عندما تصبح البلاد نهبا لحكامها.. تصير مطمعا لكل عابر سبيل وكل غريب.. وهكذا كانت مصر في عهد مبارك الذي احتفي كثيرا بالأمراء ورجال الأعمال العرب ومنحهم من أرض مصر ومواردها ما لا يملك ليزدادوا غني وثراء علي ثراء..ومن هؤلاء مستثمر سعودي استولي علي 40 ألف فدان بمدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظة البحيرة علي طريق الإسكندرية الصحراوي في واحدة من فصول نهب مصر. كانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير خصخصت نحو 23 ألف فدان لصالح شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد" عام 1976 بموجب القرار الوزاري رقم (489) بعدد اسهم 3.5 مليون سهم وبرأسمال (14 مليون جنيه) بغرض انتاج البذور والتقاوي.. وفي عام 1978 تم تسليم البنية الأساسية بصفة أمانة لشركة النوبارية لإنتاج البذور لحين تسليمها للجهات المختصة وهي شبكات الري والصرف والنادي الاجتماعي والسوق التجاري (المباني الإدارية) ومحطات الكهرباء. وفي عام 91 صدر القرار رقم (203) بنقل تبعية شركة النوبارية لإنتاج البذور إلي الشركة القابضة للتنمية الزراعية وأصبحت هي صاحبة الصفة والسلطة عليها و المالكة لكل اسهمها..وبالقرار رقم (653) لسنة 1990 والقرار (32) لسنة 1991 الوزاري تم تسليم ارض للعاملين مقابل وظيفة بالشركة بالسعر الدفتري وسعر اللجنة العليا وبيع باقي المساحات المملوكة للشركة بمزادات علنية حتي عام 1997. تم طرح الشركة بالمزاد العلني وصدر قرار اللجنة الوزارية في فبراير 1999 بالموافقة علي بيع 100٪ من اسهم الشركة الي الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري علي اقساط بعد الدفعة المقدمة حتي نهاية اكتوبر 1999 بشرط عدم انعقاد الجمعية العمومية إلا بعد سداد كامل الثمن وهذه الشركة يرأس مجلس إدارتها عبد الإله كعكي، وبذلك تكون الشخصية الاعتبارية لشركة النوبارية للبذور قد انتهمت. في عام 1999 حرر المهندس أحمد الليثي محافظ البحيرة - آنذاك - عقدا بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية وقرار لجنة البت بنسبة 50٪ لشركة التجارة والتسويق الدولية السعودية المحددة التي لم تتقدم للمزاد ولم تسدد تأميناً وليس لها خبرة في الزراعة، ولم يسند إليها أي بيوع في لجنة البت أو اللجنة الوزارية للخصخصة "التي كان يرأسها عاطف عبيد، وكان يوسف والي أحد أعضائها".. بل ودون تقديم خطاب ضمان بنكي غير مشروط طبقا لقرار اللجنة الوزارية، حيث كان سعر السهم الواحد 29.5 جنيه أي بإجمالي قدره 103.250 مليون جنيه وهذا المبلغ بخلاف ما جاء بدراسة الدكتور أحمد نوار يتم سداد حوالي 52 مليون جنيه بنسبة 49٪ من أجمالي قيمة الأسهم المبيعة والباقي حوالي 50 مليوناً و592 بنسبة 51٪ يتم سدادها قبل أكتوبر 1999.. كما تم تحرير محضر جمعية عامة بالمخالفة أيضا لقرارات اللجنة الوزارية بالموافقة علي تحويل شركة من القانون 203 لسنة 91 إلي القانون 159 لسنة 81 وتوفيق الأوضاع في الجهات المعنية بناء علي بيع 100٪ من أسهم الشركة للشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعي العقاري ولم يذكر اسم شركة أخري. وبمساعدة عدد من المسئولين تمكن عبد الإله محمد صالح كعكي من التصديق علي محضر جمعية عمومية مصطنع بالمخالفة للقرار بعدم انعقاد جمعية عمومية إلا بعد سداد كامل الثمن تحت رقم 2654 لسنة 1999 أبوالمطامير بتعيينه رئيسا لمجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور. كما تمكن بموجب هذا المحضر من استخراج التوكيلين رقمي 2343 ب و2344 ب لسنة 1999 عام أبوالمطامير في ذات التاريخ واستخراج صحيفة الشركات والتوقيع في السجل التجاري الخاص بشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية رقم 44769 لسنة 1987دمنهور. والغريب أن صحيفة الشركات تم إضافة اسم فاتن عبدالعزيز رجب وهي سعودية الجنسية دون أن يسند لها أي عملية بيع ولم يشملها قرار اللجنة الوزارية العليا لقطاع الاعمال العام وبنسبة 50٪.. وإفادة الإدارة العامة للتوثيق بأن التوكيلين صدرا بالمخالفة للقانون واللوائح وأنه تم توثيقهما بناء علي محضر اجتماع الجمعية العمومية المرفق بالتوكيل 2343 ب لسنة 99 دون سند صفة أو سلطة لرئيس مجلس الإدارة وخارج حدود الوكالة وأن محضر اجتماع الجمعية العمومية ليس له أي علاقة بشركة النوبارية لإنتاج البذور. وجري استغلال هذه التوكيلات لخداع الهيئة العامة للتعمير، حيث تقدم به المحامي شعبان كامل أبوزهرة لاستلام شهادة اعتداد لمساحة أكثر من 20 ألف فدان مستخدما ختم الشركة القابضة للتنمية الزراعية بخطاب موجه للهيئة مما سهل إصدارخطابات الي الشهر العقاري بالغش والتدليس ومخالفة لقرار اللجنة الوزارية. فضلا عن تنفيذ أحكام صادرة لصالح الشركة القطاع العام لشركة النوبارية لإنتاج البذور التابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية عن طرق المحامي احمد راشد بالتواطؤ مع محضري أبوالمطامير بتوكيل رقم 2414 ب لسنة 1999 عام ابو المطامير وخداع قاضي التنفيذ رغم انذارهم علي يد محضر سابقا بهذه المخالفة وعدم احقية المستثمر السعودي في الاستيلاء علي مساحات كبيرة من الاراضي..حيث استخدم المشهر 1181 لسنة 2001 دمنهور كسند ملكية امام الخبراء و امام الهيئات القضائية وتم تحصيل 132 مليون جنيه بفوائد مضاعفة من الفلاحين لهذا المبلغ والعمال رغم أن حصر دراسة التقييم استبعد جميع المساحات السابق بيعها والمحرر عنها محضراستلام أو صادر بخصوصها قبل تاريخ البيع محضر جمعية عمومية في 1997 بصحيفة 2 بندر رقم (7) بقيد مبلغ حوالي 125 مليون جنيه بدفاتر الشركة القابضة للتنمية الزراعية علي أن تتولي تحصيله حسب جدولة التقسيط الواردة بعقد البيع. وقام بسحب عقود البيع المحررة من الشركة القطاع العام وحرر عقود بيع أخري منسوبة لمواطنين سعوديين وتحصيل باقي الاقساط أو التنازل وبهذا يصبح مالك هذه الارض سعودي الجنسية، لاجبار الجهات المعنية علي تسجيل مساحة 19774 فداناً باسم عبد الإله محمد كعكي وفاتن عبدالعزيز رجب وأولادهما وهو ما يعادل 2 مليار جنيه. كما حصل علي تراخيص مبان لعمل معمل أنسجة بالاستيلاء علي النادي الاجتماعي المسلم بصفة أمانة من هيئة التعمير والمفترض تسليمه للمحافظة أو الوحدة المحلية المختصة بلغت قيمتها 10 ملايين جنيه.. واستغل هذه المخالفات في الاستيلاء علي مساحة 2352 فداناً من أراضي هيئة التعمير والتي تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون جنيه بالتواطؤ مع مسئولي الشركة القابضة للتجارة والتي يمثلها الآن الشركة القومية للتشييد والتعمير. في حين استولي علي أكثر من 15 ألف فدان أخري خاصة بالهيئة العامة للتعمير بخلاف 10 آلاف فدان غرب فرع 20 بطريق الإسكندرية الصحراوي والتي خصصت لشركة النوبارية بالقرار الوزاري رقم 394 لسنة 93 وصدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في 2006 باستردادها طبقا لبنود العقد. إلي جانب ذلك قام بتحصيل رسوم ومبالغ مالية لإصدار تراخيص مبان وتراخيص عدادات كهرباء وأصدر حيازات زراعية بعقود من سعوديي الجنسية ليس لها أي سند من الملكية واستغلالها في الحصول علي قروض من البنوك خاصة بنك التنمية والائتمان الزراعي بخلاف الشيكات التي استولي عليها من الفلاحين وأقام جنحاً ضدهم بهذه الأوراق المزورة فاستولي علي أكثر من 40 ألف فدان دون وجه حق ومازال يتعامل مع أي جهات حكومية علي أنها شركة قطاع عام حتي الآن.
