أكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة اليوم كانت تتناقش في تعامل الحكومة مع قرار زيادة سعر الفائدة بواقع 200 نقطة على الإيداع والاقتراض، الذى اتخذته لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، والتى ترتب علهيا زيادة معدل أسعار الفائدة البنكية بنسبة 2%، مؤكدًا أن اللجنة استبعدت استدعاء محافظ البنك وأنها تدرس استدعاء الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية بدلًا من المحافظ لسؤاله عن دور الحكومة في تفعيل أدواتها التنفيذية لوضع السياسات المالية وتنفيذها لخفض معدلات التضخم. وحول تأثيرات زيادة الفائدة على الموازنة العامة للدولة، أوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات ل"صوت الأمة"، أن الهدف من رفع الفائدة هو امتصاص السيولة النقدية في السوق وبالتالي يقل التضخم، لكن سيكون هناك أثر واضح للجميع على الموازنة العامة للدولة خاصة فيما يخص بند خدمة الدين "فوائد الديون" والتى ستزيد من 380 مليار جنيه إلى 420 مليار جنيه. وتابع: لكن يمكننا القول أن الموازنة تقديرية ولذلك فإن الجزم بأن سعر الفائدة سيؤثر بشكل نهائي فهو أمر غير دقق لأن الفائدة تتحرك صعودًا وهبوطًا وبالتالى يمكن الحكم على الموازنة ليس من المشروع الذى يتم اعتماده بل من الحساب الختامى الذى يُفسر ما آلت إليه الأوضاع خلال السنة المالية. وأكد أن الفائدة المتوقعة في السنة المالية الجديدة 2017/2018 أقل من 16% لكن الزيادة الجديدة ستزيد من النسبة بواقع 2%. ولفت إلى أن زيادة الفائدة معروفة من شهر مضى، لكن علينا الأن أن نفكر في التصرف المثالي لتدارك أي أثار سلبية قد تطرا على المشهد الاقتصادى في ظل الظروف الحالية. اقرأ أيضًا: برلماني: زيادة الفائدة على الإيداع والاقتراض يزيد التضخم ولا يخفض الأسعار
