتعمير حاليا ) بدفع مبلغ 50 مليون جنية عن الاضرار التى لحقتبه الامر اللذى ادى الى قيام الشركة القابضة باقامة دعوى فرعية ضد الكعكى بتعويض قدرة 20 مليون جنية عن استخدام التوكيلات والاختام والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وصحيفة الشركات الخاصة بشركة النوبارية لانتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتجارة واوضح البلاغ ايضا استغلال الكعكى التوكيلات فى سحب مبلغ 32 مليون جنية مودعة ببنك القاهرة فرع ابو المطامير بحيرة كحساب جارى للشركة ثم قام بسحب مبلغ 53 مليون وديعة طويلة الاجل بعدة بنوك وكذلك تحصيل مبلغ 132 مليون جنية مع اضافة مبلغ مساوى لهم كفوائد وغرامات متمثلة فى قيمة اقساط العقود الصادرة قبل بيع الشركة واوضح البلاغ ان اخر اجراء صحيح تم وفقا للقانون بالهيئة العامة للتنمية الزراعية كان بتاريخ 10 اغسطس 1996 وهو قرار مجلس ادارة الهيئة بالاعتداد بملكية شركة النوبارية لانتاج البذور وقد صدر هذا القرار حال كون الشركة قطاع عام تابع للدولة وان مايخص الهيئة اراضى قبل الكعكى هى 10 الاف فدان موضوع القرار 394 لسنة 1993 وايضا 10 الاف فدان وهم عباره عن الفارق بين شهادة الاعتداد بالملكية وكشف التحديد المساحى و7 الاف و 45 فدان وهى الارض المباعة لشركة دلة بالعقد 2593 لسنة 1999 و2352 فدان موضوع العقد اللذى تم بالغش والتدليس بين الهيئة والكعكى وبالتالى يصبح ما استولى علية الكعكى 29 الف 397 فدان من اراضى الدولة
